ماذا يحدث في نقابة المحامين؟!
على أثر التعديلات التي أجراها مجلس نقابة المحامين في بيروت على نظامه الداخلي والتي أدت إلى اعتراض بعض المحامين على جزءٍ من بنوده في ما يختص بحرية التعبير في الإعلام والندوات وربطها بإذنٍ مسبق من نقيب المحامين، تقدم 12 محامياً بطعن أمام محكمة الإستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الناظرة في القضايا النقابية، لفسخ القرار.
في هذا السياق أكد المحامي حسن بزي، وهو أحد المحامين المتقدمين بالطعن، أن “علاقتنا بالنقابة ممتازة وبالنقيب ناضر كسبار خصوصاً، إنما تفسيرنا للنص مختلف من وجهة نظرنا، لذلك قدمنا الطعن في القضاء، وتحركنا لا يقوم على خلفية معركة أو مواجهة محور ضد محورآخر”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” قال بزي: “نحن نعتبرأنفسنا بيتاً واحداً ونخضع للأحكام القانونية وللنظام، والنقيب بالنسبة لنا هو مرجعيتنا، أما خلافنا مع مجلس النقابة فهو على تفسير النص لذا إحتكمنا للقضاء”.
وأضاف، “نعم هذا القانون كان موجوداً سابقاً، نحن نعترض على بعض التعديلات التي أجريت عليه، فكلمة واحدة في المادة قد تغير المعنى”.
وتابع بزي، “على المستوى الشخصي نحن نعتبر النقيب كسبار ضمانة لنا ولصوتنا ووجودنا ولا يمكن أن يقمعنا أو يكتم صوتنا في الشأن العام، بل سيعطينا أذونات، ولكننا نفكر في مستقبل النقابة وبما قد تتأثر به من صراعات سياسية، فالطعن غير موجه إلى شخص النقيب إنما نحاول حماية أنفسنا في المستقبل، ليكون قانون النقابة راعياً وضامناً للحريات أكثر فأكثر”.
وأردف قائلاً: “المشكلة في المستقبل في حال وصول نقيب ليس لديه نفس خلفية ناضر كسبار لذلك نحن نعمل بشكل موضوعي وليس شخصي”.
وأوضح بزي، “سابقاً لم نكن نحتاج إلى موافقة للتكلم بالشأن العام، أما الآن فيجب أن نأخذ الموافقة حصراً، النقيب كسبار يعطينا الموافقة، ولكن لست على يقين أن نقيباً آخراً قد يعطيها وبالتالي ماذا بعد النقيب كسبار؟ قد يأتي نقيب يمنعنا من الحديث في القضايا العامة”.
وشدد على أن “المحامون الذين يتحدثون في الشأن العام الذين يواجهون السلطة يخسرون الملفات فهم غير محبوبين من قبل القضاة، أما الدعاية فهي تطال غيرنا من المحامين، كالذين يُعرف عنهم بخبير دستوري أو متخصص في قضايا معينة”.
وأكد بزي، “نحن مع مبدأ عدم السماح للمحامي التكلم في القضايا الخاصة أو أن تكون له ألقاب أو يتدخل بقضايا زميله، هناك الكثير من المسائل التنظيمية التي نؤيدها، والإشكالية تتعلق ببعض الندوات الحقوقية حيث يوجد إلتباس في نص المواد التي تلزمنا أخذ الإذن للتحدث في الندوات الحقوقية، هذه ليست دعوى، لماذا نطلب الإذن ؟ فنحن نتحدث عن مادة حقوقية وبشكل عام، كذلك الأمر بالنسبة للمواد المتعلقة بالشأن العام”.
وختم بزي بالقول، “إن خبر الطعن لم نوزعه على الإعلام ذلك أن الطعن هو شأن البيت الداخلي وليس عراضة أو تحدٍ لنقابة المحامين، وأستغرب نشره، نحن نعمل على إعادة قراءة النص بما يخدم مصلحة النقابة فقط لاغير”.
المصدر: ليبانون ديبايت.
