ملف الصدر العالق منذ سنوات طويلة : من “يُشرّع” توقيف القذافي الإبن السياسة أم القضاء ؟!

القضيتان “تترنحان” امام المجلس العدلي حيث “تقف السياسة حائلا دون اخلاء سبيل القذافي الموقوف منذ 15 كانون الاول من العام 2015″ لدى”شعبة المعلومات” في قوى الامن الداخلي، وفق ما اعتبر مصدر حقوقي مطلع على القضية لـ”جنوبية”، الذي، وإنْ رفض الدفاع عن القذافي، الا انه رأى بأن ليس امام القضاء سوى مسألتين، إما أحالته امام المجلس العدلي للمحاكمة واما اخلاء سبيله”، مذكّرا بان “القذافي لم يكن قد تجاوز عامه الثالث عندما جرى خطف الامام ورفيقيه في 30 آب من العام 1978 اثناء زيارة كان يقوم بها الى ليبيا”. مقتل القذافي وسقوط نظامه، اعاد القضية الى نقطة الصفر قبل ان تبدأ ثلاثة قضاة تعاقبوا على القضية، حيث اصدر المحقق العدلي آنذاك سميح الحاج قراره الاتهامي بحق 16 من المسؤولين الليبيين ابرزهم الزعيم الليبي معمر القذافي قبل ان يُقتل الاخير في تشرين الاول من العام 2011 .

مقتل القذافي وسقوط نظامه، اعاد القضية الى نقطة الصفر قبل ان تبدأ، حيث عيّن القاضي زاهر حمادة محققا عدليا جديدا في القضية وجرى تعيين لجنة لمتابعتها برئاسة القاضي حسن الشامي . لم يسجّل للمجلس العدلي اي تقدم في المحاكمات التي توقفت منذ العام 2020 بسبب جائحة كورونا كان آخر إجراء قام به حمادة بعد تعيينه ، إصدار مذكرات توقيف جديدة بحق 10 من مساعدي القذافي الاب وابرزهم نجله سيف الاسلام وعبدالسلام جلود وموسى كوسا، اما تحقيقاته العدلية فكانت انطلقت مع توقيف هنيبعل، الذي حقّر في احدى الجلسات معه القضاء اللبناني ليصار الى تبرئته ومن ثم استئناف حكم البراءة من هذا الجرم والحكم عليه مجددا بالسجن سنة وثلاثة اشهر.

وبالتوازي مع تحقيقات حمادة، باشر المجلس العدلي محاكمة المتهمين الليبيين وجميعهم فارين، في جلسات حضرها المدعون من اهالي المغيبين الذين اتخذوا صفة الادعاء الشخصي بحق كل من يثبت تورطه في جريمة الخطف.

لم يسجّل للمجلس العدلي اي تقدم في المحاكمات التي توقفت منذ العام 2020 بسبب جائحة كورونا، ولم يُقدم المجلس على تعيين جلسة جديدة، على اعتبار ان الملف لا يزال في عهدة المحقق العدلي. عدم اخلاء سبيل القذافي امر سياسي بإمتياز وفي هذا الاطار، كشفت مصادر مطلعة لـ”جنوبية” ان “حمادة لا يزال يلاحق عددا من المشتبه بهم ويتلقى تقارير من الخارج جوابا على استنابات قضائية سطّرها بخصوص هؤلاء”. واعتبرت المصادر ان “ثمة عناصرجديدة في الملف يستوجب التوقف عندها، وهي ستساعد بالتأكيد المحقق العدلي في اصدار قراره الاتهامي بمرحلة لاحقة”.

لكن علامة استفهام كبيرة تطرحها مصادر متابعة بشأن القذافي الابن، وتسأل “عن من يشرّع توقيفه، علما ان لا يوجد لي نص قانوني يقيّد المحقق العدلي بمسألة أمد التوقيف، في حين تؤكد عائلة الامام المغيّب مرارا ولعدم “ذرّ الرماد في العيون”، بان ادعاءها على هنيبعل القذافي “لم ينسب اليه اي دور في عملية الخطف لكنه جرم متماد في الزمن واصبح مسؤولا امنيا في عهد والده”. إقرأ أيضاً : موسى الصدر «ينتصر» على نبيه بري! هذا في القضاء، اما في السياسة فتجزم المصادر مطلعة بان “عدم اخلاء سبيل القذافي امر سياسي بإمتياز، وتتحدث عن تدخلات في هذا المجال قيّدت الملف العالق منذ سنوات ، من دون توافر اي معلومات جدية عن مصير المغيّبين رغم التحقيقات التي اجرتها لجنة المتابعة في عدد من الدول منها ليبيا وايطاليا، قبل ان تتدخل دول اخرى ومنها سويسرا للمطالبة باطلاق سراح هنيبعل القذافي الذي ينتظر “تحت الارض” مصيره المعلّق من دون اي افق”.