الراعي يحذّر من “مؤامرة!”
أوضح البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الى أن “طرح الشغور الرئاسي، أمر مرفوض من أساسه”.
وفي عظة الأحد, قال: “انتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدستورية هو المطلوب الأوحد”.
واعتبر أن “الكلام عن شغور رئاسي محصور دستوريا باستقالة الرئيس أو وفاته أو سبب قاهر، بحسب منطوق المادتين 73 و 74 من الدستور. فالمادة 73 تتجنب الشغور بانتخاب الخلف قبل إنتهاء الولاية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر”.
وتابع، “المادة 74 تتفادى الشغور المسبب بالوفاة أو الأستقالة أو سبب آخر غير متوقع بالدعوة إلى انتخاب الخلف فورا”.
وأضاف، “في الحالة الحاضرة يجب تطبيق المادة 73. ولذا بات من واجب القوى السياسية الإتفاق على شخصيتين أو شخصية تحمل المواصفات التي أصبحت معروفة ومكررة، وليبادر المجلس النيابي إلى انتخاب الرئيس الجديد ضمن المهلة الدستورية التي بدأت”.
وأشار الى أن “التلاعب برئاسة الجمهورية هو تلاعب بالجمهورية نفسها، وحذار فتح هذا الباب”.
واستكمل، أن “البطريركية المارونية، المعنية مباشرة بهذا الاستحقاق وبكل استحقاق يتوقف عليه مصير لبنان، تدعو الجميع إلى الكف عن المغامرات والمساومات وعن اعتبار رئاسة الجمهورية ريشة في مهب الريح تتقاذفها الأهواء السياسية والطائفية والمذهبية كما تشاء، إن رئاسة الجمهورية هي عمود البناء الأساس الثابت الذي عليه تقوم دولة لبنان. وإذا تم العبث في هذا العمود، فكل البناء يسقط”.
ورأى أننا “نحافظ على الأمل بحصول صحوة وطنية لدى الأحزاب والكتل النيابية، فتبادر إلى فعل الانتخاب وتقي نفسها عار التاريخ والمستقبل ونقمة الأجيال، خصوصا أن غالبية الذين خاضوا الانتخابات النيابية في أيار الماضي التزموا أمام الشعب بانتخاب رئيس جمهورية، وبانتهاج أداء وطني مختلف عن الأداء الذي كان رمز التعطيل والسلبية”.
وأكد أننا “لا نزال نراهن على محبة اللبنانيين لوطنهم لبنان، وعلى إرادتهم في العيش المشترك، وعلى فخرهم بنظامهم الديمقراطي والتعددي والميثاقي، على أنهم جميعا سيعودون في لحظة تجل إلى الخط الوطني الجامع وينقذون أنفسهم ولبنان، لأن لا بديل لأي مكون عن لبنان. فكل الانتماءات الأخرى هي انتماءات بالإعارة”.
وأردف الراعي، “في موازاة قضية انتخاب رئيس الجمهورية نرى الوضع المعيشي في البلاد يتراجع بشكل مخيف. فنسبة التضخم بلغت نحو 200% مما يعطل القدرة الشرائية مهما تعدلت نسبة الأجور، ونسبة البطالة فاقت هذه السنة ال 40% من القوى العاملة، والمصارف ضيقت أكثر فأكثر على الزبائن رغم تعاميم المصرف المركزي، والحكومة تورطت في خطة تعاف لا تعرف كيف تنسحب منها ولا كيف تعدلها”.
واستمكل، “لذلك أن مسؤولية الدولة اللبنانية أن تلتزم جديا أمام الشعب بضمان الودائع من خلال التزام خطة تخصيص واستثمار بين القطاع العام والخاص والمصارف والمؤسسات المالية العربيةالدولية”.
ولفت الى أن “المأساة تزداد حين نكتشف أن نسبة الأسر التي تحصل على دخل من التقاعد وبدلات من التأمينات الاجتماعية الأخرى انخفضت من 28 في المئة إلى 10 في المئة”.
وختم بالقول، “هناك 85 في المئة من الأسر لا تقوى على الصمود أبدا حتى ولو لشهر واحد في حال فقدان جميع مصادر الدخل. مع كل ذلك، لا نفقد الرجاء بقدرة الله على مس الضمائر، وإنارة العقول، وإيلاد التوبة في القلوب”.
