حركة أمل : الترويج لهذا الأمر.. يؤشر إلى مخاطر كبيرة !
أكّد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني, “التمسك بالموقف اللبناني الموحد في موضوع ترسيم الحدود البحرية، والإصرار على إتفاق الإطار والمفاوضات غير المباشرة في الناقورة، برعاية الأمم المتحدة، وعبر الوسيط الأميركي، وعلى أساس حفظ حقوق لبنان كاملة”.
وخلال حفل إحياء الحركة ذكرى أربعينية الإمام الحسين في مقام السيدة صفية، في بلدة “حوش تل صفية”، أضاف: “الحاجة تبقى ضرورية لتشكيل حكومة بغض النظر عن ضيق الوقت، وبمعزل عن الدخول في المهلة الدستورية لإنتخاب رئيس الجمهورية، للقيام بالواجبات الضرورية مع تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعبة والتربوية والمالية، ولوقف النزيف الحاصل والحد من الخسائر التي تطال القطاعات الخاصة والعامة المستمرة في إضرابها من دون بوادر حلحلة للملفات المتعلقة بها، وكل ما حصل سياسات لا ترقى إلى مستوى المعالجة، وحركة أمل منفتحة على كل ما من شأنه تسريع ولادة حكومية لتضطلع بواجباتها أمام سلسلة الاستهدافات والتحديات”.
ورأى أن “ترويج البعض لحالات الشغور والفراغ والجدل الدستوري حول انتخابات رئاسة الجمهورية، بدل البحث عن آليات لفتح الأفق السياسي المسدود وإنجاز الإستحقاق في موعده، يؤشر إلى مخاطر كبيرة تهدد ما تبقى من إنتظام المؤسسات وتؤدي إلى الفوضى، في حين أن المطلوب السعي إلى دعمها والقيام بالإصلاحات البنيوية التي تمكن لبنان من النهوض”.
وأكد “ضرورة النقاش الجدي للموازنة العامة التي تفتقر إلى الرؤية الإصلاحية المطلوبة، وغياب خطة التعافي الإقتصادي والمالي، لكن إقرارها يبقى حاجة لضبط ومعالجة الفجوات الكبيرة التي أحدثها إنهيار العملة الوطنية وتدني رواتب القطاعات المختلفة، مما عطل قيام الإدارات والمؤسسات بدورها المطلوب، وقد اشار الرئيس بري بالأمس إلى أن المطلوب أن نجعلها مقبولة، وليس المطلوب الهروب والتخلي والشعبويات الفارغة، وستبقى حركة أمل تنحاز دوما إلى الناس والفقراء والمحرومين”.
وطالب الفوعاني الحكومة بـ “اتخاذ تدابير إستثنائية وطارئة لمواجهة الأزمة على الصعد كلها، خصوصا على أبواب العام الدراسي والجامعي، والأعباء المضافة إلى كاهل المواطن الذي ينوء من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والكهرباء والاتصالات”.
وفي ملف ترسيم الحدود البحرية، شدّد على “التمسك بالموقف اللبناني الموحد في موضوع ترسيم الحدود البحرية، والإصرار على إتفاق الإطار والمفاوضات غير المباشرة في الناقورة، برعاية الأمم المتحدة، وعبر الوسيط الأميركي، وعلى أساس حفظ حقوق لبنان كاملة”.
ودعا إلى النظر بـ”إيجابية إلى المبادرة الإيرانية المتمثلة بإنشاء معملين للطاقة في بيروت والجنوب بقدرة 1000 ميغاوات لكل منهما، ومعامل في المناطق بقدرة 25 ميغاوات لكل معمل”، واعتبر أن “تلقف هذه المبادرة من قبل الحكومة يشكل أول الخطوات المطلوبة لإخراج لبنان من العتمة، وإلى ترجمة التوجه الحكومي بالإستفادة من هبة الفيول المخصصة للمعامل”.
وأكد الفوعاني التزام حركة أمل بـ “آليات العمل الخاصة لقوات الطوارئ الدولية في الجنوب (اليونيفل)، والتي نص عليها القرار 1701 منذ صدوره، والتي تؤكد بوضوح دورها في مؤازرة الجيش اللبناني في القيام بالدوريات والأنشطة المختلفة، ولا يمكن القبول بتغييرها من باب الحرص على عدم إهتزاز العلاقة القائمة والمتينة بين هذه القوات وأهالي الجنوب الذين يتمسكون بها، كما بحقهم المشروع في حماية أرضهم وتحرير ما تبقى منها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر”.
وشدد على ضرورة “تحديد المسؤولية في غياب الاتصالات المطلوبة، وعدم متابعة القرار من الادارات اللبنانية المختصة، مما يطرح الكثير من علامات الاستفهام”.
المصدر : الوكالة الوطنية.
