4 أيام… إما أن تنجح المهمّة أو لا حكومة نهائياً…!
حكومياً، فعلى الرغم من الانسداد الظاهري في هذا الملف، ونعي اوساط سياسية امكانية تشكيل حكومة جديدة، فقد اكّدت مصادر سياسية موثوقة لـ”الجمهورية” بأنّ باب التأليف لم يُقفل، والامور ليست سوداوية بالشكل الذي يتمّ تصويره، بل انّ حركة الوسطاء جارية على قدم وساق لإخراج الحكومة من حقل التعقيدات العالقة فيه. فالمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يقوم باتصالاته على بعض الخطوط، فيما يتولّى “حزب الله” عملية تليين موقف رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل. وبالتالي الامور ليست مقفلة حتى الآن، بل قابلة لأن تؤدي إلى انفراج في اي لحظة”.
وبحسب المعلومات الموثوقة، انّ الوسطاء العاملين على خط اخراج الحكومة من التعقيدات لم ييأسوا حتى الآن من إمكان ان تبصر الحكومة النور في غضون ايام قليلة، الّا انّهم حدّدوا لأنفسهم فرصة لنجاح مهمتهم، تنتهي في مهلة اقصاها 15 تشرين الاول الجاري، اي بعد 4 ايام، فإنّ نجحت مساعيهم كان به، وإن لم تنجح فسينفضوا يدهم من هذا الملف نهائياً”.
وتؤكّد المعلومات، انّ التوجّه الذي يُعمل عليه هو اخراج صيغة حكومية على اساس الصيغة التي تقدّم بها الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، معدّلة في عدد من وزرائها، وليس في معظم وزرائها المسيحيين، كما يطرح النائب جبران باسيل مدعوماً من رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث يطال التعديل فقط خمسة وزراء على الاكثر، هم الوزراء الذين جرى تداول اسمائهم.
وكشفت المصادر، انّ الرئيس المكلّف يرفض التعديل الواسع كما يطرح باسيل، بحجة انّ الوزراء المسيحيين في الحكومة الحالية “بالعهم” ميقاتي على حدّ ما يُنقل عن رئيس التيار، الّا انّ نتائج التواصل معه أفضت إلى عدم ممانعته ان يسمّي فريق رئيس الجمهورية (التيار وجبران) الوزير السنّي بالتفاهم مع نواب عكار، وان يسمّي الوزير الدرزي بالتفاهم مع رئيس “الحزب الديموقراطي اللبناني” طلال ارسلان، وان يسمّي وزيرين مسيحيين، فيما يسمّي الرئيس نبيه بري وزيراً شيعياً بدلاً من وزير المال ( المطروح النائب السابق ياسين جابر). وتقول المصادر انّ هذه الصيغة ممكنة ويمكن اعتبارها افضل الممكن، وان صفت النيات وتوقفت المناكفة الكيدية قد تصدر مراسيمها قبل نهاية الاسبوع الجاري. الّا إذا كانت ارادة المناكفة هي الاقوى، فساعتئذ لا حول ولا قوة امام الفراغ الآتي.
