برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة المملكة المتحدة!
أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان أنه يعمل وحكومة المملكة المتحدة من خلال وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، بالشراكة مع محافظة جبل لبنان، على تعزيز قدرات إدارة مخاطر الكوارث وتعزيز حلول الإجراءات المبكرة للإنذار المبكر للأمن المناخي. وقد حدد المشروع المشترك وعنوانه “زيادة قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة حرائق الغابات” المناطق الأكثر ضعفاً في جبل لبنان في مواجهة حرائق الغابات وأنشأ ثلاثة فرق مستجيب اول هدف الاستجابة بسرعة في حالة الطوارئ.
ولفت البيان إلى أنه “وفقا للبيانات الأخيرة الصادرة عن “المركز الوطني للبحوث العلمية” (CNRS)، ارتفع عدد حرائق الغابات في جبل لبنان بنسبة 19٪ في السنوات الـ 8 الماضية. في عام 2021، كان هناك 135 حريقاً في الغابات في منطقة جبل لبنان وحدها وقد أحرق ما مجموعه 1417 هكتارا من الأراضي”، وغالباً ما يرتبط مصدر هذه الحرائق بحرق الأراضي الزراعية، ومواقع التخلّص العشوائي من النفايات، والأنشطة الترفيهية في الغابات. بيد أنّ تغيّر المناخ يلعب أيضاً دوراً في زيادة تواتر وشدّة حرائق الغابات في المنطقة. إن ارتفاع درجات الحرارة، وتغير أنماط هطول الأمطار، والجفاف المطول، كل هذا يساهم في تفاقم الظروف التي تزيد من احتمالية حدوث حرائق الغابات، ونظراً لتنوع الكوارث التي واجهها لبنان على مرّ السنين، سواء كانت مرتبطة بتغير المناخ أو من صنع الإنسان، فمن الأهمية بمكان أن نعطي الأولوية لتقليل تأثيرها وتعزيز قدرة البلاد على الصمود والتعافي منها”.
وأشار إلى أن “المركز الوطني للبحوث العلمية أجرى تقييما لمخاطر حرائق الغابات وأخطارها، وحدد مناطق التدخّل الثلاث في جبل لبنان، وهي: إتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار، واتحاد بلديات الإقليم الشمالي، واتحاد بلديات المتن الأعلى. وتم تجهيز فرق التدخل الأولية، المكونة من 45 ضابطا في الشرطة البلدية من 57 بلدية، بأدوات لمكافحة حرائق الغابات. وتشمل هذه التجهيزات معدات الحماية الشخصية (PPEs)، والأدوات اليدوية، ووحدات مكافحة الحرائق المحمولة للاستجابة السريعة خلال حالات الطوارئ. وتم تدريب 60 متطوعاً من المجتمع المحلي. ولضمان دراية المجتمعات المحلية بتدابير الوقاية الرامية إلى الحدّ من مخاطر حرائق الغابات، عُقدت دورات توعية داخل النقابات تستهدف الشباب والنساء والعموم. وبالإضافة إلى ذلك، وضعت خطط محلية لحرائق الغابات، بما في ذلك تدابير الوقاية والتأهب والاستجابة على الصعيد المحلي”.
وقال سفير المملكة المتحدة في لبنان، هايمش كاول: “تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحدة من أكثر المناطق تأثراً بالمناخ في العالم. ويشهد لبنان بالفعل آثاراً تشمل الفيضانات، وحرائق الغابات المتزايدة، والجفاف. وتشير البيانات الأخيرة للدفاع المدني اللبناني إلى أن عدد حرائق الغابات في جبل لبنان قد ارتفع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، لاسيما خلال أشهر الصيف. وفي عام 2021، وقع 135 حريقاً في الغابات في منطقة جبل لبنان وحدها، مما أدى إلى حرق ما مجموعه 1417 هكتاراً من الأراضي”.
وأضاف: “أنا فخور بأن أشهد كيف سيقوم المشروع الممول من قبل المملكة المتحدة بمساعدة 47 بلدية في جبل لبنان وتدريب 45 عنصر تدخّل أوّلي من ضباط الشرطة البلدية مجهزين بأدوات مكافحة حرائق الغابات. وبالنسبة لمستقبل لبنان، من الأهمية بمكان أن نعمل الآن، جنبا إلى جنب مع المجتمعات المحلية”.
وصرحت السيدة ميلاني هاونشتاين، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان: “أولويتنا هي تعزيز العمل المناخي وإدارة مخاطر الكوارث من خلال الإنذار المبكر والإجراءات المبكرة نظراً للصلة المباشرة بين تغير المناخ والكوارث الطبيعية. وهذا مهم بشكل خاص اليوم ، حيث يواجه لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة تحد من قدرته على الاستجابة للكوارث والأزمات على المستوى الوطني. سيواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم جهود الحكومة اللبنانية والمجتمعات المحلية في إدارة مخاطر الكوارث، مع تعزيز المعايير الدولية وإجراءات وآليات العمل للاستجابة للكوارث في لبنان”.
يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الحكومة اللبنانية منذ عام 2010 لتعزيز قدرة البلاد على الحد من مخاطر الكوارث وبناء قدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات. وساهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تطوير استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث وإطار للتصدّي لها، بالإضافة إلى خطط قطاعية ومحلية للتخفيف والتأهب والاستجابة. ودعونا أيضا لوضع قوانين وأنظمة جديدة لإضفاء الطابع المؤسسي على إدارة مخاطر الكوارث في البلاد وتعزيز آليات التنسيق أثناء الأزمات والكوارث”.
ولفت البيان إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان يعمل منذ عام 1986 كشريك إنمائي يدعم الإنتعاش الإقتصادي، بما في ذلك العمل مع البلديات لتوفير الخدمات الأساسية للمجتمعات المضيفة، وتعزيز الطاقة النظيفة وإدارة النفايات الصلبة، وتعزيز الحوكمة وسيادة القانون، وتقديم الدعم للإنتخابات، والعمل على تمكين المرأة والشباب.
المصدر: الوطنية.
