يواجهُ الكثير من المرشحّين الجُدد في مختلف الدوائر الانتخابيّة، معضلة أساسيّة تتعلّق بتمويل العملية الانتخابيّة المرتبطة بهم حصراً، وأساس هذه المعضلة ماليّ أولاً وسياسي ثانيا.
في ما خصّ الشق المالي، يتبيّن أن بعضَ المرشّحين يضعون أمامهم تصوراً واحداً يشيرُ إلى أنّ أعلى سقفٍ للانفاق الانتخابي قد يصلُ إلى مليار ليرة لبنانية، أي ما يُعادل 42 ألف دولارٍ اليوم.
عند مقاربة هذا الرقم، يتبين أنه “ضئيلٌ” بالدولار في حين أن قيمته بالليرة اللبنانية لا تصنعُ الفرق أبداً. ولهذا، فقد وجد مرشحون أنفسهم أمام “ضائقة كبيرة”، إذ أن قدرتهم على دفع مليار ليرة ممكنة ولكن زيادة هذا الرقم ليست سهلة نظراً للمصاريف الكبيرة المرتبطة بالبنزين وسط ارتفاع سعره بشكل كبير، بطاقات التشريج، وكل ما يرتبط بتمويل الحملة الانتخابية من إعلامٍ ودفع أموال لمندوبين ومستلزمات لوجستية وغيرها.
وأمام كل هذا الأمر، قد تدفع “الضائقة المالية” الكثير من المرشحين الجدد للانسحاب من المعركة الانتخابية، وذلك في حال لم يحصلوا على تمويل عاجل وسريعٍ من جهة يتحالفون معها. وحتماً، فإن هذا الأمر سببه عدم وجود قدرة مالية كافية لمواكبة كل الاستحقاق والوقوف أمام حجم المصاريف الهائل.
أما في ما خصّ الشق السياسي، فإن معظم المرشحين يترقبون ويعملون بـ”حذر”، إذ يقول الكثيرون منهم أنهم قد يدفعون الاموال الآن وبلحظة من اللحظات “تؤجّل الانتخابات” أو يتم تطييرها.
إلى الآن، لم تنفع مع المرشحين الخطابات التطمينية من قبل مختلف المسؤولين، وهم يعملون على أساس أن الانتخابات قائمة فعلاً، ولكن الخوف من تأجيلها قائم، وسببه أن الأموال التي تدفع لا تسترد لاستغلالها من جديد.
المصدر :
lebanon24
