إستعدوا لـ إرتفاع أسعار المحروقات…!
بعد صدور قرار تحالف أوبك+ بخفض إنتاجها من النفط مليوني برميل يومياً خلال تشرين الثاني المقبل، أكد الخبير النفطي ربيع ياغي لموقع Leb Economy أن “أسعار النفط عالمياً ستكون بإتجاه تصاعدي”، مشيراً إلى أن “هذا القرار اتخذ بهدف فرض توازن بين العرض والطلب، لكن في الواقع مع بداية فصل الشتاء سينخفض الطلب على البنزين في حين سيرتفع الطلب على الديزل “المازوت” كونه مادة تدفئة”.
وأضاف إلى أن “الإرتفاع بأسعار النفط عالمياً سينعكس تلقائياً على الإستهلاك في كل دول العالم، فإرتفاع أسعار النفط سيدفع بأسعار الديزل إلى الإرتفاع. أما مادة البنزين، فسيشملها الإرتفاع ولكن ليس بالنسبة نفسها التي سيشهدها الديزل أو الغاز وذلك لأن الطلب على البنزين ينخفض بطبيعة الحال مع بداية فصل الشتاء في كل من أوروبا وأميركا الشمالية، الدولتين الأكثر إستهلاكاً له في العالم”.
ولفت ياغي إلى أن “لبنان سيعاني من إرتفاع الأسعار، فلبنان كبلد مستورد ومستهلك سيتأثر بالإرتفاعات في الأسواق العالمية، الأمر الذي سينعكس على أسعار الإستيراد وبالتالي على أسعار التجزئة في المحطات”.
وقال ياغي “في ظل أزمة الكهرباء في لبنان، إرتفع الطلب على المازوت والغاز أكثر من أي بلد في العالم مقارنة بعدد السكان، فحوالي 95% من الكهرباء في لبنان تعتمد على مولدات القطاع الخاص وهي بحاجة لكميات كبيرة من المازوت”.
ولفت ياغي إلى أنه “إبتداءً من شهر تشرين الثاني سنشهد إرتفاعات بأسعار البنزين، وقد يصل سعر صفيحة البنزين بسهولة لحوالي 20$ أو أكثر.”
وكشف عن أنه “في الوقت نفسه سيتراوح طن المازوت (1000 كيلوليتر) ما بين 1200 و 1300 دولار “.
وأشار ياغي إلى أننا “في لبنان نفتقد للمخزون الإستراتيجي، فالدولة غائبة عن القطاع النفطي ولا تمتلك إستراتيجية أو أي خطط مستقبلية، في وقت القطاع الخاص غير مستعد لتخزين كميات كبيرة من المحروقات لأن السوق في تحرك دائم وهناك خوف من الخسارة. وبالتالي العمل يكون على تلبية حاجة السوق الإستهلاكي دون وجود مخزون إستراتيجي يغطي مدّة تتراوح من ثلاث إلى خمسة أسابيع”، مشيراً إلى أنه “قد يكون لدى بعض التجار مخزونات مخفية بغرض بيعها في السوق عندما ترتفع الأسعار”.
واذ أشار ياغي إلى أن “أوبك+ من مصلحتها إرتفاع الأسعار في الوقت الذي ينخفض فيه الإنتاج، فذلك سيؤدي إلى زيادة أرباحها”، أكد أن “الكل متفق على إرتفاع الأسعار الذي سوف يؤثر سلبياً على إقتصادات كل من دول الإتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية والهند، أما الصين فلن تتأثر لأنها تأخذ ما يكفيها من كميات من روسيا وإيران وفنزويلا وليبيا بأسعار أقل من سعر السوق، فنجد أن لديها توازن بالأسعار، ولن تشهد إرتفاعات في الأسعار كما باقي دول العالم”.
