تابعوا قناتنا على التلغرام
اخبار لبنان

تحالف وطني “يقصف” جبهة معوّض من بوابة زغرتا الزاوية

صدر عن تحالف وطني بيان، جاء فيه: “يصرّ النائب ميشال معوض أن يهاجم النائبة بولا يعقوبيان بمناسبة أو بغيرها، في سياق يعبّر عن عقدة نقص سياسية ورئاسية، يحاول السيد معوض أن يعالجها بسلسلة من بيانات القدّح والذّم والتشّهير التي تزيد عمق أزمته من دون أن تشفي عقدته”.

وأضاف البيان، “يهمنا في تحالف وطني أن نوضح للرأي العام لمرة إضافية وأخيرة، أن النائب معوض ليس في دائرة استهداف النائبة يعقوبيان أو تحالف وطني، لان المعركة في لبنان أكبر بكثير من أن تنحصر بالصراعات الزغرتاوية ودهاليز خلافاتها الأهلية والبلدية، والتي تشكّل محور الحياة السياسية والرئاسية للسيد معوض وتياره الذي ينتشر على جزء كبير من مساحة زغرتا الزاوية”.

وتابع، “كما يهم تحالف وطني أن يلفت عناية النائب معوض بأن مشكلته وأزمته هي مع فريقه وآلية ترشيحه وحيثياتها، وليس مع أي طرف آخر. فالوزير السابق وليد جنبلاط وليس النائبة بولا يعقوبيان، هو من كشف عن الجلسة البحرية التي تمخّضت فأنّجبت ترشيح السيد معوض، من على متن يخت المصرفي أنطون صحناوي الذي تمنى على جنبلاط تبني ترشيح معوض وكان للصحناوي ما أراد”.

وأكمل تحالف وطني بيانه، بالقول: “ثم إنه لم يرد في أدبيات التغييرين السياسية، ولا في الدستور اللبناني أي نص يلزم أي نائب الرضوخ لتشريعات يخت صحناوي وجلسات السمر السياسي على متنه”.

وأردف: “لمرة أخيرة، نقول ونكرر أن رأي النائبة يعقوبيان بترشيح النائب معوض هو أقل حدة وأكثر جدية، من مواقف القوى التي رشّحته والتي عاثت فساداً وهتكاً، إلى حدود السخرية بترشيحه، وحيثياته التي صارت موضع تندّر الصالونات السياسية والرأي العام حتى لا نقول أكثر من ذلك”.

وختم تحالف وطني بيانه، بالقول: “نلفت أخيراً نظر النائب معوض، إلى أن بيانه الذي اتهم فيه النائبة يعقوبيان بالتنقل من مرشح إلى مرشح لتشتيت الأصوات، هو واحد من الافتراءات التي غص بها بيانه، وهو ينّم عن قصور سياسي، لأن النائبة يعقوبيان كانت تسعى مع التغييرين إلى البحث عن مرشح رئاسي حقيقي، وليس عن دمية تستعمل كجسر للعبور إلى مرشحي الوحي الخارجي في الربع الساعة الأخير، أو كشماعة لفتح بازارات البيع والشراء بالسعر البخس والأسلوب المعروف … الرخيص”.

المصدر: ليبانون ديبايت.

Reporter-Z
Author: Reporter-Z

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى