الدفع بواسطة البطاقة المصرفية يلقى رواجاً بنسبة 100%!

في ظل الازمة الاقتصادية التي يعيشها اللبنانيون و في ظل تجاوز خط الفقر ال٧٠ في المئة.

فهل هي محاولة لتهريب الاموال المحتجزة في المصارف مع الحديث عن فقدانها؟

في هذا الاطار اشار نقيب اصحاب السوبرماركت الدكتور نبيل فهد في حديث للديار الى ان المحال والسوبرمارمت تقدم على هذه العروضات كي تتمكن من دفع الاموال للموردين ولمصاريفها التشغيلية مشيراً ان هذه العروضات تحصل لفترات قصيرة اي يوم اويومين لافتاً الى ان المستهلكين يتهافتون للاستفادة من هذه العروض التي تتيح لهم استخدام بطاقاتهم المصرفية اذ لا مجال لاستخدامها الا في اماكن محدودة سيما السوبرماركت التي تبيع المواد الغذائية التي يحتاجها المواطنون بشكل اساسي.

واكد فهد انّ عروضات قبول الدفع بالكارت التي تقدمها بعض السوبرماركات تلقى تجاوبا كبيرا من المستهلكين لأنها تعكس حاجتهم لتسييل اموالهم العالقة في المصارف مع التخوف من فقدان قيمتها في ظل انخفاض قيمة الليرة

اللبنانية وارتفاع سعر صرف الدولار.

واوضح فهد ان هذه العروضات ليس لها علاقة بالمصارف بل الموضوع يتعلق بوضع كل مؤسسة وكل شركة حسب ما لديها من اموال في المصرف و حسب قدرتها على ان تدفع من هذه الاموال لمصاريفها التشغيلية  والموردين.

من جهته رأى الخبير في المخاطر المصرفية و الباحث في الاقتصاد محمد فحيلي في حديث للديار ان تفعيل العمل بالبطاقات هو الممر الإلزامي لإعادة الحياة للقطاع المصرفي وخطوة أساسية في سياق إعادة هيكلة هذا القطاع

مشيراً الى ان وسائل الدفع المتاحة والتي يجب ان تتوفر كم خلال القطاع المصرفي تُحدث تحسن بالقيمة الأقتصادية للوديعة بأيّ عملة كانت.

واذ شدد على ضرورة تفعيل العمل بيطاقات الإئتمان (credit cards) وبطاقات الدفع (debit cards) والشيكات والتحاويل.

رأى انه من الطبيعي أن يُفَعِل هذا الإجراء الإستهلاك وسوف يكون له تداعيات إيجابية على الإقتصاد بشكل عام؛ وأيضا بشكل غير مباشر سوف يساعد على فرز المصارف بين مصارف مؤهلة وقادرة على الإستمرار في خدمة الإقتصاد وغيرها.

ولفت فحيلي الى ان هناك أرصدة في حسابات مصرفية محجوزة ولا يسمح إستعمالها إلا من خلال البطاقة وعلى نقاط البيع.

ولذلك سوف يسارع المستهلك إلى استعمالها كلما سمحت الظروف

مشدداً على ان الفقر هو نتيجة الانكماش الاقتصادي الحاد وتمنع الدولة عن إقرار الإصلاحات الضرورية لإنقاذ الإقتصاد. المواطن والقطاع المصرفي هم ضحية هذا الكساد المتعمد.

المصدر : الديار.