تحرك جديد يدفع المصارف للإقفال مجددًا
تزامنا مع الحراك الديبلوماسي الذي تمثل في اليومين الاخيرين بوصول مساعدة وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى باربرا ليف، ومغادرة رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في ايران كمال خرازي، وايضا وفد صندوق النقد الدولي الذي غادر محذرا ومؤنباً وآسفاً لمضي لبنان في الاصلاحات ببطء شديد، لا جديد في الداخل سوى مزيد من التأزيم على وقع احتدام المطالب بتحسين الاوضاع المعيشية وزيادة التقديمات التي سيقدم عليها مجلس الوزراء الاثنين المقبل، في خطوة قد تؤدي الى تجنب الشارع، لكنها تؤدي حتما الى مزيد من التضخم، وتؤثر سلبا على سعر صرف الليرة.
هذه الحركة ترافقت امس مع تحرك مشبوه في توقيته، لمجموعات تنادي بحق استعادة الودائع، لكنها غابت عن ممارسة الضغوط عند اقفال المصارف، والارتفاع القياسي بسعر الصرف، لتتحرك امس باتجاه مصرف لبنان والمصارف وايضا منازل بعض اصحابها، كأنها تدفع بجمعية المصارف الى قرار الاقفال مجددا، وتعطيل منصة “صيرفة” ومضاعفة خسائر المواطنين المستفيدين منها.
وقد سألت مصادر مصرفية عن توقيت الهجوم على المصارف وتحطيم واجهاتها وماكينات السحب الآلي، وتهديد سلامة الموظفين والزبائن في آن واحد؟ وإذ سألت عما اذا كان المطلوب اقصاء المصارف عن المشهد، لإتمام اعمال “صيرفة” خارج المصارف حيث الرقابة معدومة على حركة شراء الدولار من مصرف لبنان، وتصبح عمليات التبييض والمضاربات على الليرة مباحة من دون الحد الأدنى من الحوكمة والشفافية.
وهذا الامر ان تفشى، فانه يؤدي بلبنان الى تصنيفات سلبية وعقوبات تزيد من الخناق عليه، وفق ما اشارت اليه “النهار” امس، من امكان تصنيف لبنان في “المنطقة الرمادية”.
في السياسة تركزت الانظار على المحطة اللبنانية الخاطفة من جولة مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف في المنطقة ولبنان. فالديبلوماسية الأميركية زارت رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، ورئيس التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وتناولت الافطار في دارة الرئيس نجيب ميقاتي.
.وبحثت في التطورات السياسية والاقتصادية الأخيرة في لبنان وما يجري في المنطقة من تحولات، ولاسيما منها إنعكاسات الإتفاق السعودي – الايراني والصراع اليمني والأزمة السوري.
واكدت ليف خلال لقائها مع رئيس مجلس النواب أن “لا يُمكن أن يستمرّ الوضع في لبنان على ما هو عليه لمدة طويلة، في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور. ويجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على حلّ في أسرع وقت ممكن”.
وترافق التصريح مع تغريدة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا التي كررت النداء نفسه تقريبا اذ غردت عبر “تويتر” كاتبة: بعد مرور ثلاث سنوات على اعلان لبنان تعليق سداد ديونه السيادية، لا يزال اللبنانيون يتطلعون الى تحرك قادتهم لإنقاذ البلد. الناس يشعرون بالغضب لرؤية رواتبهم تفقد قيمتها نتيجة التضخم وتدهور قيمة العملة الوطنية. لقد باتت الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي حيوية وحتمية.
حياتيا، وفي خطوة تريح موظفي الادارات العامة، رفع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل إلى رئاسة مجلس الوزراء مسودة مشروعي المرسومين التي اعدتهما الدوائر المعنية في وزارة المال، ويتضمن الأول تعويض انتاجية لموظفي الإدارات وسائر المؤسسات العامة ومقدمي الخدمات الفنية والأسلاك العسكرية عن أيام العمل الفعلي، ويعطى وفق سعر منصة “صيرفة” للدولار الأميركي، لاحظاً تدابير بشأن معاشات المتقاعدين.والثاني يتعلق بتعديل بدل النقل الذي يحتسب بليترات البنزين وفق معدل وسطي لسعر يحدّد بقرار يصدر عن وزير الطاقة شهرياً. على أن تُعرض مسودة المشروعين على مجلس الوزراء في جلسته المقررة الإثنين المقبل لمناقشته واتخاذ القرار بشأنه.
وكان الخليل أعطى موافقة استثنائية لإعداد مشروع مرسوم يلبّي عدداً من مطالب عمّال وموظفي “أوجيرو” لعرض المشروع أيضاً في جلسة الإثنين لمجلس الوزراء.
ويقول البروفسور مارون خاطر الكاتب والباحث في الشؤون الماليَّة والاقتصاديَّة لـ”النهار” انه قبل الحديث عن زيادة الحد الأدنى للأجور، لا بد من الإشارة إلى أن موازنة 2022 وكل ما تلاها من مساعدات للقطاع العام لم ترتكز على رؤية اقتصادية واضحة تؤمن التوازن بين الإيرادات المتهاوية والنفقات المتزايدة.
ويضيف: في ظروف طبيعية، تؤدي زيادة الأجور إلى رفع مستوى التضخم والأكلاف مما يرفع أسعار السلع ويدفع بالرواتب إلى الارتفاع مجدداً بما يشبه دوامة أو حلقة مفرغة يتلقى عليها اسم : Price Wage Spiral. كيف إذاً حين تكون الظروف “غير مسبوقة”؟ الكلام عن زيادة الحد الأدنى للأجور في هذا التوقيت الدقيق جنوح خطير وتهور لا بُدَّ أن يُسَرّع وتيرة الانهيار بدلاً من لجمه استعداداً للنهوض مجدَّداً”.
وفي اسوأ التداعيات الاجتماعية للوضع الاقتصادي امس، اعلان متعهدي تقديم المواد الغذائية للسجون في بيان أنهم “سيتوقفون عن تسليم الطعام للسجون بدءًا من 4 نيسان”، بسبب عدم قبض مستحقاتهم كاملة، واحتساب الاسعار وفق جدول قديم لا يناسب ما بلغه سعر صرف الدولار.
المصدر: النهار.
