لجنة الادارة استمعت الى وزيري البيئة والاتصالات
عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة النائب جورج عدوان، وحضور وزير البيئة فادي جريصاتي والنواب: ابراهيم الموسوي، ابراهيم عازار، حسن عز الدين، بولا يعقوبيان، بلال عبد الله، جورج عطاالله، جورج عقيص، سمير الجسر، علي خريس، غازي زعيتر، مصطفى الحسيني، جوزف اسحق، وهبه قاطيشا، عدنان طرابلسي، شامل روكز وحكمت ديب.
كما حضر رئيس مصلحة مياه الليطاني سامي علوية، القاضية كارلا شواح وعن وزارة البيئة: منال مسلم، نديم مروة وعادل يعقوب.
عدوان
وعلى الاثر، أوضح عدوان أن “اللجنة اجتمعت بوزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال فادي جريصاتي، واستمعت إليه في ما يتعلق بملف المقالع والكسارات”، وقال: “هذا الموضوع يحظى بأهميتين: الأولى تتعلق بالبيئة والثانية بإيرادات الدولة، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى إيرادات ونبحث من أين سنجدها”.
وانطلاقا من المطالبة المالية والقانون المتعلق بالمطالبة للكسارات والمقالع منذ عام 2004، أوضح أن “وزير البيئة أعلم اللجنة أنه حول 440 قضية على القضاء، وحول كتبا لوزارة المال لتتم الجباية، ومع هذه الإجراءات هناك تعديات بالجملة على البيئة وعلى عقارات الدولة”.
وقال عدوان: “هناك ملايين الدولارات إن جمعناها منذ عام 2004 موجودة ولا تدخل إلى خزينة الدولة، وتبين أيضا ان القانون لا يطبق، واللجنة طالبت الوزير بأن يزودها بتقرير تفصيلي بكل هذه المواضيع، لتراجع من خلاله مع وزارتي المال والداخلية والبلديات ومع القضاء”.
وأشار الى أن “اللجنة اطلعت من رئيس مصلحة الليطاني على آثار التعدي البيئي على نهر الليطاني”. وقال: “يتبين مرة جديدة أن المشكلة ليست في القوانين بل بعدم تطبيقها”.
أضاف: “في سياق آخر، استمعت اللجنة الى وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، في ملف توصية لجنة الإتصالات النيابية لاسترداد إدارة قطاع الخليوي وإنهاء عقود الخليوي. وأوضح الوزير للجنة أنه مضى بهذه التوصية، إنما الإجراء القانوني يتطلب بحسب رأيه قرارا من مجلس الوزراء، وبما أننا اليوم أمام حكومة تصريف أعمال فإن الوضع يتطلب قرارا استثنائيا يوقعه رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية”.
وعن رأي لجنة الإدارة والعدل في هذا الملف، قال عدوان: “اللجنة تعتبر أن هذا القرار وهذه التوصية لا يحتاجان لقرار استثنائي، باعتبار أن العقد عند انتهاء مدته يكون قد انتهى وبالتالي ليس هناك حاجة لقرار استثنائي، مع التشديد على الفصل بين قرار الخصخصة وانتهاء العقد بحد ذاته”.
أضاف: “نقول للرأي العام إن لا نقاش حول استرجاع هذا القطاع بل حول الآلية القانونية، والذي سيحصل إما عبر قرار استثنائي وإما أنه عقد وقد انتهت مدته”.
وتابع: “اللجنة استمعت ايضا إلى رئيس مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان الأستاذ جان جبران حول ملف محطات التكرير وخصوصا في بيروت، والاشكالات الحاصلة في منطقة الرملة البيضاء، فيما تبين أن المشكلة بأن هذه المحطات التي تم إنشاؤها بهدف تكرير المياه المبتذلة تعمل اليوم على تكرير مياه الأمطار أيضا”.
وأعلن عدوان أن “اللجنة ستبحث الأسبوع المقبل ملف التعديات على الأنهر بالأرقام، وما يمكن أن تدخله من غرامات على خزينة الدولة”.
