الدولار الجمركي مؤجل وسياسات الحكومة ستؤدّي الى تضخم كبير
تهافت العديد من التجار في الفترة الأخيرة على البضائع لتخرينها استعداداً لرفع الدولار الجمركي الى 15 الف ليرة، وبالأمس نشرت الموازنة في الجريدة الرسمية والبعض ظنّ أنه مع نشرها بدأ هذا التطبيق بانتظار رفع الدولار المصرفي الذي جرى الحديث مؤخرا عن رفعه الى 15 الف ليرة أيضا.
في كل الأحوال فإن الأمرين مؤجلين حتى الساعة، أي رفع الدولار الجمركي ورفع الدولار المصرفي. إذ تؤكد مصادر في وزارة المالية لـ”النشرة” أن “كل الحديث عن رفع الدولار الجمركي الى 15 الف ليرة مع نشر الموازنة هو غير دقيق، ومن يقرأها لا يجد فيها بندا واحدا يتطرق الى هذه المسألة وهو لا يزال حتى اليوم على 1515 ليرة”، لافتة الى أن “رفعه سيأتي عبر قرار يصدره وزير الماليّة ويتوجّه فيه الى مصرف لبنان يطلب من خلاله إبلاغ أدارة الجمارك بتغيير الدولار الجمركي من السعر الّذي كان معمولا به في السابق الى 15 الف ليرة وعلى المصرف المذكور الموافقة”، مؤكدة أنه “حتى الساعة لا تاريخ محدد لاصدار هذا القرار”.
في المقابل تشدّد مصادر مطلعة على الملف على أن “الزيادة الّتي ستطبق على دولار الجمارك والـTVA سيؤديان حتماً الى تصاعد الأسعار بنسبة 20%”. وهنا يشير الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة الى أنه “بمجرد حصول هذا الأمر ستزداد الأسعار ممّأ سيحتّم على المصرف المركزي اللجوء الى طبع العملة لتلبية السوق”.
في سياق متّصل وبموازاة ما ذكرناه يجري الحديث عن رفع الدولار المصرفي. وترجّح المصادر أن يتم هذا الامر ربما مع مطلع العام المقبل أو قبل ذلك أي في شهر كانون الاول”، لكنها تلفت الى أنه “فيما خصّ الدولار المصرفي فإنه ولو إرتفع الى 15 الف ليرة إلا أن حجم السحوبات سيبقى نفسه أيّ أنه إذا كان يحق للشخص سحب 4 ملايين ليرة في الشهر فإنّ المعدل سيبقى نفسه سواء كان الدولار المصرفي 8 أو 15 الف ليرة”.
والسيناريو الذي تنوي الحكومة القيام به في الفترة المقبلة هو رفع الدولار الجمركي الى 15 الف مع رفع الدولار المصرفي بقرار من مصرف لبنان الى 15 الف+رفع تعرفة الكهرباء+رفع الحد الادنى للأجور الى 20 مليون ليرة تقريباً… ولكن ما الّذي يعنيه هذا الأمر؟.
بحسب عجاقة هذه المسألة ستؤدّي الى حصول عمليّة تضخّم كبيرة جداً نتيجة السياسات الخاطئة، لافتاً الى أنّه وفي العادة تعمل الحكومات مع المصرف المركزي لمنع التضخم عبر رفع معدّلات الفائدة كما حصل مع المصارف الأميركيّة، وهنا وجب على الحكومة أن تبتدع الحلول لاعادة ثقة اللبنانيين بالقطاع المصرفي وضع أموالهم من جديد في البنوك لتقوم بامتصاص التضخّم”.
أمام هذا المشهد لا بدّ من التأكيد أن الحكومة وعوضاً عن الذهاب لمحاربة التهريب والتلاعب بالأسعار ومحاربة التطبيقات تذهب الى زيادة الرواتب دون أموال وبالتالي الى زيادة التضخّم والمساهمة أكثر فأكثر بالغرق في وحول الانهيار المالي والاقتصادي.
