تابعوا قناتنا على التلغرام
اقتصاد ومال

فهد يكشف عن خبر سار لحملة البطاقات المصرفية!

بعد إعلان نقابة أصحاب السوبرماركت في لبنان وقف قبول البطاقات المصرفية في حال جرى تطبيق قرار وزير المالية يوسف خليل الذي يقضي بدفع نصف الرسوم الجمركية على السلع المستوردة نقداً بالليرة اللبنانية، أوضح نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد لموقع Leb Economy أنه “حتى الساعة لم تتوقف السوبرماركت عن إستلام البطاقات المصرفية، لكن تم إرسال تحذير بوقفها”، مشيراً إلى أن “البطاقة لا تزال تغطي 50% من قيمة المشتريات”.

وكشف فهد عن أن “وزير المال أكد لنقابة السوبرماركت أنه لن يتم تطبيق هذا القرار حالياً بهدف دراسته بشكل أعمق ومعرفة أثره على الأسواق”.

وأشار إلى أن “تحذير نقابة السوبر ماركت جاء نظراً لسرعة إصدار القرار والعمل به، إضافة للتداعيات السلبية الي يحملها والتي لم يتنبّه لها من وضعه”.

وأشار إلى أنه “بالرغم من أن هذا القرار يشمل البضائع المستوردة في الجمارك لكن نتيجته مباشرة على قطاع السوبرماركت والمستهلك”.

وقال: ” الأموال التي نتقاضاها من الزبائن عبر البطاقات المصرفية ندفعها للموردين بالشيك ، وفي حال إمتناع الموّرد عن قبول هذه الشيكات ستحتجز هذه الأموال في المصارف، وبالتالي لن يكون لديها قيمة ولن يكون لها أي إستخدام”.
وأضاف ” غاب هذا الأمر عن ذهن المسؤولين الذين وضعوا هذا القرار، كما غاب عنهم أن الإقتصاد يعتبر دورة متكاملة وكل قرار يتم إصداره له تداعيات يدفع ثمنها على المواطن”.

وإذ أكد فهد أنه “من المبكي عدم إعتراف الدولة اللبنانية بالأموال الموجودة بالعملة اللبنانية في المصارف اللبنانية”، تخوف من أن “يكون هناك قرارات شبيهة هدفها إمتصاص الكتلة النقدية الموجودة في السوق وتكون متعلقة بباقي الضرائب والرسوم التي تتقاضاها الدولة”.

وإعتبر أن “الذهاب في هذا الإتجاه يساهم في إلغاء كل الحسابات المصرفية بالليرة اللبنانية ودور المصارف كوسيلة لتسهيل المعاملات”.

وشدد فهد على إننا “لازلنا ضمن فترة الإنهيار ولم نصل إلى القعر، وحتى الآن المعالجات لا تزالجزئية والقرارات تتخذ بشكل جزئي دون النظر إلى الحل الشامل الذي يتضمن إصلاح القطاع العام والكهرباء وتطبيق الخطط الإقتصادية والتعافي المالي وإعادة هيكلة المصارف وإقرار الكابيتال كونترول”.

وفي ردٍ على سؤال حول ضياع ما جناه القطاع الخاص والدولة في عام 2023 في ظل الفوضى القائمة، لفت إلى أنه “لا يمكن النظر إلى هذه المسألة بإنتقائية ويجب التعامل مع الوضع بشموليته، فالإقتصاد حتى اللحظة لم يتحسن ولا يوجد نمو بالرغم من أن هناك بعض الأرقام التي تشير إلى أن هناك نمو ولكن يجب التأكد من مصادرها، أضف إلى أن البنك الدولي أشار أنه لدينا تراجع بنسبة 5%.

وأشار فهد إلى أن ” كان هناك إرتفاعات بسيطة في بعض القطاعات خلال الصيف وفترة الأعياد حيث تحركت العجلة الإقتصادية، كما إستطاعت بعض القطاعات أن تتأقلم مع الظروف وكان لديها إنتاجية عالية، لكن هناك قطاعات أخرى لاتزال في الحضيض ولا تستطيع أن تتطور لأن الجو العام والثقة غير موجودة في الإقتصاد”

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى