لا يكفي وضع تشريعات ونصوص إصلاحية لا تطبّق
تستمر الأزمات اللبنانية في التفاقم كلما طال أمد الفراغ الرئاسي في ظلب تصلب القوى السياسية على مواقفها، بالتزامن مع إنهيار القدرة الشرائية لمعظم اللبنانيين وخصوصاً الموظفين، لتتجه إلى مزيد من الإنحدار ما ينذر بمرحلة صعبة مقبلين عليها بحال لم تنجح الكتل النيابية بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
في هذا الإطار أكّد المحلل السياسي على حمادة, أن “ما يحصل في لبنان على صعيد المسألة المعيشية ومسألة إدارة شؤون الدولة وشؤون المواطنين, والأزمات المتناسلة من هنا وهناك, دليل على أن الدولة أصبحت في حال تحلل متقدّم”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, رأى حمادة أن “الأمور ذاهبة إلى مزيد من الإنحدار, ويعود السبب أولاً إلى غياب المعالجات السياسية الأساسية, ما يعني إتمام الإستحقاق الرئاسي ضمن معايير معقولة ومقبولة, وثانياً تكليف شخصية ذات كفاءة عالية وتمثيل جدي لرئاسة الحكومة, وتشكيل حكومة جديدة تكون على مستوى التحديات وليس كالحكومة الحالية, والشروع بسرعة في تنفيذ برنامج انقاذي بالتشوار والتعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية المانحة على رأسها صندوق النقد الدولي”.
وتابع, “هذا الأمر يستدعي مقاربة إصلاحية عاجلة على صعيد الإجراءات وليس على صعيد النصوص فقط, بمعني أنه لا يكفي وضع تشريعات ونصوص إصلاحية ولا تطبّق, فهنا المعيار”.
على الصعيد الآخر, إعتبر حمادة أن “هناك غياب لأي إهتمام حقيقي وجدي وعميق من قبل الطاقم الحاكم, لا بشؤون الدولة كما يجب أن تدار والدليل على ذلك الأسلوب الذي أديرت فيه قضية تلزيم محطة الركاب 2 في مطار بيروت, أو كيفية معالجة مسألة التوقيت الصيفي, أو كيفية معالجة كل القضايا المتعلّقة بشؤون النقد والعملة ورواتب الموظفين, وإلى ما هنالك من قضايا حياتية يومية”.
وعن خطورة الوضع في ضوء الإنهيارات المتسارعة، ختم حمادة, بالقول: “هناك غياب فاضح للشعور لدى المسؤولين بضرورة التعجيل للقيام بالإصلاحات, فالوضع في غاية الخطور, إلا أن الوضع ممسوكاً حتى اللحظة وهناك قدرة منع أي إنفجار أمني في البلاد”.
المصدر: ليبانون ديبايت.
