عودة الموظفين ضرورة… إيرادات الدولة تغطي الرواتب الإضافية؟!
تؤكّد مصادر وزارة المالية, أن “موظفي الوزارة ملتزمون بقرار مجلس الوزراء، لكن يعود لكل موظف إتخاذ قرار يريده، فقرار مجلس الوزراء يفرض على الموظف لأخذ الإنتاجية وهي “أربع رواتب إضافية”، الحضور 14 يومًا كحد أدنى، ومن يريد الإستفادة من هذه الرواتب عليه حضور الـ 14 يوم، ومن لا يريد لن يأتي إلى عمله وبالتالي يستمر بتقاضي 3 رواتب فقط”.
وكيف ستساهم عودة موظفي المالية برفع إيرادات الدولة؟ توضح المصادر أنه “مبدئيا أن مراكز المالية الموجودة في المناطق كانت مقفلة، وعندما تعود وتفتح هذه المراكز صناديق الخزينة تعود وتتفعّل دوائر التحصيل فيها والتي هي مرتبطة بمديرية الواردات التي ستعود إلى عملها، مما سيساهم تلقائياً في تحسين إيرادات الدولة بعد تحسّن التحصيل وتفعيل عملية الجباية وهي مرتبطة أيضاً بغيرها من الدوائر كالدوائر العقارية والنافعة”.
لكن الدوائر العقارية متوقفة؟ تشير إلى أن “دوائر جبل لبنان متوقفة, ويجب أن تعود وتفتح لكن العملية هنا مرتبطة بأشياء أخرى متعلقة بالقضاء”.
من هي الدوائر التي تدخل إيرادات أكثر؟ تلفت المصادر إلى أن “مديرية الواردات هي التي تدخل الإيرادات، يعني المديرية ومديرية الضريبة على القيمة المضافة فهاتين المديرتين اللتين تؤمنان الضرائب، وترتبط بهما الماليات بالمناطق فهناك مالية جبل لبنان ومالية البقاع والشمال الجنوب والنبطية وعكار والهرمل وفي بيروت, هناك مديرية tva وفي بشارة الخوري وهناك دوائر ضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسم الإنتقال والضرائب غير المباشرة.
وهل عودة الحياة الى الدوائر الرسمية سيؤمن تغطية الرواتب أم ستحتاج الدولة الى طبع عملة إضافية لدفعها؟ توضح المصادر أنه “مبدئيا يساهم بتأمين معاشات الموظفين بكاملها والزيادة التي حصلت, حصلت على ذات مستوى إيرادات الدولة، فأقيم الحساب على أساس ألا تتخطّى إيرادات الدولة وما أعطي للموظفين هو ضمن قدرات الدولة الزيادة كانت”.
المصدر: ليبانون ديبايت.
