ألا يستحق أمن المواطن الاجتماعي عقد جلسات طارئة؟
اتهمت مصادر سياسية , ميقاتي بالضغط بكل جهده لعقد جلسة لمجلس الوزراء لحماية المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من القرارات القضائية لكون ميقاتي محسوباً على فريق المصارف – مصرف لبنان وجزءاً من النظام المالي – المصرفي الذي يتحكم بالبلاد والعباد»، وإلا لماذا سارع للدعوة الى هذه الجلسة ولم ينتظر حتى للاثنين؟
وألا تستحق ملفات أخرى تتعلق بأمن المواطن الاجتماعي والغذائي والصحي والاستشفائي عقد جلسات طارئة واستثنائية لمعالجة الازمات الحياتية المتعددة؟ ولماذا يقف ميقاتي ضد القرارات القضائية عندما تقترب للمصارف وحاكم مصرف لبنان ويهدد بإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز في حال لم يتدخلا لكف يد القاضية عون، ويؤيد القرارات القضائية ويتحدث عن استقلالية القضاء عندما تتعلق بملفات أخرى كتحقيقات انفجار مرفأ بيروت، علماً أن ميقاتي لم يستجب لنداءات وزراء ثنائي أمل وحزب الله وتيار المردة لشهور عدة بعقد جلسة للحكومة لبحث أداء المحقق العدلي في ملف المرفأ القاضي طارق بيطار وإيجاد مخرج لتصويب مسار التحقيقات التي كادت تؤدي إلى فتنة كبرى في البلد؟
المصدر :
البناء.
