إليكُم ما أعلنه الحلبي بشأن الامتحانات الرسمية!
ترأس وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، إجتماعا إداريا تربويا موسعا، ضمّ: المدير العام للتربية عماد الأشقر ورؤساء الوحدات في المديرية، ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء هيام إسحق ورؤساء الوحدات في المركز، ومسؤولي الإمتحانات الرسمية في التعليم العام والتعليم المهني والتقني ومسؤولي المعلوماتية والمحاسبة.
وخصص الإجتماع لمتابعة سير العام الدراسي والامتحانات الرسمية.
وتقدم الوزير من المجتمعين بالمعايدة، وإستمع إلى تقارير عن سير العمل والمقررات المنجزة في المناهج، في التعليم العام والتعليم المهني والتقني، والإجراءات المتبعة لتأمين التعليم، وأيام العمل المدرسي المتبقية إستعدادا للإمتحانات الرسمية.
وأكد المجتمعون “إجراء الإمتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها والمهنية”.
ونبهوا إلى أن “ما يتم تداوله من أخبار عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول مواعيد الإمتحانات والتخفيفات غير صحيحة”.
ودعوا “المواطنين والتربويين إلى إعتماد الأخبار المنشورة رسميا والصادرة عن المكتب الإعلامي لوزير التربية، والتخفيفات التي تنشر رسميا على صفحة المركز التربوي للبحوث والإنماء”.
وأشار الوزير إلى أنه سيحدد مباشرة بعد عطلة عيد الفطر المبارك، مواعيد إجراء الإمتحانات الرسمية وتفاصيلها مع كل ما هو مطلوب لإجرائها من مناهج وتحضيرات.
ومن جهة ثانية، إطلع الحلبي من رئيسة الوحدة الهندسية في الوزارة مايا سماحة وفريق المهندسين، على عرض مفصل حول المدارس الرسمية المبنية حديثا والمدارس التي يتم ترميمها، وتسلم منهم تقريرا حول تقدم العمل في الترميم والبناء، وقرر القيام بزيارات ميدانية إلى مواقع المدارس ومعاينة إنجاز الأعمال في المناطق كافة.
وكذلك، إجتمع الحلبي مع ممثل اليونيسف في لبنان إدواردو بيجبدير وفريق عمله، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر ومديرة مكتب الوزير رمزة جابر وفريق عمل الوزارة.
وتمّ في الإجتماع، متابعة سير العام الدراسي وتوفير الإمكانات اللوجستية والمادية للإمتحانات الرسمية، كما تابع المجتمعون تغذية صناديق المدارس والمشاريع المشتركة.
ووقع الوزير وبيجبدير الموازنة المخصصة للبنان من الجهات المانحة عبر اليونيسف وذلك عن العامين 2023 و2024.
وتم بعد ذلك إستعراض المشاريع المتعلقة بترميم المدارس وتأهيلها لجهة البناء والطاقة الشمسية والإصلاحات، وتم الإتفاق على الإعلان عن المباشرة بهذه المشاريع في أوائل شهر أيار المقبل، على أن تضع الوزارة الحاجات وتتولى اليونيسف وضع دفاتر الشروط والتلزيم والدفع والمراقبة.
