أرقام مخيفة لنسبة الجرائم في لبنان..بعد إندلاع الأزمة !
إندلعت الأزمة الإقتصادية المالية في لبنان أواخر العام 2019، مخلّفةً وراءها العديد من الأزمات في مختلف المجالات على الصعيدين الإجتماعي والأمني، فارتفعت نسبة الجريمة على صعيد جرائم السرقة والقتل، وكذلك ارتفعت نسبة الإنتحار، وتحديداً في العام 2021 حيث بلغت الأزمة ذروتها وصولاً حتى العام 2022.
فبحسب الدولية للمعلومات، وبعد مقارنة أرقام الأشهر الأولى من العام 2021 تشير إلى ارتفاع جرائم السرقة بنسبة 265.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2019، أي قبل إندلاع الأزمة، وكذلك ارتفعت نسبة جرائم القتل بنسبة 101% في العام 2021 مقارنةً بالعام 2019 بعدما تراجعت بنسبة 1.1% في العام 2020، إلاّ أن نسبة الجريمة مقارنةً مع فترة ما قبل الأزمة تبقى مرتفعة بشكل كبير.
وفي مقارنة للأرقام بين الأشهر الأولى للعام 2021 والعام 2022، اختلفت وضعية المؤشرات الأمنية خلال الأشهر الـ 8 من العام 2022 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2021، فارتفعت جرائم القتل بنسبة 5.7%، وأيضاً ارتفعت حالات الإنتحار بنسبة 3.3%، فيما انخفضت جرائم سرقة السيارات بنسبة 11.9%، وانخفضت جرائم السرقة بنسبة 8.5%.
وفي مقارنة ما بين شهري آب وأيلول من العام 2022، سُجّل ارتفاع لنسبة جرائم القتل، فسقط في آب المنصرم 14 قتيلاً، أمّا شهر أيلول الحالي فقد شهد ارتفاعاً كبيراً في نسبة جرائم القتل، فسُجِّل 16 جريمة قتل أي أكثر من العدد الذي سُجّل طيلة شهر آب: 6 قتلى في طرابلس، 5 في البقاع، 3 في عكار وقتيل في جبيل وآخر في بيروت.
وتعليقاً على هذه الظاهرة أشارت الأخصائية النفسية والإجتماعية لانا قصقص، في حديثٍ إلى “ليبانون ديبايت”، أن “من أهمّ أسباب ارتفاع نسبة الجريمة هي الأوضاع الأمنية والإقتصادية، وهذان العاملان مرتبطان ببعضهما”.
وقالت قصقص: “عندما يعاني بلدٌ من أزمات إقتصادية، فهو يشهد اهتزازاً للأمن والإستقرار، كما للبنية الإجتماعية، وهذا ينعكس على سلوكيات الأفراد وفي طريقة تعاطيهم مع الأزمات”.
وأضافت، أنه “بينما يتعاطى البعض مع الأزمات بطريقة إيجابية فيخلقون فرصاً للتطور ويبدون نظرة مختلفة للأمور، يعمل العديدون على تكوين طرق تكيّف سلبية ويتّجهون إلى الجريمة والعنف، ولكثير من الأمور السلبية وغير المقبولة إجتماعياً”.
وتابعت أن “الأزمة الإقتصادية والمالية، والأزمات الأمنية والتفلّت وغياب هيبة الدولة، تؤثر على ارتفاع نسبة الجريمة”.
وأردفت قصقص، “إن سلب الإنسان حقوقه يجعله غير مستقرٍ نفسياً ولا يشعر بالأمان، وهذا ما يؤدي به للإتجاه لأن يكون لديه بنية نفسية مقاومة لأجل الحياة”.
وأكملت، “عندما يمرّ الإنسان بهذه الفترة النفسية، يصبح مستعداً للقيام بأي شيء ليحافظ على حياته وعلى عائلته وعلى أولاده، فقد يكون أحد أبنائه بحاجة إلى الدواء، فيقتحم صيدلية ويحمل سلاحاً، على طريقة اقتحام المصارف، لسببٍ وحيد هو أن حقوقهم مسلوبة”.
وختمت قصقص بالقول، إنه من “حقوق المواطن أن تكون الطبابة والطعام وسبل العيش والمواصلات مؤمنة له، وهذا غير متوفر في لبنان، وبالتالي، الآليات النفسية السلبية هي المسيطرة على سلوكيات الأشخاص”.
المصدر :”ليبانون ديبايت” – يوسف حسين
