مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي.. خبير مالي يحذر من هذا الأمر

خلصت الجلسة الخامسة لانتخاب رئيس للجمهورية كسابقاتها بفرط عقد النصاب. ومع عدم نضوج تسوية رئاسية وترجيح استمرار الفراغ لفترة ليست بقصيرة يتخوف البعض من ان تكون شبيهة بمرحلة الفراغ الرئاسي التي مرّ بها

لبنان في عام 2014 وحتى عام 2016 والتي امتدت لأكثر من سنتين ونصف السنة ،يُطرح السؤال عن مصير الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في هذه الحالة، وهو الاتفاق الذي يعوّل عليه للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية يواجهها لبنان

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكد لوكالة “رويترز” قبل يومين انه “لا يزال بإمكان لبنان الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على الرغم من شغور منصب الرئيس وغياب حكومة كاملة الصلاحيات”، مشيراً إلى ان “مجلس النواب سيكونُ قادراً على تمرير الإصلاحات اللازمة ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق إذا كانت لديه الإرادة للقيام بذلك“.

وفي هذا الإطار، يشدد الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور لويس حبيقة في حديث لـ “لبنان 24” على ان صندوق النقد يطلب التزامات من حكومة فاعلة ورئيس جمهورية ما يعني ان هذا الأمر لا يتعلق فقط بالدولة اللبنانية بل أيضا بصندوق النقد” .

وحذر حبيقة من انه “إذا استمر الفراغ لفترة طويلة ،كما حصل سابقا، فهذا الأمر سيتحوّل إلى كارثة لاسيما وان الوضع الاقتصادي لا يتحمل المزيد”، قائلا: “لا أعتقد اننا سنصل إلى هذه المرحلة، ولكن في حال حصل الأمر فلن نعود بحاجة إلى صندوق النقد، لأن الكارثة ستكون اكبر ولن يفيدها لا صندوق النقد ولا غيره“.

وأكد ان “المفاوضات تتواصل مع الصندوق من خلال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ولكن لا يمكن ان يحصل أي اتفاق نهائي من دون مجلس وزراء ووجود رئيس جمهورية لأنه يجب وجود حكومة فاعلة للموافقة على الخطة كما هناك قوانين يجب ان تصدر عن مجلس النواب“.

واعتبر انه “يمكن حاليا متابعة المفاوضات لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وبالتالي يربح لبنان بهذه الطريقة المزيد من الوقت”.

المصدر : لبنان24