مواقف الكتل لم تُحسم بعد وساعات حاسمة!
ساعات حاسمة أمام التمديد للبلديات وللمخاتير، لم تمنع استمرار الغموض والإلتباس حول مواقف الكتل النيابية من جلسة تشريع التمديد المقرّرة الثلاثاء، بينما ترتفع أصوات مطالبةً بإجراء الإنتخابات البلدية، والحؤول دون اتساع رقعة الشغور في المؤسّسات، مقابل أصوات نيابية تؤكد على وجوب عدم الوصول إلى فراغ في المجالس البلدية، وبالتالي، تعطيل عملها كما عمل المخاتير.
وعلى الرغم من التكهّنات بانعقاد الجلسة النيابية العامة بعد تأمين نصابها القانوني، وكذلك ميثاقيتها، أعلنت الكتل المعارضة مقاطعة الجلسة في ظل الشغور الرئاسي، بينما لا تزال كتل أخرى مستقلة تدرس خياراتها.
وعلى هذا الصعيد، فإن عضو كتلة “الإعتدال الوطني” وليد البعريني، يقارب المشاركة يوم الثلاثاء من زاوية مختلفة، إذ يؤكد على أن “القصّة اليوم ليست بين الموافقة على تأجيلها أو عدم الموافقة، فالأساس قد ظهر بعد جلسة اللجان المشتركة، من خلال ثغرات تمنع إجراء الإستحقاق، وبالتالي، كان الخيار بين التمديد والفراغ الذي يعني انحلال المؤسسات”.
ويكشف النائب البعريني لـ”ليبانون ديبايت”، أن عدم التمديد للبلديات والمخاتير، في ظل عدم إجراء الإستحقاق، سيمنع البلديات من العمل، كما لن يتمكن المواطنون من إتمام معاملاتهم أو حتى إصدار إخراج قيد إذا انتهت ولاية المخاتير. وعلى هذه الخلفية، يعتبر أن التمديد يصبح واجباً وطنياً”، إلاّ أنه يطالب بأن يكون التمديد لفترةٍ تتراوح بين 8 أشهر وسنة كحدِّ أقصى، بحيث قد يتمّ خلالها انتخاب رئيس الجمهورية، وتعود المؤسّسات إلى عملها وانتظامها”.
وعن مشاركته في الجلسة، يقول النائب البعريني، إن “الإتجاه هو للمشاركة، لكن القرار النهائي مرتبط بالتشاور ضمن تكتل “الإعتدال الوطني” واللقاء النيابي الذي نحن جزء منه، وأخذ القرار سيكون بعد دراسة جدول أعمال جلسة الثلاثاء”.
أما على صعيد الإستحقاق الرئاسي وموقف الكتلة من الترشيحات المطروحة لرئاسة الجمهورية، يكشف البعريني، أن “مرشّحنا معروف لجهة المواصفات التي طرحناها، والتي يمكن أن تنطبق على أكثر من إسم، لأن ما يهمّ ليس طرح أسماءٍ للتمترس خلفها أو لحرقها، بل تأمين الأصوات الكافية لانتخاب الرئيس العتيد”.
وعن إمكان أن تكون الجلسة التشريعية الثلاثاء “بروفة” لجلسة انتخاب رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، يؤكد أنّ “الأمر منفصل، لأن الجلسة تشريعية، لتفادي فراغٍ كارثي على مستوى البلديات والمخاتير، وثمة كتل ستشارك في الجلسة التشريعية، وهي لا تؤيد سليمان فرنجية، كما أن ثمة نواب يؤيدون فرنجية ويرفضون في الوقت نفسه التشريع بظل الفراغ، وبالتالي، فإن الأمرين مختلفين”.
ومن ضمن هذا السياق، ورداً على سؤال مطروح حول حضور الصوت السنّي في الإستحقاقات الدستورية، وما إذا كان الوضع السنّي، يقرّ النائب البعريني، أن “لا أحد يستطيع القول إن الوضع السنّي بخير اليوم، لجهة المرجعية السياسية والتمثيل، ولكن هذا الأمر، لا ينفي إننا كنواب نمثّل هذه الطائفة الكريمة ونؤدي دورنا لحفظ التوازنات التي يقوم على أساسها هذا البلد، واليوم كل اللبنانيين ليسوا بخير، وبالتالي السنّة جزء منهم”.
وحول انطباعاته وخلاصاته بعد حركة الموفدين الديبلوماسيين إلى بيروت في الأسبوعين الماضيين، لجهة وجود مبادرة لانتخاب الرئيس، يأسف البعريني، لأن “بعض الخارج حريصٌ على انتخاب رئيس الجمهورية أكثر من بعض اللبنانيين، ولكن يجب أن نحذِّر دوماً من رهن القرار للخارج، لأنه أمر لا يعكس المصلحة الوطنية، فللخارج مصالحه أيضاً”.
وبالتالي، شكر البعريني “كل من يحرص على مصلحة لبنان وشعبه”، موضحاً أنه لمس من اللقاء مع الجانب الفرنسي، محاولة “جسّ نبض” لبعض الأفكار، أكثر مما يمكن وصفه بالمبادرة، أما الموفد القطري، فلم يطلب موعداً للقائنا، ولا أظن أن من يهمّش فئةً أساسية من المجلس، يحمل مبادرة جامعة”.
المصدر: ليبانون ديبايت.
