هكذا كان رد فعل السلطة على الوضع الحالي : “موتوا من الجوع”!
دخل لبنان عملياً مدار الارتطام بقعر الانهيار واقترب فتيل القنبلة الاجتماعية من لحظة الانفجار المعيشي المدوّي على وقع تسارع اشتعال “بارود” الدولار في السوق السوداء مطيحاً بما تبقى من قدرة شرائية لدى المواطنين وقدرة تشغيلية لدى مختلف القطاعات والمؤسسات، ليبدأ المشهد اللبناني فصلاً دراماتيكياً جديداً من انعدام التوازن والاستقرار الأهلي لاحت طلائعه الميدانية خلال الساعات الأخيرة عبر تدحرج كرة تحركات احتجاجية على الأرض تنذر بدخول البلد في مرحلة سوداوية متلاطمة المصائب، حياتياً وغذائياً واجتماعياً واقتصادياً وصحياً.
وأمام تعالي الصرخات والتحذيرات أمس، من المواطنين وأصحاب الأفران والمستشفيات والأطباء والممرضين والسائقين العموميين ومحطات الوقود، وتداعي الناس تحت وطأة الجوع والعوز إلى قطع الطرق في بيروت والمناطق… كانت السلطة من “رأسها” إلى “أخمص” مسؤوليها مشلولة غائبة عن السمع لا تحرك ساكناً لتخفيف معاناة اللبنانيين، بل بدت كالمجرم الذي يتلذذ بعذابات ضحاياه، عازمة على “التشفي” بهم و”الانتقام” منهم بأن تتركهم “يموتون جوعاً” بعدما خذلوها في صناديق الاقتراع وانتفضوا بأصواتهم على سطوتها وفسادها.
فلا المناشدات العربية ولا الدولية ولا نداء مجلس الأمن الأخير بضرورة الإسراع في إعادة الانتظام إلى الحياة الدستورية وتشكيل الحكومة والشروع فوراً في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة بغية “التوصل السريع لاتفاق مع صندوق النقد”، حالت دون استمرار أركان المنظومة في لعبة “شد الحبال” على حلبة المحاصصة والمناصب، بدءاً من الاستحقاق التشريعي حيث الحبل لا يزال على غاربه في “بازار” انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب، خصوصاً بعدما باغت “رئيس السنّ” نبيه بري الجميع بدعوة المجلس الجديد إلى الانعقاد صباح يوم الثلاثاء المقبل “ليحشر بذلك الكتل والنواب بهذا الموعد ويضعهم أمام مهلة 72 ساعة لحسم الموقف النهائي خلال عطلة نهاية الأسبوع تمهيداً للإعلان عنه نهار الاثنين”، وفق ما رأت مصادر نيابية، معربة لـ”نداء الوطن” عن اعتقادها بأنّ “بري وإن كان في الشكل يريد وضع جميع الكتل النيابية أمام مسؤولياتها، لكنه ضمناً أراد الإسراع في استثمار لحظة الانقسام النيابي حول موقع نيابة رئاسة المجلس لكونه لا يرغب في إفساح المجال أمام أي فرصة لبروز مرشح توافقي يحظى بتقاطعات نيابية وازنة فتكون النتيجة أن يحصد نائب رئيس المجلس أصواتاً أكثر من رئيس المجلس نفسه”.
وإذ سرت معلومات خلال الساعات الأخيرة حول احتمال حصول توافق بين نواب الأكثرية الجديدة على اسم النائب غسان سكاف لتولي موقع نيابة رئاسة المجلس النيابي، لا تزال قوى 8 آذار تسعى على الضفة المقابلة إلى تأمين حاصل انتخابي لمرشح “تأمن جانبه” ليجلس إلى يمين رئيس المجلس، غير أنّ “الانقسام السائد داخل صفوف كتلة “التيار الوطني الحر”، بين طرح يؤيد ترشيح النائب الياس بوصعب وآخر يؤيد ترشيح النائب جورج عطالله، ما زال يعقّد المهمة التي يرعاها “حزب الله” للتوصل إلى مقايضة في الأصوات بين الكتلة والنواب الشيعة”، حسبما نقلت مصادر مطلعة على أجواء “الكتلة”، كاشفةً أنّ ما يعقّد الأمور أكثر في هذا المجال هو أنّ رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل يميل إلى “قطع الطريق أمام وصول بو صعب إلى نيابة الرئاسة الثانية ما قد يدفعه في حال عدم تمكنه من تأمين فوز عطالله بالموقع، إلى أن يتخذ خيار “مبايعة” مرشح النائب السابق عصام فارس فيقرر تجيير أصوات تكتله لصالح النائب سجيع عطية في جلسة الثلاثاء، سيّما وأنّ باسيل على تواصل مستمر مع فارس ويتردد لزيارته بين الحين والآخر في جنوب فرنسا”.
قضائياً، لفت الانتباه أمس الإعلان عن إحالة القاضية غادة عون إلى المجلس التأديبي في قضية “مخالفتها موجب التحفظ من خلال التطرق إلى ملفات قضائية وفضح سرية التحقيقات في مكان عام في باريس فضلاً عن تشهيرها العلني بزملاء لها في السلطة القضائية”. وعلى الأثر سارعت عون إلى التهجم على النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، معتبرةً في تعليقها لقناة “أو تي في” على خطوة إحالتها إلى “التأديب” أنه “يتخطى كل القوانين ولا أحد يطاله”، مع تشديدها على أنّ توقيت إحالتها يأتي “خوفاً من استمرارها بمتابعة ملفات مالية دقيقة ممكن أن تصل الى نتيجة بموضوع محاربة الفساد”.
وفي المقابل، آثر القاضي عويدات عدم الردّ على القاضية عون واكتفى بالتعليق لـ”نداء الوطن” على كلامها وتهجمّها عليه بكلمة واحدة: “بارانويا”.
المصدر : نداء الوطن.
