معوض دعا الى اصلاحات جذرية في مجلس النواب
أكد رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض، في مؤتمر صحافي من مجلس النواب، قدم في مستهله التعازي بالشهيد فواز السمان الذي سقط نتيجة الحوادث الأخيرة في طرابلس، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، “إننا نشهد انهيارا اقتصاديا واجتماعيا يقابله انهيار للثقة بين الناس ومؤسساتهم الدستورية الأمر الذي ينعكس سلبا على الارض ويؤدي الى أعمال عنف ومشاكل امنية متنقلة”، مشددا على “ضرورة تغيير الذهنية في الممارسات غير الشفافة والفساد والا تبقى جميع الاجراءات التي تتخذ حبرا على ورق”، داعيا الى “اعتماد التصويت الالكتروني في مجلس النواب ليتمكن المواطنون من معرفة على أي اسس يصوت نوابهم”. سائلا: “اين المشكلة في تعديل ا لدستور بمادة تقنية لها علاقة بشفافية الوضع وتفعيل مجلس النواب؟”.
وقال: “مع تفهمي لوجع الناس وغضبهم ويأسهم، أؤكد ان الحل لا يمكن ان يكون بهدم الهيكل على رؤوس الجميع لأنه بذلك يتحول السيئ الى أسوأ”.
واضاف: “نريد اصلاح الدولة لا تدميرها، واعرف ان مصارحة الناس في هذه الأيام صعبة، لكن اذا تفلت الوضع فنحن ذاهبون الى مزيد من التأزم والدمار والاستغلال الداخلي والخارجي لوجع الناس”.
وتابع: “طريقة إدارة الدولة أوصلتنا الى ما وصلنا اليه اليوم لناحية عدم المحاسبة والفساد والسرقات وقبل طرح أي حلول تقنية علينا تغيير هذه الممارسات والا فلا يمكن إيجاد حلول، وكلما استطعنا ايجاد اطر قانونية للشفافية ضمن المؤسسات كلما استطعنا وقف الفساد في المستقبل”.
ولفت الى ان “ما جرى في جلسات الاونيسكو اثار ردود فعل سلبية”، مؤكدا انه “لا يمكننا الاستمرار بهذه الطريقة في آليات التصويت والمناقشة والمساءلة وإقرار القوانين في مجلس النواب، فكيف يمكننا ان نحاسب النواب على مواقفهم من قضايا أساسية على علاقة بمستقبل البلاد اذا لم نعرف كيف صوتوا في مجلس النواب”
وسأل: “بالنسبة الى آليات المناقشة، لماذا لا تكون المناقشات علنية؟ اتفهم خشية البعض من تحول المواقف الى شعبوية، لكن عدم علنية المناقشات أدى في الأسبوع الماضي الى كثير من الالتباسات والشعبوية”.
وأكد ان “عدم التصويت على صفة العجلة في قانون محاسبة الوزراء والرؤساء لا يعني رفض هذا القانون بل على العكس ينطلق من مبدأ الحرص على تطبيقه وان يكون فاعلا من دون وجود عوائق جوهرية لتطبيقه”.
وذكر بأنه “وقع تعديلا لقانون محاسبة الرؤساء والوزراء وقدم كذلك اقتراح قانون في هذا المجال.
اما في موضوع المساءلة فلفت الى ان “ثمة مشكلة بنيوية في طبيعة نظامنا بسبب حكومات الوحدة الوطنية شبه الدائمة، كما ان هناك مشكلة ايضا في النظام الداخلي والممارسة، فلم تعقد منذ الطائف حتى اليوم سوى 20 جلسة مساءلة، وهذا ما أدى الى ان يتحول وزراء الى امراء خارج المحاسبة”.
وعن طريقة إقرار القوانين، قال: “أكتشف يوميا ان المجلس يقر قوانين من دون ان يكون النواب على اطلاع على تفاصيلها وأبرز مثال على ذلك ما جرى في مسألة سلسلة الرتب والرواتب التي اقرها مجلس النواب السابق”، لافتا الى ان “الأمر نفسه كاد يتكرر في مسألة العفو لولا حصول جبهة عارضت هذه الطريقة في الإقرار”.
وجدد تأكيده ان “الاصلاح الجوهري داخل مجلس النواب وفي عمله مبني على 4 اسس: علنية التصويت، علنية المناقشة، تفعيل دور المجلس في المساءلة، وتغيير ذهنية اقرار القوانين التي تتطلب شفافية بمصارحة الرأي العام لاستعادة ثقة الناس بالمؤسسة الأم وليتمكن ايضا المجلس من ان يكون شريكا اساسيا في عملية الاصلاح ومحاربة الفساد بعيدا من تقاذف المسؤوليات وسياسات “كبش المحرقة” التي لن تؤدي الى محاربة الفساد”، لافتا الى “اننا سنخوض هذه المعركة بجدية وسأتواصل مع كل الكتل وأطلب من الناس والاعلام مواكبتنا في هذه المعركة الأساسية اذا اردنا الخروج من ازمتنا الحالية”.
