معطيات هامة عن العلاقات الإقتصادية بين لبنان ومصر على مدى 30 عاماً!
يشارك وفد اقتصادي لبناني كبير برئاسة رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير في “ملتقى الأعمال المصري-اللبناني” والذي سينعقد في دورته السادسة في فندق سميراميس انتركونتيننتال – القاهرة بعد ظهر اليوم الأحد.
وتزامناً مع إنعقاد الملتقى، ينشر موقع Leb Economy بالتعاون مع مركز الدراسات الإقتصادية في غرفة وجبل لبنان تقريراً مفصلاً عن العلاقات الإقتصادية بين لبنان ومصر.
– تبوأت مصر المرتبة 5 على لائحة اهم اسواق الصادرات اللبنانية عام 2021، واستأثرت بما نسبته 4 بالمئة من اجمالي قيمة الصادرات اللبنانية. وهي كانت في المرتبة 12 على لائحة اهم مصادر الاستيراد اللبناني عام 2021 ، واستأثرت بنسبة 2 بالمئة ايضاً من اجمالي قيمة المستوردات اللبنانية. فقد بلغت قيمة الصادرات اللبنانية إلى مصر في العام 2021 نحو 173.1 مليون دولار، فيما بلغت قيمة المستوردات اللبنانية من مصر نحو 328.9 مليون دولار.
الميزان التجاري بين لبنان ومصر في حالة عجز لصالح مصر منذ العام 1993 وحتى العام 2021. وقد تراوحت قيمة العجز ما بين 30.7 مليون دولار كحدّ أدنى كما هو الحال في العام 1993، وما بين 874.8 مليون دولار كحدّ أقصى كما في العام 2011.
اهم الصادرات اللبنانية الى مصر عام 2021 كانت الحديد والصلب (57%) ، فواكه وثمار وحمضيات (13%) ،آلات وأجهزة وأدوات آلية (6%) ، لدائن و مصنوعاتها (6%) ،آلات وأجهزة كهربائية (3%).
واهم المستوردات اللبنانية من مصر عام 2021 كانت لدائن و مصنوعاتها (8%) ، زيوت وشحوم (7 %) ، ملح وكيريت واسمنت (7 %) ، نحاس ومصنوعاته (6 %) ، وتبغ (6%) .
المنتجات ذات الإمكانات التصديرية الأكبر من لبنان إلى مصر
المنتجات ذات الإمكانات التصديرية الأكبر من لبنان إلى مصر هي التفاح الطازج والمخلفات وخردة الحديد / الفولاذ ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. وتحضيرات الطعام. يتمتع لبنان بأعلى قدرة إمداد في مجموعات التوليد بمحرك ديزل ، <= 75kVA. الأدوية التي تتكون من منتجات مختلطة أو غير مخلوطة ، للبيع بالتجزئة هي المنتج الذي يواجه أقوى طلب محتمل في مصر.
المعوقات أمام حركة التبادل التجاري بين لبنان ومصر
لكل دولة الحق في فرض مواصفات تقنية معينة على مستورداتها، تتوخى منها الارتقاء بنوعية هذه المستوردات الى ما يتلاءم مع متطلبات حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة. لكن هناك مبدئين اساسيين في عملية وضع المواصفات وتطبيقها. المبدئين هما:
اولا”، ان تلتزم الدولة التي تضع مواصفات تقنية على مستورداتها إعلام المصدرين اليها بهذه المواصفات قبل موعد البدء بتطبيقها، وذلك تماشيا” مع قواعد التعامل التي وضعتها منظمة التجارة الدولية.
ثانيا”، ان يتم تطبيق المواصفات التقنية ذاتها على المستوردات كما على المنتجات المحلية، وذلك تدعيما” لنص وروح الاتفاق التجاري الداعي لاقامة منطقة تجارة حرة بين لبنان ومصر.
وتأتي مسألة الرقابة على المواصفات التقنية تالياً التي اخذت حيزا” هاما” من مجموعة المبادىء والقواعد والاحكام التي وضعتها الاتفاقات المتعددة الاطراف تمهيدا” لقيام منظمة التجارة العالمية. والسبب الجلي لذلك يكمن في ضرورة الحؤول دون ان تتحول الرقابة على المواصفات التقنية، وهي عملية مشروعة من حيث المبدأ، الى اداة لاقامة العوائق التقنية في وجه الواردات.
ان اكثر ما يشكو منه المصدرون اللبنانيون هو ارتفاع كلفة المعاينة المخبرية والفنية للبضائع عند نقاط الدخول في مصر. فتحديد بدلات المعاينة على انواعها لا تخضع لاية معايير معتمدة دوليا” ولا هي معلنة صراحة كي يحتاط لها المصدر. وأثر هذه الكلفة على الواردات مماثل لاثر الرسم الجمركي، مما يشكل اخلالا” سافرا” بموجبات الاتفاق التجاري نصا” وروحا”.
تضاف الى الكلفة المرتفعة للمعاينة، الخسائر التي يتكبدها المصدرون جراء فترة الانتظار قبل اخضاع البضائع لعمية المعاينة.
والانتظار طبعا” يرتب على المصدرين رسوم مرفأية ورسوم تخزين مرتفعة هي الاخرى. مصدرو المنتجات الزراعية، التي تتعرض للتلف بسبب الانتظار الطويل، هم بطبيعة الحال اكثر من يتأثر بهذا البطء في معاملات المعاينة.
كما ان عمليات الرقابة والمعاينة التي تعتمدها السلطات المصرية للتأكد من مطابقة الواردات للمواصفات الفنية، هي في الواقع قابلة للتحول الى عوائق تقنية وادارية واجرائية تحدّ من الصادرات اللبنانية الى مصر بشكل استنسابي يضر بمصلحة المصدرين اللبنانيين ولا تتناسب مع نص الاتفاق التجاري الثنائي وما يهدف اليه هذا الاتفاق.
اهم الاتفاقيات المعقودة بين لبنان ومصر
