لأصحاب المصارف: هل افتقرتم مثل مودعيكم؟

ونود توجيه النقاط الآتية لأصحاب المصارف وموظفيهم الكبار:

– اولاً، انّ المصارحة الحقيقية تكون كالآتي:- كل مصرف عليه ان يعلن: كم كانت قيمة الودائع بذمته في 17 تشرين 2019؟
ما هو القسم من هذه الودائع الذي كان بذمة المصرف ولكنه مودع في المصرف المركزي؟ما هو سبب وجود هذا القسم من الودائع في المصرف المركزي؟ وهل هناك قانون يسمح بذلك؟ كم أرجع المصرف المركزي منها وفي أي تواريخ؟ كم أعطاه المصرف المركزي فوائد؟ كم تقلّصت الودائع منذ التاريخ المشؤوم حتى اليوم، عن طريق الوسائل الملتوية التي اعتمدتها المصارف خلال هذه الفترة وبمباركة المصرف المركزي؟.

– ثالثاً، افتحوا دفاتركم واسمحوا بالتحقيق لتحديد المسؤولية بينكم وبين المصرف المركزي، عن القسم الذي ضاع في المصرف المركزي كما تدّعون، وانني متأكّد من انّ الناس لن تطالبكم انتم بالمبالغ التي هدرها «المركزي» والدولة، بل ستطالب «المركزي» والدولة بإرجاع هذا القسم بعد التأكّد من الارقام وتحديد المسؤوليات الحقيقية عن القسم المفقود من الودائع. فكل طرف سيُطالَب بتحمّل مسؤولية ما اضاعه. فلا يتوهمنّ احد انّه سيتمّ السكوت عن أي جزء من هذه الودائع المتبقية او القسم الذي تمّ نهبه.

– رابعاً، عليكم ان تفهموا انّ الاموال ضاعت بينكم وبين المركزي، ولكننا لم نرَ احداً منكم عاجزاً عن دفع قسط مدرسة، او الخضوع للعلاج، بل على العكس نراكم انتم والمسؤولين السابقين عن الاموال، تعيشون في رفاهية وبذخ، من حفلات ضخمة وقصور في الداخل والخارج، وبالتالي وضعكم لا يشابه وضع المودعين، لقد نجحتم بتكبير ثرواتكم والحفاظ عليها.

تفضّلوا واكشفوا اوراقكم لتبرهنوا اننا على خطأ، لن ينسى الناس التعتير الذي تحمّلوه. لن ينسى الاب الذي فقد جنى عمره، ولن ينسى الطالب الذي فقد فرصة تعليمه في الداخل والخارج، ولن ينسى الابن الذي عجز عن ادخال والديه إلى المستشفى. لذلك ننصح النواب ان لا يقبلوا بإمرار اي قوانين تحمي من تسبب بجريمة العصر، لكي لا يشملهم غضب الناس الذي سيتحول لعنة تلاحق كل متورط حتى أحفاد أحفاده.
ملاحظة تذكيرية: لو كانت الشفافية موجودة في المصرف المركزي لما حصل كل ذلك.

المصدر : الجمهورية.