“دولار السوق السوداء… سيواصل مساره التصاعدي!”
يعتبر الخبير المالي والاقتصادي وليد ابو سليمان, انّ “الاعلان عن اعتماد سعر صرف جديد هو 15 ألفاً لا يصبّ في خانة الإصلاح المطلوب من البنك الدولي، انما عملياً سيبدأ تطبيقه بعد سير الحكومة بالدولار الجمركي المقرّر بـ 15 الفاً للدولار اعتباراً من مطلع كانون الاول المقبل، وفق ما صرّح وزير المالية يوسف الخليل امس. وبالتالي، انّ هذه الخطوة هي نوع من تكريس للعدالة الاجتماعية، تسمح للمودعين بسحب ودائعهم على 15 الفاً بشكل موازٍ لما يدفعونه”.
وفي حديث لـ “الجمهورية” ضمن مقال للصحافية ايفا ابي حيدر, توقّف أبو سليمان عند تصريح سلامة الذي قال فيه، إنّ “لا سيولة لردّ الدولارات لأصحاب الودائع التي تقلّ عن 100 الف دولار، وبأنّ على الحكومة ان تقوم بالإصلاحات اللازمة ليتأمّن الوفر والسيولة”.
ورأى في “ذلك تثبيتاً بأنّ خطة الحكومة لردّ الودائع التي تقلّ عن 100 الف دولار غير مضمونة، عدا عن انّه إذا تأمّن الوفر والنمو الذي يتحدث عنه سلامة، فإنّ هذه الاموال لن تدخل إلى المصارف لتعود الى المودعين، انما إلى خزينة الدولة كإيرادات”. وبالتالي، انّ “تصريح سلامة ما هو سوى تكريس لسياسة سابقة، وللنمط المتّبع منذ ثلاث سنوات إلى اليوم، بالمحافظة على الهدوء والتدرّج في ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي بحوالى الـ40 الفاً، إلى حين تأمين خروجه الآمن من السلطة في شهر ايار المقبل”.
