لا رقابة ولا ضبط … المشكلة كبيرة وصرخة كبيرة لحلها!
أجرت الدولية للمعلومات مؤخراً دراسة لعائلة من أربعة أشخاص أشارت فيه إلى أن الحد الأدنى للأجور لكل عائلة مكونة من هذا العدد من الأفراد أقله 39 مليون ليرة لتعيش وتتمكن من الإستمرار وتأمين أساسياتها، (15 مليون كلفة السلّة الغذائية، 5 ملايين ليرة للكهرباء، النقل 3 ملايين، ثياب مليونان وغيرها) وتأتي الدراسة مستثنية للطبابة والإستشفاء.
في هذا السياق أشارت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر إلى أن “الدراسة التي قدمتها الدولية للمعلومات بخصوص الحد الأدنى قامت على عائلة مكونة من أربعة أفراد، ولكن الثغرة الموجودة تتعلق بإرتفاع سعر صرف الدولار، فهذا الحد الأدنى إن كان يكفي اليوم فقد لا يكون كافياً غداً”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” قالت نصر: “كل يوم نضطر إلى تقديم طرح عن رواتبنا بحسب حاجياتنا وتقديراتنا، وثم تتغير في الأسبوع الثاني، لذلك عدنا وطلبنا أن يكون جزء من الراتب مدولر”.
وأضافت، “نحن نرضى بأقل من 39 مليون ليرة اليوم، بسبب حاجة الإنسان لأن يؤمن الطعام له ولأطفاله، وهذه الدراسة لا تلحظ الإستشفاء والطبابة”.
وتابعت نصر، “إذا حيدنا قضية الإستشفاء والطبابة من الممكن أن يكون هذا المبلغ مقبول بالحد الأدنى، ونحن لم نقم بدراسة ثابتة وواضحة بسبب التطورات لسعر الصرف والحاجات وحتى أسعار السوبرماركت التي ترتفع بدون مبررات”.
وأكملت، “لا يوجد رقابة ولا ضوابط للتجار وعلى العكس هناك رعاية لأرباحهم الفاحشة، والمبالغ التي ترمى في صيرفة وتكبد الدولة خسائر، تذهب للتجار وأصحاب الأموال، الذين يتلقون دعم مطلق”.
وأردفت نصر، “نحن طالبنا أن يكون جزء من الراتب بالدولار، فقبل الأزمة هناك موظفين كانوا يعيشون بوضع صعب، ليصبح وضعهم اليوم خلال الأزمة معدوماً، ومع ذلك نقول أعيدوا لنا قيمة الرواتب ولو على مراحل ولا نقول أن تكون كقيمتها السابقة على سعر 1500”.
واستطردت قائلة، “ليتم تحديد منصة ثابتة لا يتغير معها الراتب وقيمته في كل شهر، حاكم مصرف لبنان رفض أي تثبيت لسعر الصرف للموظفين واعتبر أن ذلك يعني خسارة قسم كبير من الدولارات شهرياً وكأنه يقول أنه مصر على عدم رد حقنا”.
وأوضحت نصر، “تعرضنا ولا زلنا نتعرض من أول الأزمة لـ HAIR CUT واضح وصريح وفاضح على رواتبنا ومستحقاتنا، هناك فجور على كل المستويات ولن يتوقف على المدى المنظور”.
واستكملت، “طرحوا زيادة الرواتب على اللبناني وتقديم 400 ألف ليرة بدل نقل، ولكن كل هذا مرفوض، ونحن سنواجه إلى حين تكريس حق الموظف بالحياة،المواطنين يعانون من إضراب القطاع العام ونحن كذلك نعاني لأن الخدمات متوقفة بسبب الإضراب”.
وأشارت إلى أن “الإدارات مقفلة بفعل هذه الدولة بتقصير متعمد ومقصود، وإذا طرحوا علينا هذه الحلول فهم يعلمون أننا لا نقبل بها، ولا يريدون أن نعود الى الإدارات وهذا الأمر أصبح واضحاً”.
وختمت نصر بالقول، “نحن قمنا بمقارنة بسيطة، وطلبنا حد أدنى يبلغ الـ 450$ مؤقتاً حتى تقف الدولة على قدميها، وحددنا ذلك ببياناتنا، على أن يكون نصف الراتب مدولر، وطلبنا ذلك على مراحل، ولا نطلب معجزات”.
المصدر: ليبانون ديبايت.
