الرسوم من 3 إلى 4 أضعاف… هل يعود أساتذة “اللبنانية” للتدريس؟
لا تعيش الجامعة اللبنانية أفضل أيامها بل أسوأها على الإطلاق لا مقومات لعمل جامعي فكيف الإنطلاق بعام دراسي جديد وما مصير 80 ألف طالب؟ وهل بدأت الحلول لحلحلة الأزمات التي تقبع الجامعة تحتها، لا سيما حل مسألة إضراب أساتذتها؟
أول الغيث تمثّل بتحويل نصف الراتب الإضافي من شهر واحد إلى شهر 6 لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الذين ينفّذون إضراباً منذ نحو الشهرين ونصف، وقد يليه يوم الاثنين إقرار من مجلس النواب بتحويل 50 مليار لصندوق تعاضد الاساتذة إضافة إلى 500 مليار إلى الجامعة كزيادة في مساهمة الدولة.
هذه المعطيات برأي رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران في حديث الى “ليبانون ديبايت” تشكل رسالة ايجابية من السلطة حيث تؤكد من خلالها انه رغم الظروف الصعبة فهي تدعم الجامعة.
لذلك فهو ينتظر قرار الهيئة التنفيذية بالعودة عن الاضراب وعلى ضوئها يتم تحديد مواعيد التدريس في كافة الكليات، مشيراً إلى أن “عدد من الكليات باشر التدريس منذ حوالي الاسبوع والبعض اجرى اختبارات الدخول فيما تبدأ كليات التدريس مطلع الشهر المقبل”.
أما بالنسبة إلى اختبار الدخول إلى كلية ادارة الاعمال فتسعى الادارة لتأمين الاموال لأن وزارة التربية هي من يقوم بهذا الاختبار وليس ادارة الكلية.
وماذا بالنسبة إلى الرسوم؟ يوضح دكتور بدران إلى أن تعديل الرسوم يحتاج إلى مرسوم سيتقدم به إلى وزير التربية بعد عوته يوم الاثنين بناء على دراسة اعدتها الجامعة، حيث ستتراوح الزيادة بين 3 إلى 4 اضعاف الرسوم الحالية ،لتراعي ظروف الطلاب الاقتصادية، مؤكداً أن المرسوم سيرفع الى رئيسي الجمهورية والحكومة بعد مروره بمجلس شورى الدولة، أي أن الامر سيتأخر قليلاً.
ويلفت إلى أنه سيصدر يوم الاثنين التعميم الذي يحدد مواعيد التسجيل الاكاديمية التي تستمر عشرة ايام ليليه التسجيل المالي حيث يكون مرسوم الرسوم سلك طريقه.
ويكشف أن الأموال التي سترصد للجامعة لن تسمح إلا بتطبيق التعلم المدمج وتجري الآن دراسة حول عدد الأيام الحضورية وتلك التي سيكون التعليم فيها”اون لاين”، لكن في حال وافقت الجهات المانحة على الدعم بـ 36 مليون دولار فحكما سيكون التعليم حضورياً لأن طلب الدعم للجامعة يلحظ خطة نقل للطلاب والاساتذة .
ويلفت في هذا الإطار الى عدم قدرة الجامعة على تشغيل مبانيها وتزيدها اكثر من 8 ساعات بالكهرباء .
أما بالنسبة لما يعانيه الطلاب في مبنى “السكن الطالبي” يؤكد أنه أقدم على إغلاقه لأنه لم يعد بالامكان تشغيله لكن الطلاب أصرّوا على فتحه مؤكدين أنهم يقبلون بكافة الظروف داخله، ويأسف لواقع الأمور في الجامعة بسبب الوضع المادي من جهة وبسبب عدم إلتزام الشركات المشغلة بأعمال الصيانة لأنها لم تقبض مستحقاتها من الدولة منذ 3 سنوات.
