7 مليارات دولار في طريقها إلى إيران…؟!
تتوقع إيران الإفراج عن أرصدتها المجمّدة في كوريا الجنوبية، في أعقاب سماحها لأميركي ونجله بمغادرة البلاد، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي في طهران اليوم الأحد.
في المقابل، طالبت طهران بالإفراج عن نحو 7 مليارات دولار مستحقّة لها بدل صادرات نفطية، مجمّدة في كوريا الجنوبية بناء على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران بعد الانسحاب الأميركي الأحادي من الاتفاق النووي في العام 2018.
وأتى الحديث عن إمكان تحرير الأرصدة غداة إعلان الأمم المتحدة أنّ طهران سمحت للأميركي من أصل إيراني، باقر نمازي، بمغادرة أراضيها، وأيضاً لنجله سياماك، المدانَين بالتجسس.
ونقلت وكالة “إرنا” الرسمية عن “مصادر مطلعة” لم تسمّها، توقّعها “قرب الإفراج عن 7 مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية في إطار صفقة الإفراج عن سجناء بين إيران وأميركا”.
وأضافت الوكالة أنّ الأسابيع الماضية شهدت “مفاوضات مكثفة بوساطة إحدى دول المنطقة للإفراج المتزامن عن سجناء بين إيران وأميركا ومليارات الدولارات من الأرصدة الإيرانية، في إطار صفقة تحرير السجناء”.
وبشأن السماح بمغادرة نمازي، قال أمين لجنة حقوق الإنسان في إيران، كاظم غريب آبادي: “تم إلغاء قرار منع خروج باقر نمازي من إيران لأسباب إنسانية”، مشيراً إلى أنّ “نمازي خارج السجن منذ 4 سنوات ويقيم في منزله في طهران لأسباب صحية وعلاجية”.
وأضاف آبادي، “سمنح سيامك نمازي، نجل باقر نمازي، إجازة لأسبوع من السجن للقاء والديه”، آملاً أن تفرج واشنطن عن السجناء الإيرانيين الموقوفين في السجون الأميركية قريباً”.
وكان محامي نمازي ونجله، جاريد غينسر، أشار إلى أنّ “ما تمّ التوصل إليه بشأنهما تعدُّ مراحل أوّلية أساسيّة”، معقباً: “لكنّنا لن نتوقّف ما داما غير قادرين على العودة معاً إلى الولايات المتحدة ولم ينته كابوسهما الطويل”.
واعتقل باقر نمازي (85 عاماً) المسؤول السابق في صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في شباط 2016، حين توجّه إلى إيران سعياً إلى الإفراج عن ابنه سياماك، رجل الأعمال الذي كان قد أوقِف في تشرين الأوّل 2015.
وحكم عليهما في تشرين الأول، بالسجن 10 أعوام لإدانتهما بالتجسس. وأفرج عن الأب في العام 2020 من دون أن يسمح له بمغادرة إيران، بينما بقي سياماك في السجن، ويرجّح أنّ الافراج الحالي عنه سيكون موقتاً.
وبشأن الأرصدة المجمدة، تمتلك إيران عشرات مليارات الدولارات من الأرصدة المجمّدة بفعل العقوبات التي أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرضها اعتباراً من العام 2018، بعد قراره انسحاب بلاده الأحادي من الاتفاق النووي.
وتتركز معظم هذه المبالغ في دول مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان.
هذا واتهمت طهران سيؤول في كانون الثاني 2021 بأخذ أرصدتها رهينة، في حين أكد الطرفان مراراً خلال الأشهر الماضية إجراء مباحثات بشأن سبل تحرير هذه الأرصدة أو السماح لطهران بالاستفادة منها بشكل لا يخالف العقوبات الأميركية.
وفي مطلع العام 2022، أعلنت كوريا الجنوبية أنها استخدمت جزءاً من هذه الأرصدة لتسوية مستحقات طهران لميزانية الأمم المتحدة، ما أتاح لإيران استعادة حقها في التصويت بالمنظمة الدولية.
عقب ذلك، دعت إيران كوريا الجنوبية إلى تحرير الأرصدة بصرف النظر عما ستؤول إليه المباحثات بين طهران والقوى الكبرى الهادفة لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وأوردت وكالة “إرنا” أنّ احتمال تحرير الأرصدة يأتي بينما “بقيت مفاوضات العودة للاتفاق النووي من دون نتيجة حتى الآن بسبب عدم قيام الأميركيين بحسم قرارهم السياسي”.
كما تحدّث عن “رغبة أميركية في “متابعة موضوع الإفراج عن عدد من رعايا واشنطن المحتجزين في إيران بالتزامن مع تحرير أرصدة إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية”.
