بيانٌ من “آل البساتنة” بشأن قضية الفيول “المغشوش”
بعد تركيب تهم وإجراءات قضائية مزعومة لا تمت إلى الحقيقة بصلة وبعد تداول معلومات عن توقيفات ومداهمات للشركة في قضية الفيول المغشوش، صدر بيان عن آل البساتنة جاء فيه:
“بعد حملة افتراء طويلة، واختلاق وقائع من صنع الخيالات التي تفتقر إلى الموضوعية، وتركيب تهم وإجراءات قضائية مزعومة لا تمت إلى الحقيقة بصلة، وبعد أن أمعن التحريض الممنهج والمتعمد في إثارة موجات من الإفتراء والتجني، والتهويل المصحوب بأنباء كاذبة عن فرار وغش واعتقال، وإقفال مقرات ومكاتب آل البساتنة في لبنان”.
وأضاف البيان، “بما أن آل البساتنة اعتصموا بالصمت فترة طويلة على المغرضين يعودون إلى رشدهم، ويقتنعون أن الابتزاز لا مكان له في قاموسهم. وبما أنهم علموا أن تهم الفيول المغشوش كان يطلقها بعض الإعلام عليهم في حين أن التحقيقات القضائية المجراة لم تضع يدها على أية علاقة لهم بتلك التهم، علماً أنه لا توجد أية ملاحقات قضائية بحقهم في أي أمر جزائي. وبما أن خطورة ذلك التعدي الإعلامي قد وصل إلى مستوى لا يمكن تجاهله، قرروا الطلب إلى وكيلهم القانوني إصدار بيان يضع النقاط على الحروف، ويدحض الإشاعات ويبين الحقائق كما هي، وعلى هذا يعلنون للرأي العام الأمور الآتية:
أولاً: إن الحملة التي تُشَنُّ على عائلة البساتنة تتناول أفرادها كلهم، دون تحديد لمسؤوليتها أو دور لنشاطاتها، وذلك في هجمة غير مسبوقة ضد عائلة مسالمة ذنبها الوحيد أنها تحرز نجاحاً في أعمالها التجارية التي يتخطى معظمها لبنان.
ثانياً: إن زج اسم العائلة بقضية الفيول المغشوش ومحاولة الرجوع بالأمور إلى تاريخ عقد الاتفاقية مع سوناطراك، والحديث عن مليارات الدولارات المزعومة والمنهوبة ظهر بهتانه بتصريح الوزير الحاج محمد فنيش الذي أكد على أن العقد مع سوناطراك تم بنفس شروط العقد السابق مع الدولة الكويتية، وأن تنفيذه يجري طوال السنين الماضية وفق المصالح المتوخاة من إبرامه، علماً أنه إذا كان آل البساتنة شركاء مع آخرين في غش الدولة، فلماذا قررت الحكومة الاستمرار بتنفيذ العقد حتى نهاية مدته؟ أفيكون الغش مشترك أيضاً مع الحكومة، ام يكون الغش في الحملة الظالمة؟!
ثالثاً: إن آل البساتنة يمارسون نشاطاتهم التجارية خارج لبنان من خلال شركات مستقلة، وبإدارات مختلفة، فكيف يسوغ للمحرضين أن يضعوا العائلة كلها بصورة عشوائية في سلة واحدة، وينالوا من كرامة كل فرد فيها، ويعرضوا أشخاصهم وحرياتهم، ومصالحهم في الداخل والخارج إلى مخاطر هائلة، علماً أنهم على تعدد نشاطاتهم وشركاتهم، يلتزمون بالتقاليد المعروفة عنهم ويمارسون أعمالهم في وضح النهار وبكل شفافية، وعلى مرأى ورقابة الشركات العالمية ويتعاملون مع المصارف الأجنبية، فلو الغش والرشوة من عادتهم، لما كانوا يتمتعون بهذه المكانة المرموقة في العالم.
رابعاً: إن الإصرار على إدراج ذكر آل البساتنة كبند دائم في بعض النشرات التلفزيونية ودس الأخبار الملفقة عن فرار واعتقالات وإقفال مكاتب، يولي العائلة بكل إفرادها حق اللجوء إلى القضاء لوقف هذا التعسف والمطالبة باتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يطلق التهم الفارغة من أي دليل.
خامساً: إن الهدف من هذه الحملة المفتعلة أصبح عامل ضغط على الرأي العام والقضاء الذي لم يجد في التحقيقات أية صلة لأي من أفراد العائلة بالموضوع، إذ جرى الاستماع إلى واحد منهم بصفة شاهد فطلب منه أن يزود السلطات ببعض المعلومات، وتم التعاون مع هذه السلطات بما تقتضيه الأمانة والواجب الوطني علماً أنه لا يوجد لديها ما تخفيه، وهي تعاونت ومستعدة للتعاون مع التحقيقات من ضمن الأطر والأصول القانونية.
سادساً: لن تكون العائلة كبش محرقة للفيول المغشوش ولن تقبل أن تكون سلعة في سوق المزايدات الإعلامية والسياسية، لأنها لا تتعاطى السياسة كما انها لا تتعاطى الغش.
سابعاً: إن آل البساتنة يطلبون إلى من هم وراء هذا التشهير التوقف عن استباحتهم تحت طائلة المساءلة وهم إذ يكتفون الآن بهذا البيان، فإنهم مستعدون لأن يوضحوا بالتفاصيل والأرقام والوقائع الصادقة كل ما يضع الأمور في نصابها، خصوصاً لجهة التفلت الذي ينقل التحقيقات والمحاكمات من السرية المطلوبة إلى ما يشبه محاكم التفتيش، والتشويه المتعمد لهذه العائلة.
ثامناً: إن العائلة بصدد دراسة تقديم ملاحقات قضائية بحق كل من يثبت اشتراكه وتورطه في هذا التعدي الصارخ الذي يعاقب عليه القانون”.
