نازك الخطيب… قاضية من “زجاج” تراشق بحجارة التسريبات!
لعل المثل القائل “الفاجر أكل مال التاجر” أكثر ما ينطبق على ما يحصل في ملف النافعة، في ظل ما يُمارس من “استنسابية سياسية” فاقعة، تقودها المحامية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب، التي باتت على ما يبدو تهوى التسريبات الإعلامية للتغطية على ما ترتكبه، من مخالفات وكيديات وتسيء لـ”المجالس بالامانات”، وتضع نفسها عرضة لتسريبات قد تتعاطى معها بالمثل، لينطبق عليها المثل القائل: “طابخ السم آكله”، وقد غاب أو غُيب عنها أن “التيار الوطني الحر” يتباهى في مجالسه برضوخها لمطالب النائب جبران باسيل والوزير السابق سليم جريصاتي لإطلاق سراح موقوفين في الملف، محسوبين عليهم سياسياً، رغم إدانتهم بجنايات الرشوة.
بالأمس، نشر أحد المواقع الالكترونية مقالاً بعنوان “في ملف مغارة النافعة أحمد الحريري يحسمها: أنا هنا!”، يبني فيه على إساءة القاضية نازك الخطيب لـ”المجلس بالامانات”، وتسريبها له خبر اتصال الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري للاستفسار عن “الاستنسابية الحاصلة” في الملف وأسباب إبقائها على رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم موقوفة، وعدم تخلية سبيلها رغم أن التحقيقات لم تثبت تورطها بشيء، بخلاف باقي الموقوفين الستة التي سارعت الى الموافقة على إخلاء سبيلهم، بناء لطلب مرجعياتهم السياسية وعلى الرغم من الادعاء عليهم بعدة جنايات من الخطيب نفسها وعلى الرغم من ان افاداتهم حافلة بـ”التخبيص” و”الاعتراف” بتلقي رشاوى، وخلاف ذلك!.
بحسب مصادر متابعة للملف: “ليس في اتصال أحمد الحريري بالقاضية الخطيب ما يدينه أبداً، خصوصاً ان الاتصال بينهما قائم، وعادة ما يكون ودياً، ويتصل بها للاستفسار عن قضية ما، بناءً على ما يأتيه من مراجعات، أو تتصل هي به أو تبعث له برسائل مع مقربين عن عمل النيابة العامة الاستئنافية وشخصيات وقضاة وخلافه. لكن المستغرب، ما قامت به هذه المرة من تسريب للاتصال بسياق تهويلي يضعه في إطار ضغوط يمارسها الحريري، والقاصي والداني يعلم الجهة التي مارست عليها شتى أنواع الضغوط السياسية ورضخت لها، بحكم علاقتها بالقاضية غادة عون و بالتيار الوطني الحر وتحديداً في ملف النافعة، عندما:
– وافقت على طلب رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل بإخلاء سبيل جوزيف حنوش، المتهم بجناية الرشوة، وذلك قبل انتهاء مدة التوقيف الاحتياطي.
– وافقت على طلب الوزير السابق سليم جريصاتي بإخلاء سبيل ساندرا الراعي، قبل انتهاء مدة توقيفها الاحتياطي، وقوله لها :”هيدي بنت مرافقه الشخصي للرئيس ميشال عون، وممنوع تضل موقوفة”.
-وافقت على اخلاء سبيل مايكل نصور، المتهم أيضاً بجناية الرشوة، بناءً على اتصال من باسيل”.
وتسأل المصادر هنا: “كيف أخلت سبيل كل هؤلاء قبل انتهاء مدة توقيفهم الاحتياطي وهم مدانون بجنايات الرشوة، ولم تسرب للاعلام خبر رضوخها لاتصالات باسيل وجريصاتي التي يتباهى نواب “التيار الوطني الحر” في كل مجالسهم؟!”.
وتضيف المصادر: “هل تُخبر القاضية الخطيب الرأي العام بفحوى علاقتها الوثيقة بمسؤول الارتباط والتنسيق في “حزب الله” الحاج وفيق صفا، وتنسيقها الدائم معه، وزياراتها المتكررة له، ونتائج هذه العلاقة بالافراج أولاً عن الموقوفين المحسوبين على “حزب الله” في الاوزاعي، منذ بداية التحقيقات؟! أم أن ما هو “حلال” للحاج صفا وباسيل وجريصاتي الذين ترضخ لمطالبهم ولا تجرؤ على رفضها، هو “حرام” على الاخرين؟!”.
يبدو أن القاضية الخطيب قد أخطأت في العنوان، وفي تحميل اتصال احمد الحريري بها أكثر مما يحتمل، أو بالأحرى جعل هذا الاتصال “شماعة” لتبرئة ذمتها من رضوخها لاتصالات باسيل وجريصاتي وسائر الشخصيات السياسية وتصوير نفسها بطلة، وقد غاب عن بالها أن الاعلام سيف ذو حدين، وأن سحر التسريبات للتهويل الإعلامي والافتراء على الناس غالباً ما ينقلب على الساحر، وان باستطاعة من تسيء الأمانة لمجالسهم أن يسيئوا الأمانة لمجالسها، و”كل شي بوقته حلو”!.
المصدر: ليبانون ديبايت.
