سيناريو مقلق لسعر الدولار في الأيام المقبلة!
“ليبانون ديبايت”
يواصل سعر صرف الدولار بالسوق الموازية إرتفاعه “الجنوني” مقابل إنهيار الليرة اللبنانية، ليتجاوز اليوم حد الـ 38 ألف ليرة، وهذا ما يستمر بالإنعكاس على الأوضاع المعيشية للمواطن الذي يدفع وحده ثمن الإنهيار المالي والاقتصادي في لبنان.
وفيما يزيد سعر صرف الدولار بشكل يومي ومتسارع، ما يؤثر على غلاء الأسعار وعلى الوضع المعيشي للمواطن، إلى أي حد سيواصل الدولار إرتفاعه وما هو السيناريو المقبل لإنهيار الليرة اللبنانية؟
وفي هذا الاطار رأى الخبير الاقتصادي باتريك مارديني في حديث الى “ليبانون ديبايت” أن “لا سقف لارتفاع الدولار ولا قعر لانهيار الليرة، طالما أننا مستمرون بالنهج ذاته الذي كنا ننتهجه قبل الأزمة ومنذ ثلاث سنوات لم نقم بأي اصلاحات، لذلك الدولار سيبقى يرتفع”.
وقال مارديني: “الدولار سيرتفع ولكن هذا لا يعني أنه سيقفز قفزة واحدة، اذا لم نقم بالإصلاحات وبقينا على نفس النهج فالدولار سيرتفع بشكل كبير، ومن الان حتى شهر فإن الإتجاه التصاعدي سيستمر”.
وأوضح، “الدولار يرتفع لأن هناك عجز بالموازنة العامة، النفقات أكبر من الإيرادات، وهذه النفقات الزايدة تمولها عن طريق زيادة الكتلة النقدية أي من خلال المصرف المركزي الذي يقوم بمنح الحكومة الأموال لتتمكن من الاستمرار بالصرف، وهذه الليرات التي يقدمها المصرف للحكومة تتحول إلى طلب على الدولار وبالتالي إرتفاع بسعر الصرف”.
وأضاف، “طالما هناك أزمة مصرفية والناس لا يمكنها الحصول على دولاراتهم من المصارف، طالما هناك تغيير للسحوبات، وبالتالي لدينا زيادة بحجم الكتلة النقدية بالليرة ولذلك الدولار سيستمر بالإرتفاع”.
وتابع مارديني، “الموازنة العامة سيكون فيها زيادة بالعجز، وهذا يعني زيادة للحاجة بالتمويل، وزيادة لضخ النقد بالأسواق، اليوم يحكى عن تصحيح في الرواتب والأجور، اذا حصل ذلك يعني ستزيد النفقات العامة، وفي ظل عدم وجود الأموال فالحكومة ستمول نفسها من خلال انهيار سعر صرف الليرة”.
وأردف، “الدولار لا يرتفع بل الليرة هي التي تنهار، لأن هناك سياسة متعمدة وهي أن الحكومة مستمرة بالنفقات العالية وتزيد نفقاتها، ولأننا نسحّب الدولار باللبناني، وهذا يؤدي الى الارتفاع”.
ولفت مارديني الى أن “حمايةً للمواطن يجب سحب الليرة من التداول واستبدالها بالدولار، البقاء على عملتين والليرة تنهار والدولار يرتفع والمعاشات بالليرة، هذا يعني أن المواطن يدفع ثمن الأزمة من قدرته الشرائية”.
وشرح، “ما يجب أن يحصل هو الدولرة الشاملة، اليوم المؤسسات كلها مدولرة، والأسعار مدولرة، والحكومة تحاول دولرة مداخيلها، لا يوجد إلّا المواطن المعتر معاشه باللبناني وبدفع كل شيء بالدولار، هذا غير مقبول”.
وشدد على أنه “انصافاً للمواطن اللبناني يجب اللجوء إلى الدولرة الشاملة وهي سهلة وغير معقدة”، مشيراً الى أن “ذلك عبر السماح للشركات التسعير بالدولار، ولكن يجب دفع المعاشات بالدولار والضرائب كذلك، وبالتالي الشركة لتي تبيع بضائعها بالدولار عليها أن تدفع المعاشات بالدولار”.
وختم مارديني بالقول: “عندما يتدولر القطاع الخاص اذا كانت الدولة تجبي ضرائبها بالدولار يمكنها الدفع للموظفين بالدولار، ومن ثم يتم سحب الليرة من التداول، ويشتري المصرف المركزي الليرة المتواجدة بالسوق بين ودائع وليرة نقدية، وهي تبلغ أقل من 3 مليار، وبالتالي يشتريها وتصبح عملتنا الرسمية الحقيقية هي الدولار”.
