وزير يعلن “الحرب” من جديد!
أكّد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم, أن “موضوع محاربة الإنترنت غير الشرعي ليس جديد, فالمرسوم الذي صدر في 1 تموز الفائت بالبند الرابع من الفقرة 16 و 17, يحدّد كيفية التعامل مع موضوع الإنترنت غير الشرعي”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال القرم: “منذ ذلك الوقت إلى الآن ونحن نعمل على الأرض, وما قمنا به هو إنشاء فريق عمل داخل الوزارة لمتابعة شؤون شركات الـ ISPs (أي مقدّمي خدمات الانترنت) الذين كانوا يوزعون الإنترنت لأفراد لم تكن الدولة على معرفة بهم”.
وأضاف, “تمكّنت الوزارة من إجبار هذه الشركات على إعطائنا معلومات عن زبائنها, وقد تمكنا من تحصيل ما يفوق الـ 600 ألف مشترك لم نكن على علم بوجودهم, علما أن هناك شركة واحدة لم تتجاوب معنا وقرار إغلاقها أُتخد”.
وتحدّث عن عقبة تقف في وجه تنفيذ المشروع تتعلّق بامكانية تنفيذ المقاصّة بين الوزارة والشركات, لأن هذه الشركات, التي ننوي أن نوقع عقوداً معها, لدينا معها مشكلة تتعلّق بقبض الاموال وصرف مستحقاتها, إذ ترفض هذه الشركات إنتظار وزارة المالية إلى ما لا نهاية كي تعيد لها حصّتها من الأموال بالعملة اللبنانية التي قد تخسر من قيمتها يوما بعد يوم”.
وتابع, “توجهنا إلى هيئة الإستشارات وأكّدنا على سلامة هذه العقود التي سنوقّعها, كما أكدنا على حق الوزارة بإجراء المقاصّة, وأنشأنا فريق عمل لضبط هذه الشبكات, علمًا أن هذا الأمر يتطلّب تواجداً على الأرض لتأكيد صحة المعلومات بعد أن تكون الشركات قد زوّدتنا بالخرائط التي تُطلعنا على الشبكة”.
وختم القرم: “كلمة ضبط الشبكة تعني أن تصبح هذه الأخيرة متّصلة ببعضها البعض بحيث تسمح بالمنافسة, ونحن نعمل على هذا الموضوع منذ فترة, ولكن لسوء الحظ نواجه بعض العثرات في عدم توفّر الطاقة البشرية والمادية لتنفيذ هذا المشروع أسرع مما هو عليه اليوم”.
المصدر:ليبانون ديبايت.
