“إرادة”: الرفع السريع لـ”الدولار الجمركي” سيخنق الاقتصاد ويزيد البطالة !
صدر عن “إتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير” (إرادة) البيان التالي:
إنّ القرار الذي اتخذته وزارة المالية مؤخراً، والذي قضى برفع “الدولار الجمركي” إلى 86 ألفاً (سعر منصة “صيرفة”) سيرتدّ حكماً على المؤسسات التجارية وعلى المواطنين، وبالتالي عن النمو الاقتصادي.
وفي حين أنّ لا مفرّ من رفع “الدولار الجمركي” كنتيجة لإنهيار سعر صرف الليرة، كما لا يُعقل أن تبقى الرسوم الجمركية على السعر الرسمي السابق لصرف الدولار (1500 ليرة)، إلاّ أن خطورة الخطوة التي اتخذتها وزارة المالية تكمن في عدم اعتماد الارتفاع التدريجي والهادىء.
وقد أبقت الحكومة ووزارة المالية سعر “الدولار الجمركي” ثابتاً من دون تعديل على مدى ثلاث سنوات منذ بدء الأزمة، لكنّها في المقابل عمدت بعد ذلك إلى رفعه سريعاً في غضون 6 أشهر وضمن 4 محطات شكلت خضات كبيرة للأنشطة الاقتصاديةوللقدرة الشرائية للمواطنين والتجار والصناعيين وغيرهم.
ففي المحطة الأولى رفعت وزارة المالية “الدولار الجمركي” من 1500 ليرة إلى 15 ألفاً (900%) ثم في المحطة الثانية رفعته إلى 45 ألفاً (200%)، ثم إلى 60 ألفاً (130%) في المحطة الثالثة،وأخيراً رفعته إلى سعر منصة “صيرفة” 86 ألفاً (43%) أي بنحو 85 ألفاً في المحطة الرابعة. وبما أن سعر منصة صيرفة متحرك وكذلك لا بوادر لأي إصلاح مالي ونقدي جدّي من قبل المسؤولين، يبدو أن المحطة الرابعة قد لا تكون نهائية.
وكان من الأجدى اللجوء الى آلية لتعديل الدولار الجمركي تكون أكثر انسيابية وتدرّجاً (أي بمعدل 10 آلاف ليرة كل شهر مثلاً)، بما يحقق النتيجة المالية المرجوة (نظرياً على الأقل) بطريقة أقل تأثيراً على المواطنين وعلى التجار ومن دون المسّ بالقدرة الشرائية للبنانيين وبالأمن الاجتماعي.
أما وقد لجأت وزارة المالية إلى هذا الأسلوب، وبما أنّ الرسوم الجمركية على جميع السلع المستوردة تبدأ من صفر% وصولاً إلى 70% للسلع الفاخرة، فإنّ إرتفاع أسعار السلع عموماً قد يصل إلى معدل 25%. وهذا يعني بأن من كان يتقاضى راتباً قدره 1000 دولار أميركي، سيواجه تراجعاً في قدرة راتبه الشرائية إلى نحو 750 دولار نتيجة إرتفاع الأسعار 25%. وبطبيعة الحال، فإنّ هذا التراجع سيكون له تأثير سلبي وإضافي على الأمور التالية:
1. يؤثر على حجم الاستهلاك الداخلي في لبنان نتيجة انحدار الطلب على السلع بعد ارتفاع أسعارها.
2. انخفاض الطلب على السلع يدفع بالمواطنين للجوء إلى طلبِسلع ٍ بديلة ومنتوجات أرخص ذات نوعية أقل، ما يعني أنّ ارتفاع الأسعار سيكون لاحقاً على حساب النوعية، وهذا قد يزيد من مخاطر في الأمن الغذائي والصحي والتعليم والنقل.
3. انخفاض الطلب على السلع سيعود بالضرر على الشركات المستوردة والمصنِّعة محلياً لأنّها ستعاني بدورها من تراجع المبيعات، مما سيضطرها ذلك إلى اتخاذ تدابير وقائية من أجل الاستمرار في تغذية مصاريفها التشغيلية.
4. تراجع المبيعات سيؤدي إلى ظهور أزمة بطالة جديدة نتيجة اضطرار المؤسسات إلى صرف أعداد من الموظفين من أجل الاستمرار، وهذا بدوره سيؤثر على معدلات البطالة، وسيفاقم من نسب الفقر المتعدد الأوجه ويتسبب بمزيد من تراجع نسب النموالاقتصادي الشمولي.
أمّا الأمر الأهم من كل هذا، فيبقى الظروف المرافقة لقرار وزارة المالية الجديد. فالوزارة والحكومة تعلمان جيداً حجم الفوضى المستشرية في المنافذ الحدودية الرسمية (البرية والبحرية والجوية) وازدهار عمليات التهريب، لكنّهما لا تحرّكان ساكناً. وهذا ما يفاقم من آفة “الاقتصاد الأسود” أو “الاقتصاد الموازي”الذي تشير التقديرات أنّه بات اليوم يفوق نسبة 60% من حجم الاقتصاد اللبناني برمتّه، ما ينذر بمزيد من التدهور في قدرة الدولة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة ولإعادة الإنتظام المالي والمؤسساتي فيها.
وعليه، فإنّ هذه الزيادات في الدولار الجمركي ستزيد حكماً من عمليات التهريب والتهرّب الضريبي. ولن يتأثر بها إلاّ المنتجين والتجار النظاميين الذين يلتزمون بالقوانين والأنظمة، لأنّ تلك الزيادة ستكون على حسابهم.
