هل تعود دمشق من باب برلمان 2022؟
بمعزلٍ عن الحديث السياسي المُسبق عن النتائج المُرتقبة للإنتخابات النيابية والتي تتوالى في المقاربات والتصورات واستطلاعات الرأي على إمتداد الدوائر الإنتخابية في كل لبنان، فإن عنصر المفاجأة لن يغيب في الإستحقاق المُرتقب، حيث من غير المنطقي القول بأن برلمان 2022
سيكون إستنساخاً لبرلمان 2018 مع بعض الفوارق المتمثلة بغياب شخصيات “مستقبلية” عن المسرح النيابي في السنوات الأربع المقبلة.
وإذا كان عنوان المعركة الإنتخابية يتركز لدى القوى السياسية على حماية مكتسباتها “النيابية” الحالية،
فإن مشهداً نيابياً جديداً يرتسم من خلال التحالفات الإنتخابية، وسيحدد طبيعة توزيع المقاعد بين أغلبية ستجدد لنفسها ومعارضة حاضرة ومجموعة “ثورية” مدنية نسبةً للمجموعات المنبثقة عن حراك 17 تشرين،
وفي هذا السياق يكشف المحلل السياسي والكاتب طوني عيسى، أن “التوازن الذي تكرس في الإنتخابات الماضية سيتعرض لبعض الإهتزاز في ضوء بروز قوة نيابية قوامها ما بين 8 و15 نائباً، سيكون موقعها في اللعبة السياسية بمثابة”بيضة القبان”، إذ ستمتلك القدرة على التحكم بالتوازنات النقبلة والخيارات التي سيتخذها المجلس النيابي الجديد”.
وبالتالي سيكون من الصعب على أي فريق او كتلة أو محور أن يصل إلى تحقيق الإنتصار
الذي يصبو إليه في خطابه ووعوده الإنتخابية، وهو ما يرى فيه عيسى، تحدياً أمام الأحزاب والتيارات الكبيرة،
خصوصاً في ضوء ما يسجل من تحولات على الساحة الإقليمية بالدرجة الأولى، والتي ستترجم على الساحة اللبنانية من خلال مشهد جديد في المجلس النيابي بعد الإنتخابات.
ويؤكد عيسى إن “هناك حراكاً محلياً وديبلوماسياً عربياً وفرنسياً،
يُسجّل على الساحة المحلية، إذ أن خصوم “حزب الله”، يعتمدون مقاربةً مختلفة للإنتخابات
أولاً ولإمكانات التسوية المحتملة ثانياً، ذلك أن الحزب يمسك بالغالبية ويستطيع المواجهة
في الإنتخابات كما يملك القدرة على تعطيلها، ولذلك بادر الفرنسيون إلى التحرك والتواصل
مع المملكة العربية السعودية من جهة وإيران من جهة أخرى، لإرساء نوعٍ من تسوية
ترضى بها كل الأطراف اللبنانية وتبدأ من الإستحقاق الإنتخابي”.
لكن طرفاً جديداً دخل اليوم في المعادلة السياسية والإقليمية والدولية، حيث يشير عيسى،
إلى “دور سوري في المنطقة وفي لبنان، وذلك إنطلاقًا من توافق دولي على إعطاء دمشق دوراً جديداً في لعبة
التوازنات في المنطقة وليس فقط في لبنان. وبالتالي فإن هذا الأمر سينعكس خلطاً للأوراق
يبدأ من خلال الإنتخابات النيابية المقبلة، والتي سيفوز بها “حزب الله” بالأغلبية، ولكن كتلة نيابية ثالثة ستظهر في البرلمان الجديد وتنضوي تحت جناح هذه الغالبية، وهي ستكون قريبة
إلى دمشق والجامعة العربية كما من الحزب وطهران. ويؤكد إن هذه الكتلة
التي ستضم نحو 15 نائباً باتت أسماؤهم معروفة منذ إقفال باب تسجيل اللوائح، وهي التي ستتمكن من ترجيح الإتجاهات من خلال تموضعها مع “غالبية حزب الله” أو مع أي فريق آخر في المجلس العتيد”.
فهل هذا السيناريو قابل للتطبيق؟ يُجيب عيسى، أنه “لا مجال لأي تباعد أو افتراق في الخيارات بين دمشق وطهران، ولكن التمايز لن يغيب وهو ما تراهن عليه عواصم القرار الإقليمية والأوروبية، من أجل تحقيق نوعٍ من التوازن في السلطة السياسية في المرحلة المقبلة”.
المصدر: ليبانون ديبايت
