أوّل جلسة مذاكرة للمجلس الدستوري… متى يُبت بطعون التمديد للبلديات؟
لا زالت العيون تتركز على المجلس الدستوري وما يمكن أن يخلص إليه في الطعون النيابية المقدمة بقانون التمديد للبلديات، بعد تعيين مقرر وبدء القضاة في المجلس بدراسة الطعون.
وإذْ ذهب البعض إلى القول أن “إبطال القانون أصبح أمراً حتمياً كما حصل في العام 1997″، لافتاً إلى أن “بعض القضاة في المجلس تصر على إبطاله حتى قبل المناقشة”، ينفي مصدر في المجلس الدستوري أن “هذا الكلام عار عن الصحة فلا يمكن الضغط على أي عضو في المجلس لأن المجلس سيد نفسه”.
كما أن “الحديث عن انشقاق بين أعضاء المجلس عار عن الصحة، فالمجلس لم يجتمع بعد وأول جلسة مذاكرة ستعقد يوم الخميس، وكل ما يقال عن إنشقاقات وآراء مختلفة خبريات وغير صحيحة، فلم يحصل أي نقاش واحد حتى بين القضاة”.
ولفت المصدر إلى “ما قيل في وسائل إعلامية عن وجود رأي مختلف في المجلس يقوده قاضي درزي مؤكداً أن هذا غير صحيح، لا سيما أن القاضي متواجد حالياً في باريس وسيعود إلى لبنان يوم غد للمشاركة في جلسة المجلس الدستوري يوم الخميس”.
وللتأكيد على ما يقوله، يشير إلى أنه “لا يمكن أن نعرف إذا هناك إختلاف في الآراء إذا لم نجتمع بعد”.
ويشدّد على أن كل ما يقال عن ممارسة ضغوط على بعض أعضاء المجلس من لون محدد هو “حكي فاضي”.
وعن موعد البت بالطعون، يؤكد أن “ما زال الوقت مبكراً وهناك حوالي الـ14 يوم قبل إعلان نتيجة الطعن”.
ويوضح أن “أعضاء المجلس تسلموا اليوم تقرير المقرر وعلى هذا الأساس تم تعيين أول جلسة مذاكرة بعد غد الخميس. وبالتأكيد سيذهب كل قاضي إلى المجلس حاملاً دراسته حول الطعون والتي تستند بالتأكيد إلى القوانين والدستور والاجتهادات وأيضاً إلى التجارب السابقة”.
ويشدّد على أن “الطعون المقدمة جرى ضمها، وسيصدر قرار واحد لا ثلاث قرارات”.
وعن مصير البلديات في حال انتهت ولايتها قبل البت بالطعون وإجراء الانتخابات ؟ يقول: “إذا إنتهت ولايات المجالس البلدية عندها ستصبح بيد القائم مقام وإذا لا يوجد قائم مقام فهناك محافظ وهذا بحسب النص الدستوري، ولكن المجلس غير مسؤول عن نتيجة قراره، فهذا عمل السلطة الإدارية والسياسية لا عملنا”.
المصدر: ليبانون ديبايت.
