مجلس القضاء الاعلى يرد طلب وزير العدل ! “صورة”
لا يزال مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية يشهد شدّ حبال ويؤدي إلى مزيد من العرقلة في تحقيات انفجار المرفأ، في ظلّ إصرار مجلس القضاء الأعلى، على المرسوم الذي أرسله، ورفض وزير المال يوسف خليل توقيعه، بحجّة الخلل القانوني، ومن ثمّ استرده وزير العدل هنري خوري، وأرسل كتاباً الى مجلس القضاء الأعلى، ضمّنه تطبيق المرسوم 13434 تاريخ 2004 خلال إعداد التشكيلات الجديدة.
فماذ يحصل في كواليس المجلس، وما هي الحجج التي يسوقها لعدم تطبيق القانون؟
تبدأ الحكاية من العام 2004 حين صدر مرسوم رقم 13434, وحُدد بموجبه عدد القضاة من رؤساء الغرف الـ11 الذين تتكوّن منهم الهيئة العامة لمحكمة التميّيز، والذي كان واضحاً لجهة توزيع القضاة مع رئيس الهيئة، بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين.
ولكن منذ عام صدوره حتى اليوم، قضى العرف أن تتشكّل الهيئة من عشرة أعضاء مناصفةً بين المسلمين والمسيحيين ورئيس مسيحي، هو رئيس مجلس القضاء الأعلى.
إذاً المرسوم 13434، يشكّل المسار القانوني لآلية تشكيل هيئة محكمة التميّيز، ولكن مجلس القضاء الأعلى اتّبع العرف الذي كان معمولاً به منذ العام 2004 في مرسوم التشكيلات القضائية الأخيرة.
إلاّ أنّ هذه التشكيلات، اصطدمت برفض وزير المال توقيع مرسومها عندما وصله، لإسقاطه المسار القانوني في التشكيل كما ينصّ المرسوم 13434، ممّا دفع بوزير العدل إلى استرداده، وإرسال كتابٍ الى مجلس القضاء الأعلى يذكر فيه أسباب أسترداد المرسوم، موضحاً أنه: “تأميناً لاستمرارية سير المرفق العام القضائي عن طريق إزالة العوائق التي تحول دون السير بملف تحقيقات المرفأ، فهو يحيل إلى المجلس مرسوم تشكيلاتٍ جديدة لملء الشواغر وفقاً للمرسوم 13434 بتاريخ أيلول 2004 “.
مجلس القضاء الأعلى، الذي تسلّم الكتاب وعقد جلستين في هذا الإطار كان آخرها منذ ما يقارب الـ 10 ايام، رفض بالإجماع ما تضمّنه كتاب وزير العدل عن ملء الشغور وأصرَّ على مرسوم التشكيلات السابق.
فما هي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا الرفض الجماعي لتعديل مرسوم التشكيلات؟
تتحدّث هنا مصادر قانونية، عن أنّ المجلس الذي يتكوّن من كافة المكوّنات الطائفية والسياسية، إتّخذ قرارًا بالإجماع برفض وضع مرسومٍ جديد للتشكيلات، ممّا يعني أن المجلس يقدّم الحجة القانونية لوزير المال لعدم التوقيع.
وترى المصادر، أنّ الهدف بات واضحاً وهو عرقلة التشكيلات لعرقلة التحقيقات في المرفأ، لا سيّما أن الأعضاء الشيعة في المجلس، محسوبون على المرجعية نفسها المحسوب عليها وزير المالية، والذي رفض التوقيع على مرسوم التشكيلات المُستردّ، فما هذا التناقض إلاّ إذا كان الهدف عرقلة ملف التحقيقات؟
وتلفت المصادر إلى أنّ الأمر لا يتوقف على الطرف الشيعي فقط، بل إنّ بعض أعضاء المجلس يحاولون من خلال العرقلة، تأمين الحماية، لجهّةٍ ما قد تطالها التحقيقات أو تقع ضمن دائرة الإتّهام.
وما كتاب وزير العدل إلى المجلس، إلاّ لوضع الأمور في نصابها القانوني، وبالتالي فإن المجلس أمام مسؤولية الردّ على السؤال البديهي الآتي: هل إن رفض تطبيق المرسوم 13434 في مرسوم التشكيلات، يعني أنه لم يعد صالحاً للتطبيق أم أن العرف بات يلغي القانون؟
