“جريمة بحق المودعين”… ضاهر يُحدّد شرطين لإقرار “الكابيتال كونترول”
تجتمع اللجان المشتركة غداً لمناقشة قانون الكابيتال كونترول، بعدما قام نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بالإستعانة بخبراء اقتصاديين وضعوا بعض التعديلات التي سيتمّ عرضها والتوافق عليها.
ويؤكد النائب ميشال ضاهر في حديث الى “ليبانون ديبايت”، “ضرورة هذا القانون والتوافق عليه في جلسة الغدّ ولكن على أن لا يتمّ إقراره قبل إقرار هيكلة المصارف وتوحيد سعر الصرف”.
ويلفت إلى أنّ، “بو صعب استعان بإختصاصيين خرجوا بتعديلات توضيحية على مشروع القانون ومن المفترض مناقشتها اليوم والتوافق على كيفية صياغة القانون”.
ويركّز النائب ضاهر على “إقرار هذه الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد قبل إقرار هذا القانون وإلّا ستكون جريمة في حق المودعين”.
ويُشدّد على أنّ “الهم اليوم هو الإتفاق على القانون في جلسة اللجان المشتركة ووضعه في الدرج حتى إقرار باقي الإصلاحات وإلا سيكون تشريعًا لحجز أموال المودعين وإعطاء المصارف براءة ذمة عن ارتكاباتها في حال لم تطبق باقي الإصلاحات”.
وحول موعد إقرار هيكلة المصارف؟ يسأل بدوه “متى سيتم ذلك ووفق أيّة خطة ستتم إعادة الهيكلة؟ خصوصاً أنه أحد شروط صندوق النقد الدولي الذي يشترط الكابيتال كونترول وهيكلة المصارف وتوحيد سعر الصرف المرتبط اساساً بإعادة الهيكلة، فإن جرى اقرار الكابيتال كونترول قبل هذه الإصلاحات نكون قد خطونا خطوة ناقصة”.
ويؤكّد ضاهر أنّه، “في حال التوافق عليه غداً وبعد إقرار الهيكلة وتوحيد سعر الصرف فإن إقراره لن يأخذ أكثر من نصف ساعة في مجلس النواب”.
المصدر : ليبانون ديبايت.
