كتلة نيابية تطعن… والقرار قد يقلب الموازين؟!
تقدّم وفد من تكتّل “الجمهوريّة القويّة”، يضمّ النّواب: غسان حاصباني، فادي كرم، جورج عقيص، غياث يزبك ورازي الحاج، بالطّعن بقانون التّمديد للمجالس البلديّة والإختياريّة رقم 310/2023، أمام المجلس الدستوري, وهو أوّل طعن يُقدَّم أمامه هذا العام.
وعن مسار الطعن في المجلس الدستوري يوضح رئيسه القاضي طنوس مشلب في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, بأن “الطعن وصل منذ قليل إلى المجلس”، وقال: “سأدعو الزملاء من أجل التبلغ، لنرى ما علينا فلعه إذا كنا سنوقف مفعول هذا القانون”.
ويشير القاضي مشلب إلى أنه ” في اليوم الثاني لتبلّغ أعضاء المجلس يتم تعيين مقرر في اليوم التالي على أن يقدّم تقريره خلال 10 أيام المقرر ، وعند تقديم التقرير فإن المجلس ملزم خلال 5 أيام البدء بجلسة وتكون هذه الجلسة مفتوحة والحد الأقصى 15 يوما لصدور القرار”. ويرجح أن “يصدر القرار قبل أخر أيار”.
في حال صدور قبول بالطعن، وما وضع البلديات مع الوصول إلى الفراغ ؟ يقول القاضي مشلب: “في حال طبقنا القانون وقبل الطعن من المفروض إنجاز الإنتخابات بمواعيدها في حال تمكنوا من ذلك”.
وما هو الوقت المسموح لهم لإجراء الإنتخابات؟ يلفت مشلب إلى أنه “وفق القانون يتوجّب عليهم البدء بدعوة الهيئات قبل شهرين, وكانت وزارة الداخلية دعت الهيئات الناخبة قبل شهرين من الإنتخابات التي كانت مقررة في أيار ولا يزال الأمر ساري المفعول وفي حال قبول الطعن يمكن أن تجري الإنتخابات في مواعيدها أو تأخيرها لأسبوعين أو شهرين بعد دعوة الهيئات الناخبة مجدداً”.
وكان النائب حاصباني عند تقديم الطعن, أكد “أنّهم قاموا بهذه الخطوة بالتّنسيق مع شريحة واسعة من قوى المعارضة، وهي عمل مشترك ومتكامل وواحدة من خطوات عديدة منسّقة بينها”.
وأشار إلى أنّ “في هذا القانون ضرب لمبدأ الدّيمقراطيّة عبر التّمديد للمجالس البلديّة والإختياريّة، لذا الطّعن هو للحفاظ على حقّ المواطن اللّبناني بانتخاب السّلطات المحليّة”، مركّزًا على “أنّنا نعوّل على ألّا يتأثّر المجلس الدّستوري بالضّغط السّياسي الهادف إلى تأجيل الإنتخابات، وضرب الديّمقراطيّة”.
كما توقّف النائب عقيص عند ثلاث مسلّمات عبر هذا الطعن، وهي:
-أوّلًا، بقاء “القوات اللبنانية” وتكتل “الجمهورية القوية” رأس حربة في خوض معركة المحافظة على الديّمقراطيّة.
-ثانيًا، تقديم الطّعن اليوم هو محطّة في معركتنا مع هذه السّلطة، وليس نهاية المعركة.
-ثالثًا، التّأكيد على وحدة المعارضة، وهذه الخطوة اليوم تندرج في إطار العمل معًا على مواجهة ما ارتكبته السّلطة بحق الديمقراطية”.
المصدر: ليبانون ديبايت.
