تصريح “هام” إلى اللبنانيين بشأن “الترسيم” !
من الواضح أن الزخم الذي يحيط بملف الترسيم البحري مع اسرائيل يوحي بقرب اختتام الملف رسميًا خلال أيام، مّما يجعلنا نستفسر اليوم عن مرحلة ما بعد الترسيم، وما ستحمله من خطوات عملية في مسيرة استخراج أول دفعة غاز من المياه اللبنانية.
فما هي المكاسب التي سينالها لبنان مباشرة بعد التوقيع؟ وما الذي يجعل الطريق الى الاستفادة المالية طويلًا؟ وهل “تتحايل” الدولة اللبنانية بلعب دور المنتصر؟ هذه التساؤلات وأكثر، تجيب عليها الخبيرة في مجال حوكمة النفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، لوري هايتيان، في حديث خاص لـ “ليبانون ديبايت”.
بداية، اعتبرت هايتيان أنه “على اللبنانيين أن لا يتفاجأوا في مرحلة ما بعد الترسيم اذا لم يتغيّر شيئًا بشكل فوري، لأن الخطوات التالية مرتبطة بخطة عمل الشركات المنقّبة عن النفط، خصوصًا بما يخص حقل قانا”.
ورأت أن أطراف الدولة تعتبر اتفاق الترسيم بأنه ورقة تُخفف الضغط الأميركي وضغوطات البنك الدولي بما يخص المطالب الاصلاحية التي لا تريد الدولة إنجازها.
وتخوّفت من أن يكون حقل قانا مرتبطًا بحقل كاريش، وذلك لأن ارتباطهما سيؤثر على مخزون حقل قانا، وقالت: “لا نعرف اذا كاريش وقانا حقلان مترابطان، بل هما على مسافة قريبة من بعضهما لذا من الممكن أن يكونا حقلًا مشتركًا.
وأضافت، “من غير المعلوم إذا حصلت الدولة على معلومات عن الحقول خصوصا انها ركّزت بمفاوضاتها على الاستفادة من الموارد الطبيعية وليس على القانون الدولي”.
وأكّدت هايتيان أن الدولة اللبنانية “تلعب على الكلام” بما يخصّ أن لبنان لن يعوّض على اسرائيل مباشرة بما يخص حقل قانا، وذلك لأن لبنان شريكًا لشركة توتال بنسبة 20%، فإذا كانت توتال ستعوّض للجانب الاسرائيلي فلبنان حكمًا سيكون شريكًا بذلك”.
وقالت، “اذا اختلفت توتال مع اسرائيل على الحصص فهذا يعني أن حقل قانا سيتوقّف عن الانتاج، وبالتالي اتفاق الترسيم الحالي يريح اسرائيل ونكون قد ضربنا عرض الحائط كل ما هو مرتبط بالقانون الدولي، خصوصًا أن ما فاوضنا عليه ليس مواردًا مكتسبة بل محتملة وهناك مخاطر لهذا الأسلوب بالتفاوض”.
ولفتت الى أنه في حال لم يُصار الى “حوكمة رشيدة لملف الثروات النفطية، فسيكون الاتفاق بابًا لملف إضافي ينشط فيه الفساد والمحسوبيات والهدر”.
وأشارت الى أن “ما سيؤخر الاستخراج لسنوات قد تتخطى الـ 5، يكمن بخطة عمل الشركات المنقّبة، وما يتضمنه من تأمين معدات للحفر، وتقييم الآبار، وتحديد نوعية الأعمال، وبناء المنشآت والبنى التحتية اللازمة”.
وأفادت بأن لبنان لا يستطيع بيع مخزونه قبل استخراجه، لأن هناك دراسات ستتم لكشف اذا كان استثمار البلوكات مربحًا أصلًا، وعلى لبنان أن ياخد بعين الاعتبار كل الخطوات السابقة إضافة الى تحديد ودراسة الأسواق الداخلية والخارجية.
