‘خيار كارثي’ سوف يرفع الدولار نهاية آب.. إلّا إذا؟
كتبها الصحافي عماد الشدياق في أساس ميديا …
تقول المعلومات إنّ حاكم مصرف لبنان الجديد وسيم منصوري يُعدّ تقريراً مفصّلاً قد يخرج به إلى الإعلام في الأيام القليلة المقبلة فور انتهائه، وذلك من أجل إطلاع الرأي العامّ على حجم احتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبية وحجم التوظيفات الإلزامية وبقيّة التفاصيل والأرقام، التي بقيت منذ بداية الأزمة غير واضحة ومبهمة أيام الحاكم السابق رياض سلامة.
التقرير المنتظر من منصوري في غضون الأيام المقبلة سيكون بمنزلة “مفترق طرق”: إن كان حجم الاحتياطات غير متطابق مع ما كان يُعلنه سلامة، فهذا يعني أنّ سلامة كان يبيع اللبنانيين أوهاماً، أو “سمكاً في البحر”، فكان يوحي لهم بالاستقرار، بينما كان ذاك الاستقرار في سعر الصرف، خصوصاً في الأشهر الستّة التي سبقت رحيله، على حساب ما بقي من ودائع الناس وما بقي من احتياطات بالعملة الأجنبية في مصرف لبنان، وهذه الاحتياطات تُعتبر باعتراف أغلب الخبراء آخر “جرعة علاج” للاقتصاد اللبناني بعد تنفيذ الإصلاحات المنتظرة.
أمّا إذا خرج منصوري بتقريره، مبيّناً أرقاماً متطابقة مع ما كان يُعلنه رياض سلامة، يمكن القول إنّ منصوري وبقيّة نواب الحاكم والمجلس المركزي برمّته، أمام مأزق كبير، لأنّ ذلك سيُفسّر بأنّ سلامة كان صادقاً في أرقامه تلك، وأنّه استطاع أن يُرسي استقراراً عبر منصّة “صيرفة” من دون المسّ بالتوظيفات الإلزامية فعلاً مثلما كان يقول، أقلّه منذ بداية السنة الحالية إلى اليوم.
بل أكثر من ذلك، فهذا يعني أنّ نواب الحاكم والمجلس المركزي، وعلى رأسه منصوري، يرفضون السير مجدّداً بمنصة “صيرفة” على الرغم من أنّها محدودة الخسائر، إذا ما قورنت بـ”الخيار الكارثي” الذي يطالبون به، وهو الصرف على قطاعٍ عامٍّ متخم بـ”الدحشات” و”المحسوبيّات” من التوظيفات الإلزامية، أي من أموال المودعين، ولصالح موظّفين يرفضون الحضور إلى دوام العمل، إلّا يوماً أو يومين في الأسبوع، ولا ينفكّون يطالبون بزيادات إضافية على رواتبهم مع كلّ عثرة أو محطة تصادف الحكومة… صحيح أنّ الصرف الذي يتحدّثون عنه مشروط ومحدّد، لكنّنا نعرف أنّ في لبنان “الاستثناء هو القاعدة” وكلّ مؤقّت دائم.
