ماذا يُحضّر أهالي ضحايا المرفأ؟
لا يهتمُّ أهالي ضحايا المرفأ لـ “الضجيج الإنتخابي”، جُلّ ما يَعنينهم أنْ يعود الإنتظام لعمل المُحقّق العدلي ومواصلة تحقيقاته لا سيّما مع المُستجدّات المُتعلّقة بتوقيف السلطات التشيليّة للبرتغالي خورخيه موريرا، المطلوب من الإنتربول الدولي بموجب مُذكّرة من السلطات اللبنانية، للإشتباه بإرتباطه بالإنفجار الذي دمّر المرفأ.
هذا المُستجدّ الذي فعّل حراك الأهالي بإتجاه مُطالبة وزير المال يوسف الخليل توقيع مرسوم التشكيلات والذي يرفض توقيعه تحت حجّة “الميثاقيّة”، وهو ما يَستغربه الأهالي حيث يؤكّد وليم نون لـ “ليبانون ديبايت” أنّ “وزير المال يُعرقل بإمتناعه عن توقيع التشكيلات سَيْر العدالة رغم أنّه الآن ومع إلقاء القبض على خورخيه يجب على لبنان طلب جلبه إلى لبنان لإستجوابه، لكن وزير المال ما زال يرفض التوقيع بحجّة الميثاقية”، مُعتبِراً أنّها حجة ساقطة لا سيّما أنّ الميثاقيّة موجودة في التشكيلات”.
ويَكشف أنّه “تواصل منذ فترة مع وزير المالية يوسف الخليل الذي وعده بالتواصل مُجدّداً إلّا أنّه حتى الآن يرفض تحديد موعد معه”.
كما يَكشُف عن لقاء “مُرتقب الأسبوع المُقبل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بسعي من وزير الإعلام الذي إلتقى الأسبوع الماضي أهالي الشهداء ويُحاول تقريب وجهات النظر بينهم وبين الوزير ورئيس الحكومة”.
ويُؤكّد أنّ “وزير المال بإمتناعه عن التوقيع يخرق الدستور بـ 3 مواد وما يفعله غير قانوني، لذلك يُفكّر الأهالي إذا إستمر في تمنعه عن التوقيع برفع دعوى قضائية بحقّه على خلفيّة عرقلة سير العدالة والسماح للمطلوب خورخيه بالهرب قبل أن تستعيده الجهات القضائيّة للتحقيق معه”.
ومن باب طرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله بو حبيب، يُوضح نون أنّ “الأهالي يُناقشون الطلب من النوّاب المُتضامنين مع قضيّتهم بطرح الثقة بوزير المالية”، ولكنّه يشكّ “بنجاح ذلك لأنّ الأمور ستأخذ منحى سياسي”.
والأهالي كما يُؤكّد نون لن “يعدموا وسيلة من أجل إستكمال التحقيق وبما فيها التحرّك على الأرض إلّا أنّهم اليوم يبحثون عن الطريق الأقصر والأسرع لعودة التحقيق”.
