اتفاق صندوق النقد :أيّها اللبنانيون لا تغرنكم المنظومة الحاكمة…
إنّه تفاهم مبدئي ويحتاج لخطوات صعبة جداً ليصبح...اتفاقاً.
كتب د. مازن مجوز في “ايكو ليبانون”:
يُذكرنا توقيت الاتفاق المبدئي الذي وقعه لبنان مع صندوق النقد بتوقيت مؤتمر سيدر الذي أُعلن عنه قبل فترة الإنتخابات في العام 2018 ، وهذا ما يطرح أكثر من علامة إستفهام حول دور هذا المجتمع الدولي في تعويم المنظومة السياسية الحاكمة في لبنان .
بدايةً علينا أن نعترف أنه لا يمكننا الخروج من المحنة المريرة التي نتخبط بها من دون إتفاق مع صندوق النقد، لكن الأمر ليس بهذه السهولة التي تصورها لنا هذه المنظومة،
لأنه مرهونٌ برزمة من الإصلاحات تعرفها المنظومة الحاكمة ذاتها التي وقفت في وجه تطبيقها في السابق، منذ أن ألمح رئيس الوزراء السابق حسان دياب إلى التعثر والإفلاس في 7 آذار 2020 وهي لا تزال في الحكم حتى اليوم،
حتى أننا سمعنا الأسبوع الماضي إعلاناً -ليس بغريب ولا مفاجىء- رسـمياً عن إفلاس الدولة وإفلاس مصـرف لبنان. لنسأل كيف يمكننا تجاهل هذه الوقائع ونصدق أننا فعلياً سلكنا طريق التعافي المالي والنقدي والإقتصادي ؟
خلال الإعلان تمت الإشارة إلى خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار لكنها على أربع سنوات، وهنا علينا أن ننتبه جيداً إلى أن هذه الأموال لن تكفي لا لتغطية الخسائر، ولا لإعادة النهضة إنما الإيجابي فيها أنها تعيد لبنان على الخط الصحيح، وتعيد شبه ثقة من المستثمرين وتستعيد الدورة الإقتصادية نشاطها ولو بالحد الأدنى لكن هذا يحتاج إلى تشريع من الحكومة والمجلس. فهل ستشهد هذه السنة هذه التشريعات؟ في وقت يوشك لبنان على خوض استحقاقات أولها إنتخابات نيابية ومن ثم انتخاب رئيس للمجلس يليه انتخاب حكومة جديدة ومن ثم انتخاب رئيس جديد للجمهورية ؟
ويؤكد رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية والخبير الإقتصادي السابق في صندوق النقد الدولي الدكتور منير راشد في حديثه في حديثه ل” EchoLebanon ” على أن ما حصل هو تفاهم مبدئي مع بعثة الصندوق والحكومة اللبنانية وليس مع مجلس المديرين التنفيذيين، ولتنفيذ هذا التفاهم لا مفر للحكومة من تطبيق حزمة الإصلاحات التي بات يعرفها القاصي والداني، واصفاً هذه الإجراءات المسبقة بالتحديات الكبيرة أمام السلطات اللبنانية .
فعلى سبيل المثال من المستبعد أن تقر موازنة 2022 في المجلس النيابي قبل الإنتخابات، فيما لا تزال تنتاب اللبنانيين جملةٌ من المخاوف بعد أن أقرتها الحكومة في شباط الماضي وسطَ تقديرات حول تكريسها واقع الفقر الذي يطال نحو 80% من السكان، فيما تُدرج الحكومة موازنتها ضمن سعيها للإنقاذ، معترفةً أن “خطة التعافي عمليةٌ صعبةٌ جداً”.
ويشدد راشد على أن الحكومة والدولة ككل تستغل هذا التفاهم المبدئي، على الرغم من أن الحكومة لم تقم بأي اصلاحاتٍ منذ بدء الازمة، وقدمت وعود غير واقعية للصندوق وهي عاجزة عن تنفيذها، لكنها توهم المواطن بأن الإصلاح قادم، من خلال التصاريح والمواقف التي يطلقها رئيسها ووزرائها عبر الإعلام ، الذي يفتقر إلى الدراية الكافية في هذا المجال، حيث اعتبر أن الاتفاق تم مع الصندوق وسنحصل على 3 مليار دولار، ولم يذكر أنه سيكون مقابل شطب معظم ودائع المودعين، كما يطلب في البند الأول من الاجراءات المسبقة المذكورة في الاتفاقية المبدئية، وهذا الشطب يتناقض مع المنطق وأُصول المعالجة.
ومن هنا نستنتج أن هذا التفاهم المبدئي لا يعني بالتأكيد أن الفريقين سيتوصلون في النهاية إلى الإتفاق على برنامج مع الصندوق، فالإصلاحات التي ستسهم في بناء الإقتصاد وإستعادة التعافي المالي تحتاج الى إقرار قوانين في البرلمان والحكومة، و بالسير بإصلاحاتٍ واضحةٍ و جدية وصارمة للنهوض من الأزمة.
ويمكن مُلاحظة كيف حث الاتحاد الأوروبي السلطات اللبنانية على القيام بالإصلاحات المطلوبة في مجالات مثل الأنظمة النقدية وأسعار الصرف وقطاع الطاقة والقطاع المالي ومكافحة الفساد والمشتريات العامة،
قبل تنفيذ بنود الإتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي، داعياً السلطات اللبنانية إلى إستكمال الإجراءات المختلفة المطلوبة قبل نظر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي،
على النحو الوارد في بيانه الصادر في 7 أبريل الجاري، الأمر الذي يُعد أيضاً أحد الشروط للمضي قدماً في المساعدة المالية الكلية التي يُقدمها الإتحاد الأوروبي للبنان.
وفي الختام يؤكد راشد أن من بين هذه الإجراءات تحرير سعر الصرف وإعادة جدولة الديون كما والتدقيق في حسابات مصرف لبنان،
وليس من السهل أن يتم التوافق على إنجاز الاجراءات المسبقة وهي إجراءات صعبة جداً،
وأهمها توزيع الخسائر الذي من الصعب أن يمر في مجلس النواب، وسيكون هناك طعن في هذا الطرح، واذا طُرح على مجلس الشورى، فمن المؤكد أن المجلس لن يتحمل المسؤولية، باتخاذه قراراً بهذا الشأن.
