إقتراح بخلق منصة لإصدار أسعار المحروقات تكون مربوطة بسعر الدولار !
شدد رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس في حديث لموقعنا Leb Economy أن “الجميع كان ينتظر رفع الدعم عن المحروقات منذ العام الماضي وفي عهد حكومة حسان دياب، حيث كان مصرف لبنان يعلن بإستمرار عن عدم قدرته على الإستمرار في سياسة الدعم، وهو بالفعل رفع الدعم عن مادة المازوت العام الماضي ورفع الدعم تدريجياَ خلال الأسابيع السابقة عن مادة البنزين حتى أصبحت تسعّر وفقاَ لدولار السوق الموازية”.
وأكد الشماس أن “كلا المادتين البنزين والمازوت ستبقيان متوفّرتين في السوق ولا إنقطاع، لكن السؤال الذي يطرح نفسه يبقى حول قدرة المواطن على دفع ثمن صفيحة البنزين للوصول إلى عمله، وإن كانت قدرته الشرائية تخوّله في ظل فلتان سعر صرف الدولار إستهلاك هذه المادة”.
وشدد على أنّ “الهم اليومي هو تسعير صفيحة البنزين، إذ هناك قانون يقول أن صفيحة البنزين يجب أن تباع بالليرة اللبنانية، لكن في الواقع لقد تمّ وضع هذا القانون في ظل إستقرار سعر صرف الدولار وفي ظل وجود تسعيرة رسمية من قبل مصرف لبنان، إن كانت تسعيرة الـ1500 ليرة أو تسعيرة منصة صيرفة التي كانت تصدر يومياً وتتغيّر وفقاَ لهوامش ضئيلة جداً”.
وكشف عن أنّ “جدول تركيب الأسعار الذي يُصدَر في وزارة الطاقة يبحث كل مكونات سعر صفيحة البنزين بالدولار، لأن مادة البنزين مستوردة بالدولار وكل شيء تحتاجه هذه المادة للوصول إلى المستهلك يسعّر بالدولار. لكن في المرحلة الأخيرة من التسعير، يتحوّل السعر من الدولار إلى الليرة اللبنانية، وهي للأسف عملة غير مستقرّة وتشهد تقلّبات يوميّة وبفوارق كبيرة تصل إلى هامش الـ1000 ليرة في اليوم الواحد”.
وقال “في ظل هذه التقلّبات هناك مشكلة أساسية، إذ أنّ أصحاب المحطات رأسمالهم بالدولار ويبيعون بالليرة لبنانية وفقاً للسعر المطروح من وزارة الطاقة الذي لا يغطّي تقلّبات الدولار، أي أنهم يخسرون رأسماله”.
وإعتبر أنه “في حين يتغيّر سعر الصرف الدولار بوتيرة سريعة، لا تستطيع وزارة الطاقة إصدار جدول كل نصف ساعة. كما أنّها لا تعمل يومي السبت والأحد أي في عطلة الأسبوع”.
وإذ أكد أن “الشركات المستوردة للنفط هدفها خدمة المواطن”، شدد على “وجود مسألة مهمّة وهي خلق آليّة معيّنة تصل بموجبها المحروقات بسعر معيّن وجيّد للمواطن دون تحميل المحطات خسائر”.
وكشف عن أن “عدة إجتماعات عُقدت في المديرية العامة للنفط، حيث يحاول وزير الطاقة وليد فياض إيجاد الحلول، فاليوم طريقة التسعير تخلق بلبلة وإرباك ومشكلة لدى المواطن والمستهلك”.
ولفت إلى “وجود عدة إقتراحات أبرزها إبقاء سعر المحروقات بالدولار، حيث يدفع المستهلك سعر صفيحة البنزين وفقاً لسعر صرف الدولار في اللحظة التي يشتريها فيها، كما هناك إقتراح ثاني يقتضي إضافة هامش معيّن للسعر (سنتات) لتغطية فروقات الدولار إذ أنّ جعالة المحطّة 33 ألف ليرة على صفيحة البنزين وهي بمثابة تكاليف الكهرباء وعمال وربح للمحطة. وإذا كانت أرباح المحطة ستذهب ادراج الرياح نتيجة فروقات الدولار، حتماً هذه المحطات إما ستقفل أو ستعلن إفلاسها”.
وشدد على أنّ “تسعير المحروقات بالدولار يؤمّن إستمرارية المحطات من جهة ويحمي المستهلك في حال إنخفاض سعر صرف الدولار من جهة أخرى”.
ولفت إلى أنّ “اليوم كافة السلع في الأسواق اللبنانية تباع بالدولار، ولكن المفارقة بين مادة البنزين وباقي السلع أن المحطات لا تستطيع تغيير سعر مادة البنزين كما في القطاعات الأخرى حيث تغيّر الأسعار على الرفوف، وهذا ما يوقع القطاع في خسائر”.
ولفت إلى أنّ “وزارة الطاقة المشرفة والمسؤولة عن القطاع، عليها التقدّم بإقتراح أمام مجلس النواب ومجلس الوزراء لتسوية هذا الموضوع، حيث لا بد من مقاربة علميّة وإقتراحات عمليّة”.
وفي هذا الإطار، كشف عن أن “وزير الطاقة إقترح خلق منصة لإصدار أسعار المحروقات تكون مربوطة بسعر صرف الدولار حيث يصار إلى تغيير السعر كلّما دعت الحاجة، مشيراً إلى أنه “اليوم كل شيء في البلد مرتبط بالدولار وليس هناك أزمة في تسعير المحروقات، إنما هناك أزمة في سعر صرف الدولار وتحويل سعر هذه المحروقات من الدولار إلى الليرة اللبنانية”.
وكشف شماس عن أنّ “هناك حوار متواصل مع وزارة الطاقة، حيث يحاول الوزير إيجاد حلول عبر إتصالات مع ديوان المحاسبة وهيئة التشريع والإستشارات، فالمشكلة اننا اليوم في ظرف إستثنائي والقوانين الموضوعة تتوافق وظرف طبيعي حيث لا يشهد الإقتصاد خضّات، أي أننا نحاول تطبيق قوانين مبنية على ظروف إقتصادية معيّنة في ظروف إقتصادية مضطربة”.
المصدر : leb economy
