تحذير من “إنفجار” جنوني لليرة!
أكد أستاذ الإقتصاد في الجامعة اللبنانية جاسم عجاقة أنه “بحسب التقديرات والتوقعات فإن قرار زيادة الرواتب سيرفع الكلفة بحدود الـ 6 تريليون شهرياً، ومن غير المعروف بعد عدد المستفيدين فعلياً إلا أن الرقم كبير جداً”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” قال عجاقة: “سنرى إذا كان مصرف لبنان قادراً على امتصاص هذا الرقم وما الإجراءات التي سيتخذها، ومن المعروف أن الدولار الجمركي سيرتفع إلى سعر منصة صيرفة”.
وأوضح، “هناك أيضاً موضوع الـ TVA، ولا أحد يتكلم بهذا الأمر، عندما تأتي البضائع على الجمارك في مرفأ بيروت يفترض أن يتم دفع الرسوم الجمركية إضافة إلى الـ TVA الذي نسبته 11%”.
وأضاف، “نسبة الـ 11% تدفع على القيمة المضافة بالإضافة الى الرسم الجمركي على النسبة المحددة, بمعدل عام 5%, (هناك سلع معفاة وأخرى يصل الرسم الجمركي عليها إلى 25%) الدولار الجمركي أصبح 60 ألف, ولكن السلع غير المعفاة لا يزال حتى اليوم يتم دفع الـ TVA عليها بسعر 15 ألف ليرة”.
وأشار عجاقة إلى أن “نظام المعلوماتية المتواجد في نظام الجمارك في لبنان لا يسمح بأن يحمل سعرين لسعر الصرف بل سعر واحد, أي أنه عندما يحدد السعر بـ 60 ألف ليرة يفترض حينها أن يحتسب الـ TVA على هذا السعر”، سائلاً، “على أي سعر يحتسب اليوم؟”.
وأكد أن “مع إرتفاع الدولار الجمركي سترتفع أسعار السلع والبضائع، ولكن لا يزال هناك عنصر غامض في اللعبة، فالمواطن يدفع الـ TVA على سعر 15 ألف ليرة رسمياً، وعلى سعر السوق السوداء فعلياً، أما التجار فيدفعون الـ TVA على سعر 15 ألف ليرة رسمياً ولا نعرف على أي سعر يدفعونه فعلياً”.
وأكمل، “بالنسبة للدولار الجمركي فإن المواطن يدفعه رسمياً على سعر 60 ألف للدولار، وفعلياً على سعر السوق السوداء، أما التاجر فيدفعه رسمياً وفعلياً على سعر 60 ألف ليرة، وهناك هامش ربح لتجار (المواد الغذائية, المحروقات والأدوية)”.
ولفت عجاقة إلى أن “التضخم حاصل لا ريب, فإرتفاع الأسعار سيؤدي إلى زيادة التضخم, وهذا يعني زيادة في الحاجة إلى الليرات أي زيادة الكتلة النقدية، وخصوصاً أن كلفة أجور القطاع العام بأقل تقدير هي 6 تريليون ليرة”.
وزاد، “المشكلة أن ذلك قد يؤدي إلى “بج” الليرة، بينما مصرف لبنان يقول أعطيني كاش ليرة مقابل كاش دولار, ما يعني انه يسحبها مرة أخرى بواسطة التعميم 161″.
ورأى عجاقة أن “ما يساعد أيضاً على امتصاص الكتلة النقدية هو قرار وزير المال بأن يدفع التجار الرسوم والضرائب كاش بالليرة اللبنانية بنسبة 75% وهذا يعني إمتصاص للسيولة بالليرة من المصرف ووزارة المال، وهذا يعني أن الكتلة النقدية لن تزيد والنسبة الباقية يتم دفعها شيكات بالمصارف”.
ورداً على سؤال حول منصة صيرفة، أجاب، “حتى اللحظة لا حاجة لرفع دولار صيرفة, فعندما يعلن الحاكم المركزي أنه مستعد لأن يشتري الليرات من السوق مقابل الدولارات, فهو يعلن بذلك عن سياسته النقدية, ولكن حتى اللحظة لم يعلن عن شيء”.
واستطرد عجاقة قائلاً، “إذا أعلن المصرف المركزي أنه سيشتري الليرات من السوق مقابل الدولار فعندها نعرف تلقائياً أنه سيستمر بالتعميم رقم 161, وفي حال لم يعلن عندها سيكون هناك علامات إستفهام تطرح حول حجم الكتلة النقدية في السوق”.
وأوضح، “رفع أجور القطاع العام وتمويلها من الدولار الجمركي كمن يلحس المبرد، لأنه وبكل بساطة حجم التهرب الجمركي كبير جداً، وكان الأفضل بالحكومة أن تذهب نحو تحسن الجباية من خلال ضبط عمليات تهريب البضائع والتهرب الجمركي والضريبي لكنهم فضلوا السهل”.
وختم عجاقة بالقول، “هذه الأمور تحقق للدولة محاصيل أكيدة، ولكن الزيادة ستتسبب بارتفاع أسعار السلع ولن تحسن الجبايات كما يتوقعون”.
المصدر: ليبانون ديبايت.
