مطاعم في لبنان تقبل الدفع بالـ” Bitcoin “… !!
We accept cash or crypto (نقبل الدفع كاش أو بالعملة الرقمية) بهذه العبارة المعلقة على الباب يستقبلكم أحد مطاعم الاشرفية المتخصص بالاكل الصيني. للوهلة الأولى، تستوقفك اليافطة وتبدأ بالتشكيك إذا ما كنت فعلا في لبنان، حتى أن شكل المطعم وزبائنه من غير اللبنانيين يعطيك طابعا مغايرا لكل ما اعتاد عليه اللبنانييون من خدمة في المطاعم. ففي حالة لبنان حيث الاتجار بالعملات الرقمية هو عملية غير قانونية، لا إنفاذ للقوانين في هذا المجال. فكيف يسمح لأصحاب هذه المطاعم بقبول الدفع عن طريق العملات المشفرة؟ وهل من مراقب؟
في حديث مع أحد موظفي المطعم لفت لموقع “الديار” أن “المطعم بدأ بقبول العملات الرقمية منذ أكثر من سنة، وهو يقبل فقط الدفع بعملتي البيتكوين والاثيريوم ) Ethereum or Bitcoin) لأنهما العملتان الأكثر ضمانا”، على حدّ تعبيره.
وعن الطريقة التي تتم فيها عملية الدفع أجاب ” يعرض الزبون كود الـ QR في تطبيق محفظة “البت كوين” الخاص به ونحن بدورنا نمسح كود الـ QR من هاتفه الجوال، باستخدام BitPay، الذي يسمح لنا قبول مدفوعات بيتكوين على منصات التجارة الإلكترونية الشائعة وأنظمة نقاط البيع. ويمكننا أيضًا من تحويل “بتكوين” إلى 8 عملات للتحويلات المصرفية في 38 دولة. وبعملية حسابية بسيطة، نحوّل الفاتورة من العملة اللبنانية إلى قيمتها بالدولار في سعر السوق الموازية، ومنها إلى البيتكوين حسب قيمته مقابل الدولار”.
وعما إذا كان هناك اقبالا للدفع عبر طريقة العملات الرقمية أكّد أن “الاقبال كثيف لا سيما من قبل زوار المطعم الاجانب، كعاملي اليونيسيف، أو السواح وغيرهم…”.
من جهته فسّر دكتور نديم الفحيلي، المتخصص بالعلوم المالية والاقتصادية، في حديث خاص لـ “الديار” أنّ هذا “الاقبال سببه عدم ثقة الزبون بالعملة اللبنانية حيث يتجه الفرد إلى حلول بديلة للدفع من جهة، ومن جهة أخرى فان طريقة الدفع هذه توفر على صاحبها عناء حمل الكاش”.
وحذّر الفحيلي من اعتماد البيتكوين كطريقة دفع “لكونها عملة غير ثابتة، ترتفع وتنخفض قيمتها حسب سوق العرض والطلب”، لافتا إلى أنه “حتى في الدول الغربية يسمح بهذا النشاط ولكن على نطاق ضيق”.
أما في لبنان، فآلية الدفع عن طريق العملات الرقمية هي غير قانونية، حيث أنّ مصرف لبنان أصدر تعميما يمنع التداول بهذه العملة، وحذر من مخاطرها بسبب قيمتها غير الثابتة، ومن العمليات الاحتيالية التي قد تتم طريق عملية التداول بالبيتكوين وحئر اللبنانيين من استعمالها والمحلات.
وفيما يلي نص التعميم كاملا، والذي صدر في 19 كانون الأول 2013
إعلام رقم 900: موجه للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الصرافة ولمؤسسات الوساطة المالية وللجمهور
بالإشارة إلى القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الاكترونية لا سيما المادة 3 منه التي تحظر اصدار النقود الاكترونية (Electronic Money) من اي كان والتعامل بها بأي شكل من الاشكال،
ونظراً للمخاطر التي قد تنتج عن التعامل بالنقود الافتراضية بالأخص الـ Bitcoin ومنها:
1- ان المنصات (Platforms) أو الشبكات (Networks) التي يتم بواسطتها اصدار وتداول هذه النقود لا تخضع لأي تشريعات او تنظيمات وفي حال تعرضت لخسائر فلا يوجد اي اطار حماية قانوني يؤمن استرجاع الأموال التي تم بها شراء هذه النقود.
2- إن هذه النقود غير مصدرة أو مكفولة من أي مصرف مركزي وبالتالي فهي معرضة لتقلب حاد وسريع في أسعارها والتي يمكن أن تتدنى الى الصفر.
3- ان العمليات على النقود الافتراضية تسهّل استعمالها لنشاطات اجرامية خاصة لتبييض الأموال وتمويل الارهاب.
4- لا يمكن الرجوع عن العمليات أو التحاويل غير الصحيحة وغير الموافق عليها (Incorrect or Unauthorized) المنفذة بواسطة هذه النقود.
لذلك،
واستدراكاً للمخاطر والخسائر الجمة التي قد تنجم عن استعمال النقود الافتراضية،
فإن مصرف لبنان يحذر أي كان من شراء وحيازة واستعمال هكذا نقود.
وأشار دكتور نديم الفحيلي إلى أنّ “اصحاب هذه المطاعم لديهم حسابات خارج لبنان ويستخدمون بعض التطبيقات كـ “كوين بايز” coin base لفتح حساب خارج لبنان، وشراء البيتكوين من خلاله أو اجراء عمليات التعدين والتي هي قانوينة في لبنان الا أن لها مخاطر كبيرة لانها تستهلك طاقة كهربائية ضخمة”.
وينصح الفحيلي من يريد الاستثمار بالبيتكوين “بالاستثمار باموال بسيطة لان الاستثمار بها محملا بالمخاطر خصوصا وأن العملة غير مرتبطة بجهة أو مصرف مركزي يصدرها”.
أمّا عن الخسائر التي تسببها طريقة الدفع بالعملات المشفرة تكشف مصادر اقتصادية أن “هذه الأموال لا تدخل في الدورة الاقتصادية أو النشاط الاقتصادي للبناني، وبالتالي لن تصرف هذه الأموال في الاقتصاد اللبناني انما في اقتصاد مواز لعالم افتراضي، لن يعود بالمنفعة الى البلد من جهة. ومن جهة أخرى، انتشار هذه الظاهرة دون محاسب أو مراقب يسمح لأصحاب هذه المؤسسات بالتهرب الضريبي، حيث أن صاحب المؤسسة لن يصرح عن الارباح التي أتت من خلال هذه الفواتير كون آلية الدفع المعتمدة غير قانونية”.
في المحصلة، ومع بدء المطاعم اللبنانية باعتماد الدفع عبر العملات الرقمية بآلية خارجة عن النظام المالي اللبناني، هل تمهّد هذه الظاهرة لعصر تصبح فيه العملة الرقمية في لبنان مشرعة؟ وماذا لو حذت المحلات التجارية حذو هذه التجربة؟ فهل نصبح أمام نظام مالي جديد؟
