“الدولار القوي” | من هم الرابحون والخاسرون؟

الإقبال على الاستثمار في الدولار باعتباره أداة للتحوط من تقلبات الأسواق ومواجهة الأزمات إلى حين عودة قيمة العملات الوطنية إلى مستوياتها الطبيعية أو ارتفاعها.
سحب المستثمرين أموالهم من اقتصادات العالم لوضعها في الأصول الأميركية للاستفادة من الزيادة في سعر الفائدة.
تجميد نصف احتياطات الذهب والعملات الأجنبية للبنك المركزي الروسي في جميع الدول الغربية تقريبًا أدى إلى تقويض الثقة في اليورو والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني، بحسب ما يرى تقرير بصحيفة “فزغلياد” (Vzglyad) الروسية.

حسب المحللين فإن قوة الدولار:تجعل الواردات الأميركية أرخص، مما يفيد بعض الصناعات ويساعد على الحد من التضخم.
تعيد إلى الاقتصاد الأميركي استقراره من خلال التجارة لأن الواردات أرخص، مما يجعل تعويض المنتجات المحلية أسهل.

تزيد من إيرادات الودائع وصناديق المعاشات التقاعدية، الأمر الذي يخدم مصالح أصحاب المعاشات والمدخرين.
تفيد الأميركيين في الولايات المتحدة عند سفرهم إلى البلدان الأجنبية الأخرى أو الإقامة فيها.
تساعد المستثمرين المقيمين في أميركا على شراء السندات الأجنبية بأسعار منخفضة.
انخفاض قيمة عملات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأميركية، يجعل شركات هذه البلدان أكثر تنافسية، إذ تصبح صادراتها أقل كلفة.
تبقي دول أوروبا واليابان والصين -بحسب محللين- راضية عن قيمة عملتها، وفي غير عجلة من أمرها لرفع أسعار الفائدة، لأن رفع قيمة عملاتها يستدعي رفع سعر الفائدة إلى حد كبير والتفوق على بنك الاحتياطي الفدرالي، في حين يتمثل هدفها الرئيسي في خفض معدلات التضخم ورفع الناتج المحلي الإجمالي وخفض معدل البطالة والحفاظ على التوازن.

الخاسرون من قوة الدولار
يرى المحللون أن الارتفاع القياسي للدولار أمام عملات باقي دول العالم سيؤدي إلى:رفع أسعار المواد الغذائية والوقود والأدوية وباقي السلع المستوردة من قبل الدول خاصة البلدان النامية والأقل دخلا.
تخلف العديد من الدول النامية والأقل دخلا عن سداد ديونها المقومة بالدولار، وتشير الأرقام إلى أن إجمالي الديون المتعثرة التي تعاني منها البلدان النامية بلغت 250 مليار دولار، في حين قفزت الدوين العالمية إلى مستويات قياسية بلغت أكثر من 305 تريليونات دولار.
تعرّض الدول الغنية لضغوط، إذ إن ضعف اليورو -على سبيل المثال- يزيد تكلفة الواردات المقومة بالدولار مثل النفط، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة التضخم في أوروبا.
حتى أميركا نفسها لن تسلم من قوة الدولار، إذ إن ذلك يجعل الصادرات الأميركية أكثر تكلفة، ويثقل كاهل الشركات المصدرة، مما يتسبب في قيام بعض المصدرين الأميركيين بخفض الإنتاج.
تراجع مبيعات الشركات الأميركية وتقلص أرباحها الدولية.
رفع تكاليف السفر والسياحة والدراسة في أميركا.
ما العمل؟
ينقل تقرير “نيويورك تايمز” (The New York Times) عن بعض الخبراء الاقتصاديين قولهم إن الدولار هو العملة الاحتياطية المهيمنة في العالم، مما يعني أن الولايات المتحدة، وبالتالي الاحتياطي الفدرالي، ملزمان بأخذ جميع مصالح أصحاب المصلحة في الدولار بعين الاعتبار، بما في ذلك التنسيق مع البنوك المركزية الأخرى للتأكد من أنها لا تفرط في تشديد السياسة النقدية.

التقرير حذر من أنه إذا تسبب ترفيع بنك الاحتياطي الفدرالي في معدلات الفائدة في ركود النمو في الخارج، سيؤدي ذلك إلى تباطؤ النمو في الولايات المتحدة. وإذا لم يأخذ بنك الاحتياطي الفدرالي والبنوك المركزية الأخرى مثل هذه التأثيرات المرتدة بعين الاعتبار، فقد يبالغون في تشديد سياساتهم.

وفي وقت قد يساعد التنسيق الدولي في تحقيق الأهداف المرجوة من السياسات النقدية، فإن رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول يرى أنه من الصعب الحديث عن التعاون في عالم يتمتع فيه الناس بمستويات مختلفة جدا من معدلات الفائدة. “الجزيرة”