وزارة الأشغال تحرم لبنان من حلّ نهائي لـ أزمة “‘طرقات الموت”!
في قرارٍ صادم، طلب وزير الأشغال علي حمية، نقل قرضٍ من البنك الدولي، كان مخصّصاً لإعداد استراتيجية وطنية للسلامة المرورية، وذلك لاستخدامه بـ”ترقيع” الحفر في الطرقات اللبنانية، بعيدًا عن الحلول المستدامة، مع العلم أن الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل للسلامة المرورية، قد أنجزت وتمّ وضع نطاق عمل مفصّل للدراسة.
وفي تفاصيل المشروع، ووفق مصدرٍ مطّلع، فإن العمل على الخطة، بدأ منذ أكثر من سنتين، بعد نقاشات مع البنك الدولي ومجلس الإنماء والإعمار ووزارة الأشغال، وذلك بهدف التأسيس لسلامة مرورية حقيقة يفتقدها لبنان، لغياب التشخيص العلمي للمشكلة”.
وأكد المصدر لـ”ليبانون ديبايت” أن ” المشروع حدّد المشاكل، وعرض لكيفية حلّها من خارج نطاق الحلول الترقيعية”. ولفت إلى أن لبنان يفتقد لوجود مرصدٍ وطني للسلامة المرورية كما في كلّ دول العالم، ويفتقد لتحليل ودراسة الحوادث بشكل علمي، كما لا توجد معايير للطرقات من ناحية تحديد السرعات وإدارتها، وهذا عامل أساسي للوصول إلى السلامة المرورية الحقيقية.
كما اعتبر أن “أهمية المشروع تكمن بأنه يؤسّس لسلامة مرورية مستدامة توصلنا لمعالجة مشكلة مزمنة في لبنان”.
ورأى المصدر نفسه، أن “مقاربة وزير الأشغال بتخصيص المشروع لصيانة الطرق، خاطئة وتضرب مشروع السلامة المرورية”، وقال إن من اتخذ القرار بهذا الشأن يحصر المشكلة بالطرقات فقط، إنما استراتيجية السلامة المرورية هي مقاربة تشمل تحديد الواقع الحقيقي للحوادث بما يتعلّق بالسلوك البشري والمركبات، إضافةً إلى واقع الطرقات، وستحدّد “النقاط السوداء” في كلّ لبنان، في الأماكن التي تكررت فيها الحوادث في السنوات الماضية وفق معايير علمية.
وأضاف أن “ما يريد الوزير فعله يؤثر سلباً على السلامة المرورية، لأنه بذلك يأخذ التمويل من أمام استراتيجية نفذها خبراء دوليون ومحليون، وواضحة بوجود هيئة قيادية وخطة عمل مستدام”.
وأردف، “للأسف تصريح وزير الأشغال يدين نفسه بنفسه فهو يريد نقل تمويل من استراتيجية سلامة مرورية إلى ترقيع حفر، هذا لا يدل إلا على عقلية هذه الدولة والإدارات التي تبحث عن الانتصارات والانجازات الآنية بعيدا عن الاستدامة”.
ولفت إلى أن “المشروع كان لينفّذ خلال سنة ونصف بعد دراسة الحوادث في السنوات الثلاث الأخيرة وتحليلها، وبناءً على مؤشرات الأداء نتيجة هذه التحاليل، يتمّ وضع معايير لتوجيه الصيانة بشكل فعّال وهادف، إضافة الى خططٍ لتطبيق القانون وغيرها من الأمور التي تحمي الناس فعلياً وليس عشوائياً”.
وختم المصدر موضحاً أن “الإستراتيجية تحدّد لنا أيضاً سبل إنفاق الأموال بمعايير علمية، بعد دراسات من خبراء سيحددون مكان الخلل، وهي ستحدّد المسؤوليات بدقة وتستأصل الأخطاء”.
