“تهديد جدّي”… هَل يُحرّك الشارع؟
يكادُ الأسبوع الخامس لإضراب مُوظفي القطاع العام يُقفل على مزيد من التدهور في الأوضاع الحياتيّة للناس، فيما الدولة على لسان رئيس الحكومة ووزير العمل “قدّمت ما بوسعها” للعودة عن هذا الإضراب، لا سيّما أنّ ما يحصل بات يُهدّد كافّة القطاعات حتى القطاع الخاص ويتسبَّب بخسائر يوميّة للخزينة تُقدّر بالمليارات، فَهل من تعليق للإضراب في ظلّ التهديد بوقف الرواتب الناتج عن إضراب موظفي دائرة الصرفيّات؟.
يتوّقع عضو رابطة موظفي القطاع العام إبراهيم نحّال في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أنْ “يعود موظفو الصرفيات عن إضاربهم لتمرير الرواتب كما حصل الشهر الماضي، ولو تأخر ذلك لأيام محدودة”.
وهو “يُحمّل الدولة والسلطة السياسة مسؤولية ما آلت إليه الأمور فإنّ الموظفين لا يُطالبون بمساعدات إجتماعية بل بتصحيح للأجور، لأن ما يحصل على صعيد الرواتب لا يَقبل به لا دستور ولا شرع حتى”.
وعن الحِجج التي تُسوّقها الدولة حول كيفية تغطية زيادة الأجور يلفتُ إلى أنّ “الرابطة وروابط أخرى وجّهت الدولة إلى مكامن الإيرادات وتؤمّن تصحيح الرواتب بشكل سريع وتغذي الخزينة”.
وفي حال لم يتراجع موظفو الصرفيّات عن إضرابهم ولم يؤمنوا الرواتب فما الخيار أمام الموظفين والمعلمين والأساتذة ؟ يؤكّد نحّال أنّ الخيار الحتمي هو الشارع سينزل كافة الموظفين والأساتذة إلى الشارع لإنتزاع حقوقهم بالقوّة لأن السلطة لا تفهم إلّا بلغة الشارع”.
ويشدّد على أنّ القطاع العام ليس للبيْع كما يسعى البعض فهذا القطاع هو الدولة”.
