“حلم أصبح حقيقة”… رسالة عون الى اللبنانيين بشأن اتفاق الترسيم “فيديو”
توجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برسالة الى اللبنانيين، قائلا: “تتناول الرسالة اليوم موضوعاً واحداً يتعلّق بالمفاوضات الشاقة والصعبة التي خاضها لبنان في السنوات العشر الماضية لترسيم حدوده البحرية الجنوبية واستخراج نفطه والتي وصلت إلى نهاية إيجابية”.
وتمنى أن “تكون نهاية هذه المفاوضات بدايةً واعدةً تضع الحجر الأساس لنهوضٍ اقتصادي يحتاجه لبنان من خلال استكمال التنقيب عن النفط والغاز، ما يحقّـق استقراراً وأماناً وإنماءً يحتاج إليها وطننا لبنان”.
وتابع، “بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وبصفتي رئيس الدولة، وبعد إبلاغي من الرئيس الأميركي جو بايدن موافقة إسرائيل، وبعد إعلان الحكومة الإسرائيلية موافقتها، أعلن موقف لبنان بالموافقة على اعتماد الصيغة النهائية التي أعدها الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية”.
وأشار الى أن “هذه الاتفاقية غير المباشرة تتجاوب مع المطالب اللبنانية وتحفظ حقوقنا كاملة، وأشكر كل من وقف إلى جانب لبنان في هذا الإنجاز الذي ما كان ليتحقق لولا وحدة الموقف اللبناني وصلابته في مقاومة كل الضغوط وفي عدم تقديمه أي تنازلات جوهرية، وعدم دخوله في أي نوع من أنواع التطبيع المرفوض”.
واعتبر أن “ما وصلنا إليه بالأمس في ملف الترسيم البحري ولاحقاً التنقيب ثم الاستخراج، لم يكن وليد الساعة، بل هو ثمرة مسيرة طويلة بدأت عام 2010 عندما أعدت وزارة الطاقة والمياه التي كان يتولاها الوزير جبران باسيل مشروع قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية”.
وقال: “أُقر مشروع قانون الموارد البترولية في مجلس النواب في 17 آب 2010، ثم إصدار 25 مرسوما تعنى بالقواعد والأنظمة التي ترعى الأنشطة البترولية وتعيين هيئة إدارة قطاع البترول عام 2012 كما كان إنجاز المسوحات الجيوفيزيائية الثنائية والثلاثية الأبعاد وتحليلها، وتأسيس غرفة المعلومات”.
ولفت الى أنه “في أيار عام 2013 أعلن عن إطلاق دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية على أمل إقرار مرسوم تقسيم المياه البحرية إلى بلوكات ومرسوم نموذج عقد الاستكشاف والإنتاج الذي يفترض أن يوقَّع مع الشركات الفائزة وقد جذب إطلاق دورة التراخيص الأولى 54 شركة من كبريات الشركات العالمية”.
ورأى أن “المماحكات السياسية والحجج التي تذرع بها البعض، وسعي البعض الآخر إلى عرقلة المشاريعَ الحيوية التي كان يعمل عليها الفريق الوزاري الذي يمثلنا في الحكومات المتعاقبة لأسباب سياسية بحتة، أدت إلى تجميد تلك الاندفاعة ووقف المرسومين، واستمر هذا الوضع على هذه الحال أكثر من أربع سنوات”.
وأضاف، “عندما وصلت إلى موقع الرئاسة سعيت لفك القيود لأني كنت أُدرك ما يعني أن يكون لبنان بلدا نفطيا”.
وأردف، “أصريت في أول جلسة مجلس وزراء في كانون الثاني 2017 على إدراج المرسومين المتبقيين لإقفال دورة التراخيص في البند الأول لجدول الأعمال. وبعد إقرارهما أطلقت دورة التأهيل تمهيدا لدورة التراخيص”.
واستكمل، “في آذار 2017 تأهلت 54 شركة للمشاركة في دورة التراخيص الأولى التي أقفلت في 12 تشرين الأول 2017 وفاز بعقود الاستكشاف والإنتاج في البلوكين 4 و9 ائتلاف واحد مؤلف من شركة “توتال” الفرنسية و”ايني” الإيطالية و”نوفاتك” الروسية”.
وتابع، “في 27 شباط 2020 تابعت ميدانياً مباشرة السفينة العائدة لشركة “توتال” حفر البئر الأول في البلوك رقم 4، لكن العمل توقّف لأسباب لم أقتنع بها، وبالتزامن مع الحصار والانهيار الذي راح لبنان يرزح تحته”.
وأشار الى أنه “في موازاة العمل على التنقيب عن النفط والغاز، كان على لبنان أن يفعل عملية ترسيم حدوده البحرية وتصحيح أخطاء وقعت في الترسيم مع قبرص استغلته إسرائيل لترسل الى الأمم المتحدة الخط رقم 1، فما كان من لبنان إلا أن أرسل الى الأمم المتحدة الخط 23 الذي كان تحدد بموجب المرسوم 6433 عام 2011”.
وأضاف، “مضت سنوات طويلة من التفاوض والمباحثات حول الحدود البحرية، ولم يتحقق سوى تقديم الوسيط الأميركي آنذاك “هوف” الخط الذي عرف باسمه، والذي رفضناه. وتوالى عدد من الوسطاء الأميركيين من دون الوصول إلى صيغة يقبل بها لبنان، إلى أن تولى الوسيط آموس هوكشتاين المهمة”.
وقال: “استؤنفت المفاوضات مع هوكشتاين وتم التوصل إلى اتفاق غير مباشر حافظ خلاله لبنان على حدوده المعلنة بالمرسوم 6433، وعلى كامل بلوكاته وحقل قانا كاملا، إضافة الى ضمانات أميركية وفرنسية بالاستئناف الفوري للأنشطة البترولية في المياه البحرية اللبنانية”.
واعتبر أن “من حق لبنان أن يعتبر أن ما تحقق بالأمس هو إنجاز تاريخي لأننا تمكنا من استعادة مساحة 860 كيلومتراً مربعاً كانت موضع نزاع ولم يتنازل لبنان عن أي كيلومتر واحد لإسرائيل كما استحصلنا على كامل حقل قانا من دون أي تعويض يدفع من قبلنا على الرغم من عدم وجود كامل الحقل في مياهنا”.
وأوضح أن “في هذا الاتفاق، لم تُمس حدودنا البرية ولم يعترف لبنان بخط الطفافات الذي استحدثته إسرائيل عام 2000، ولم يقم أي تطبيع مع إسرائيل ولم تعقد أي محادثات أو اتفاقيات مباشرة معها”.
وأفاد بأن “التعويضات التي طالبت بها اسرائيل عن قسم من حقل قانا الواقع في المياه المحتلة فستنالها من شركة “توتال” من دون أن يؤثر ذلك على العقد الموقع بين لبنان و”توتال”.
وفسّر أن “الاتفاق نصّ على ترسيم الحدود على كيفية حل أي خلافات في المستقبل، أو في حال ظهور أي مكمن نفطي آخر مشترك على جانبي الحدود ما يضفي طمأنينة وشعوراً أقوى بالاستقرار على طرفي الحدود”.
واستكمل، “على الرغم من العراقيل الداخلية التي برزت في ملف النفط والغاز وعلى الرغم من الضغوط الخارجية التي مورست علينا لمنعنا من الاستفادة من ثروتنا الغازية والنفطية، فقد أصبح لبنان بلداً نفطياً، وما كان رواية أو حلماً، بات اليوم حقيقة بفعل ثباتنا بمواقفنا وتضامننا وتمسكنا بحقوقنا”.
وذكر أن “في الآتي من الأيام سيكون على شركة “توتال” أن تبدأَ أعمال التنقيب في حقل قانا، كما وعدت، لنعوض السنوات التي مضت من دون أن نتمكن من استخراج النفط والغاز في وقت كانت فيه إسرائيل تواصل عمليات التنقيب والاستخراج، ما أحدث خللاً في الموازين النفطية”.
وأشار الى أننا “بتنا اليوم قادرين اليوم وبعدما استعدنا زمام المبادرة بفضل المثابرة والجهد، على الدفاع عن ما هو حقٌّ لنا وللأجيال المقبلة التي نأمل أن تعيش في زمن أفضل من الزمن الذي عشنا فيه، وأن يُنشأ الصندوق السيادي الذي يحفظ لها العائدات بحسب اقتراح القانون المقدّم بهذا الشأن”.
وقال: “كانت حقول النفط 8 و9 و10 مهددة، إلا أننا استطعنا بفضل الاتفاق أن نحافظ عليها ونحميها وسنستثمرها بالكامل، لا بل إن مسار التنقيب سيفتح أبوابا في مكامن نفطية جديدة ويوفر الفرص لشركات أخرى للمساهمة في عمليات التنقيب والاستخراج، ما يعيد الثقة بوطننا ويعزز الأمل بنهوض اقتصادنا من جديد”.
ورأى أن “الخطوة التالية يجب أن تكون التوجهَ الى عقد محادثات مع سوريا لحل المنطقة المتنازعِ عليها معها وهي تزيدُ عن 900 كيلومتر مربع، وذلك عن طريق التباحث الأخوي. كذلك تنبغي مراجعة الحدود المرسومة مع قبرص وتقرير ما يتوجب القيام به مستقبلاً”.
وإذ أهدى عون هذا الإنجاز الى اللبنانيين، قال: “أوّد باسمكم أن أشكر رئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن وخصوصاً الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين وفريق عمله، والسفيرة الأميركية في بيروت ومساعديها”.
وتابع، “أشكر الدولةَ الفرنسية ورئيسها الصديق إيمانويل ماكرون ومعاونيه، والسفيرة الفرنسية في بيروت ومساعديها على متابعة مسار المفاوضات لا سيما مع شركة “توتال””.
وشكر “الأمم المتحدة التي استضافـت جزءاً من المفاوضات في الناقورة، والتي ستستضيف عملية الإنهاء اللازم للمفاوضات، والدول الشقيقة والصديقة التي وقفت الى جانب الحق اللبناني ودعمته، مقدرا خصوصا دولة قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للاهتمام الذي أبدته بالاستثمار في لبنان”.
كذلك، شكر عون “رئيس مجلس النواب السيد نبيه بري ورئيس الحكومة السيد نجيب ميقاتي ونائب رئيس مجلس النواب السيد الياس بو صعب الذي قادَ في الأشهر الأخيرة مع أعضاء الفريق من عسكريين وخبراءَ وفنيين مفاوضات صعبة وقاسية”.
كما شكر “سائر المسؤولين الذين تعاقبوا على ملف الترسيم في وزارتي الطاقة والمياه والخارجية، وهيئة إدارة قطاع النفط، وقيادة الجيش وخصوصاً رئيس وأعضاء الفريق المفاوض والقيمين على مصلحة الهيدروغرافيا وسائر الخبراء والفنيين الذين ساعدوا من خلال خبرتهم وعلمهم في إنجاح مسار المفاوضات”.
وختم بالقول، “أيتها اللبنانيات وأيها اللبنانيون، كل الشكر لكم، لأنكم ومن خلال صمودكم وثباتكم ونضال مقاومتكم التي أثبتت أنها عنصر قوة للبنان، ساهمتم في تحصين الموقف اللبناني في التفاوض كما في المواجهة، وحققتم هذا الإنجاز لكم وللأجيال الآتية، كل ذلك من أجل رفعة وطنكم وتقدمه وازدهاره وراحة أبنائه”.
